تحاول دول عديدة بذل مزيد من الجهد في خدمة مواطنيها، وإن كانت هذه المحاولات تستعين غالبا بأنظمة عفا عليها الزمن. وهذا يعني أن الحصول على الخدمات الحكومية قد يبدو وكأنه وظيفة ثانية.
فقد تمشي أم نصف يوم للوصول إلى عيادة، ثُم تُرفَض في النهاية لأنها بحاجة إلى استمارة من مكتب يقع في بلدة أخرى. ويستسلم مزارع مؤهل للحصول على دعم مالي بعد أن يُنقَل من طابور إلى آخر.
الذكاء الاصطناعي، إذا استُخدم على النحو الصحيح، من الممكن أن يساعد في سد هذه الفجوات، بما يؤدي إلى توسيع نطاق وصول الدولة القادرة.
في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تبلغ المخاطر أعلى مستوياتها على الإطلاق. فقد يكون الذكاء الاصطناعي عاملا كبيرا في تحقيق المساواة، أو قد يؤدي إلى تعميق فجوات التفاوت.
وفي حين تبشر مساهمات الذكاء الاصطناعي المحتملة في الزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم بآفاق واعدة، فإن تقديرات تقرير التنمية العالمية لعام 2026 الصادر عن البنك الدولي تشير إلى أن فوائد الذكاء الاصطناعي في مجال الإنتاجية قد تزيد بأكثر من الضعف في الاقتصادات المتقدمة إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
إن مسار هذه التكنولوجيا في المستقبل يتوقف على القرارات التي يتخذها المطورون، والمستثمرون، والحكومات اليوم بشأن كيفية بنائها ونشرها.
وكما أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في أكتوبر، يعتمد تَبنّي الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى الكهرباء، والاتصالية الرقمية، وتوافر العمال المجهزين بالمهارات المناسبة. ولكن بعد عقود قضيتها في مجال تمويل التنمية، أصبحت مقتنعة بأن الوصول، برغم كونه مصدر قلق مشروع، ليس العائق الأكبر.
فقبل أي شيء آخر، يتطلب تبني الذكاء الاصطناعي بناء قدرة الدولة على وضع هذه الأدوات موضع الاستخدام السليم.
في الاقتصادات المتقدمة، ركز الحوار حول الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير على السلامة، والأمن، والتهديد المتمثل في إزاحة الوظائف. ولكن في الاقتصادات النامية، يدور السؤال الأكثر إلحاحا حول كيفية ضمان توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة الناس فعليا.
يجب أن تعمل هذه الأدوات باللغات المحلية، وتُدَرَّب على البيانات المحلية، وتُصمم لتتناسب مع الواقع المحلي.
ويجب أن تكون مقترنة بالاستثمار في المؤسسات والبشر الأقرب إلى المشكلة، الذين يفهمون المجالات حيث من الممكن أن تحقق أدوات الذكاء الاصطناعي فوائد حقيقية، ويمكنهم ضمان تحققها. يقع قسم كبير من عبء هذا العمل الأساسي على عاتق الشركات التي تبني هذه الأدوات والممولين الذين يدعمونها.
ولكن حتى أفضل الأدوات تصميما ستواجه صعوبة في تحقيق النتائج إذا كانت الحكومات تفتقر إلى القدرة على تنفيذها. إن بناء هذه القدرة يستلزم دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في البرامج القائمة.
لنتأمل هنا مثال خدمة MahaVISTAAR، وهي خدمة استشارية مجانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي أنشأتها ولاية ماهاراشترا الهندية لمساعدة المزارعين، حيث يمكنهم الاستفسار عن المحاصيل، والطقس، والآفات بلغتهم الأم عبر تطبيق، أو مكالمة صوتية، أو دردشة.
حتى الآن، انضم إلى الخدمة أكثر من 740 ألف مزارع، وفي كل شهر ينضم إليها 70 ألف مستخدم جديد، بتكلفة تتحملها الحكومة لا تزيد عن 18 سنتا لكل مزارع - وهو جزء ضئيل من التكلفة التي كانت الحكومة لتتحملها للوصول إليهم شخصيا.
نجحت هذه الأداة لأن الحكومة نظرت إليها على أنها طبقة جديدة من البنية الأساسية العامة مبنية على شبكتها لتقديم المشورة للمزارعين، وليس مجرد تطبيق لمرة واحدة.
في زيارة قمت بها مؤخرا إلى باكستان، شاهدت كيف تعمل حكومة إقليمية على بناء هذا النوع من القدرات، التي تعتبرها منفعة عامة. فقد أنشأت ولاية البنجاب مكتبا حكوميا مخصصا للذكاء الاصطناعي، وتتعاون مع باحثين محليين لتطوير تطبيقات الصحة العامة، بما في ذلك أدوات باللغة المحلية تساعد العاملين في الخطوط الأمامية على الوصول إلى الأمهات وتزويدهن بالإرشادات الصحيحة في الوقت المناسب.
يجب أن تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لخدمة المواطنين ضمن إطار عمل الحكومة، لا أن تكون متكيفة معها فحسب. يجب أن تُصمم لتعمل على الأنظمة والبيانات العامة، وتلتزم ببروتوكولات مشاركة البيانات والأمن التي اختارها صُنّاع السياسات لبلدانهم، وأن تكون ميسورة التكلفة بما يكفي لتمكين الحكومات من شرائها والحفاظ عليها.
من واقع خبرتي، ينطوي الأمر على ثلاثة عناصر أساسية لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي. أولا، تحتاج الحكومات إلى قادة قادرين على تحديد أفضل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الملكية المؤسسية والتنسيق بين الوزارات.
تحتاج استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى ميزانية واضحة وجداول زمنية مفصلة، وينبغي أن تكون مدعومة بوزارات مخولة وآلية تجعل القرارات ملزمة لكل الوكالات.
قد يقلل هذا من احتمالية وجود مشاريع متوازية، وقد يؤدي إلى الازدواجية ونتائج دون المستوى الأمثل، بما يقوض القدرات المحدودة الموجودة بالفعل.
ثانيا، تحتاج الدول إلى موظفين مدنيين يتمتعون بخبرة كافية في مجال الذكاء الاصطناعي لتكليف هذه الأنظمة، واقتنائها، ودمجها، وتقييمها، وتنظيمها. وهذا يعني تطوير مسارات لتأهيل المواهب توجه الأشخاص الذين يمتلكون المهارات التقنية اللازمة - بخلاف المعرفة الرقمية العامة - نحو شغل مناصب حكومية. ورغم أن الدول الغنية نفسها لم تجد بعد طريقة لتلبية هذا الطلب، فإن الدول النامية لا تملك تَرف تجاهله.
ثالثا، يجب أن تعمل الحكومات على تشييد بنية أساسية رقمية عامة متكاملة، بما في ذلك تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، والهوية الرقمية، والمدفوعات، وطبقة آمنة لتبادل البيانات.
يشكل ضَعف التحول الرقمي والأنظمة الرأسية المجزأة قيدا مباشرا يعوق أداء الذكاء الاصطناعي وسلامته. بمجرد إنشاء هذه البنية الأساسية، يصبح بوسع الذكاء الاصطناعي بدوره المساعدة في جعل الأنظمة الحكومية أكثر أمانا - من خلال الكشف عن الاحتيال، والهجمات السيبرانية، والأنماط الشاذة.
قد يكون بناء الأدوات هو الجزء الأسهل؛ فلن تتحدد إمكانية وصول الذكاء الاصطناعي إلى تلك الأم أو ذلك المزارع بوتيرة التكنولوجيا بقدر ما تتحدد بالاختيارات التي تتخذها الحكومات الآن. إذا اتخذ صُنّاع السياسات القرارات الصحيحة، فمن الممكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أي دولة على الوفاء بواجبها الأساسي والأكثر أهمية: خدمة مواطنيها بفعالية.
كالبانا كوتشار الرئيسة المؤقتة للسياسات العالمية والمناصرة في مؤسسة غيتس.
خدمة بروجيكت سنديكيت
مواعيد الصلاة
