بعد فترة وجيزة من انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر، أعلن حكيم جيفريز، زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب (والمرشح الأوفر حظا لتولي منصب رئيس المجلس)، أن «أمريكا عادت».
مع نجاح الديمقراطيين في استعادة مجلسي الكونجرس بفارق كبير، بل وحتى الفوز في معاقل جمهورية راسخة -بما في ذلك كانساس، وتكساس، وساوث كارولينا- من المؤكد أن جيفريز لديه ما يدعوه للاحتفال.
ولكن عندما يتعلق الأمر بحلفاء الولايات المتحدة، فإن السؤال المطروح هو: إلى أشيء عادت أمريكا، وإلى متى؟
كَتبتُ كثيرا عن صعود عالَم الخواء القيادي (G-Zero world)؛ حيث تراجعت الولايات المتحدة مبتعدة عن النظام الدولي الذي أنشأته، وحيث لا توجد أي دولة أخرى أو مجموعة من الدول الراغبة في -أو القادرة على- شغل مكانها.
أجل، لقد أسهم سلوك روسيا كدولة مارقة، ورفض الصين تحرير نظامها السياسي واقتصادها عند دمجها في الأسواق العالمية، في ترسيخ هذه الحقيقة الجديدة.
لكن انسحاب الولايات المتحدة كان عاملا أساسيا في تآكل النظام الدولي، وكان تسريع هذا التآكل اختيارا سياسيا متعمدا طوال فترتي رئاسة دونالد ترمب.
استفادت حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) بقيادة ترمب من شكوك الرأي العام المتنامية تجاه السياسة الخارجية الأمريكية.
مع تهميش شرائح رئيسية من السكان الأمريكيين جراء العولمة ومشاعر الغضب إزاء الحروب الفاشلة في الشرق الأوسط، تزعزع الاعتقاد السياسي الراسخ بأن الولايات المتحدة يجب أن تقود النظام الدولي.
لكن القيادة الأمريكية في الخارج عانت ليس فقط بسبب قرار سياسي واعٍ مدفوع بديناميكيات انتخابية، بل أيضا لأن التقلبات السياسية الداخلية الدراماتيكية قوضت اتساق السياسات.
باحتساب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي هذا العام، أسفرت 12 من أصل 14 عملية انتخابات وطنية على مدار السنوات الست والعشرين الأخيرة عن انتقال السلطة التنفيذية أو جزء من السلطة التشريعية إلى الحزب الآخر، وهو اختلاف ملحوظ عن السنوات الأربعين السابقة، عندما لم يحدث ذلك سوى في سبعة انتخابات من أصل عشرين.
باقترانها بحالة من الاستقطاب المتصاعد بين الحزبين وتفكك النهج الأميركي التاريخي القائم على التوافق بين الحزبين في السياسة الخارجية، أفضت هذه التقلبات إلى انقلابات حادة في السياسات، بدءا من الانضمام إلى - والانسحاب من- اتفاقية باريس للمناخ ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على نحو متكرر، وصولا إلى القرار الذي اتخذه ترمب بتمزيق خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها الرئيس باراك أوباما مع إيران.
نتيجة لهذا، عانى حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة في أوروبا، من صدمة عنيفة مفاجئة. سعى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى مواجهة هذه الديناميكية في محاولة لإعادة بناء علاقات الولايات المتحدة بعد توتر العلاقات عبر الأطلسي أثناء ولاية ترمب الأولى - حيث دأب على الاستشهاد بمحادثات أخبر فيها قادة العالم بأن «أمريكا عادت»، ليردوا عليه بالسؤال: «ولكن إلى متى؟» ومع عودة ترمب إلى البيت الأبيض - وما تلا ذلك من تشكيكه في قيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتهديداته بالاستيلاء على جرينلاند، وصفقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أدركت الدول الأوروبية ما يخبئه المستقبل واتخذت إجراءات تحوطية وفقا لذلك.
لم يكن الهدف الانفصال عن الولايات المتحدة، بل الحد من المخاطر. من منظور الدول الأوروبية التي تزايدت شكوكها في الضمانات الأمنية الأميركية، كان ذلك يعني العودة إلى الاستثمار في الدفاع، فعملت ألمانيا على تعديل قواعدها فيما يتصل بالديون لإعادة بناء جيشها.
ظهرت هذه الديناميكية أيضا في الشرق الأوسط؛ حيث بحثت الدول عن الأمان في أعقاب الحرب الأمريكية المزعزعة للاستقرار ضد إيران، فأبرمت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
كما بحث كثيرون من حلفاء الولايات المتحدة عن شركاء اقتصاديين جدد. فالآن، تعمل كندا، تحت الضغوط التي يفرضها عليها ترمب، على تعزيز علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى توطيد علاقاتها مع الصين. من ناحية أخرى، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات جديدة مع مجموعة ميركوسور (الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي) ومع الهند.
من المؤكد أن عددا كبيرا من حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بالارتياح لرؤية عودة الديمقراطيين بقوة في انتخابات التجديد النصفي، خاصة وأن الحزب الديمقراطي أكثر التزاما بالمؤسسات الدولية، على الرغم من ميل جناحه على أقصى اليسار إلى الانعزالية.
وسوف تكون إعادة فرض الضوابط التشريعية على سلطات ترمب من خلال قيادة الديمقراطيين للجان العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية في مجلس النواب خبرا سارا لكثيرين من المراقبين الأجانب، حتى وإن كان من غير المرجح أن يوقف ذلك سياسات الإدارة المتشددة تجاه إيران، وكوبا، وفنزويلا.
وسوف يكون لزاما على الحلفاء الذين يأملون في نهج أكثر تعددية في صنع السياسات الانتظار إلى ما بعد عام 2028، في أقرب تقدير.
ولكن حتى لو خلف ترمب رئيس أقل انحيازا للسياسة الأحادية، فإن الولايات المتحدة لا تملك الإرادة ولا القدرة على استئناف دورها كقائد عالمي لا منازع له؛ نظرا لانقساماتها السياسية والقيود المالية المتزايدة الحدّة، ناهيك عن تأثير الصين الصاعدة.
كانت الإشارات إلى هذا الاتجاه واضحة في أعقاب انتخابات التجديد النصفي مباشرة، عندما نشر نائب الرئيس جي دي فانس منشورا مطولا على منصة X ألقى فيه باللوم على الحرب مع إيران عن خسائر حزبه، الأمر الذي أثار التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تحد من الضربات في المستقبل لصالح المفاوضات.
الواقع أن القرارات الأمريكية بشأن الحرب والدبلوماسية تُتخذ بوتيرة متسارعة وغير متوقعة على نحو متزايد. وحتى لو كان فوز الديمقراطيين يمثل بداية نهاية نهج «أميركا أولا» الذي اتبعته إدارة ترمب في إدارة الشؤون الخارجية، فإنه لا يبشر بعودة سياسة خارجية أميركية متسقة ويمكن التعويل عليها.
هذه مشكلة لحلفاء الولايات المتحدة، وسبب رئيسي يجعلنا نعتقد أن عالَم الخواء القيادي (G-Zero world) سيظل باقيا — على الأقل في الوقت الحالي.
إيان بريمر مؤسس ورئيس مجموعة «أوراسيا»، وعضو اللجنة التنفيذية للهيئة الاستشارية رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالذكاء الاصطناعي
خدمة بروجيكت سنديكيت
مواعيد الصلاة
