المختار الهنائي أمينًا عامًا لاتحاد اليد
"عمان": أعلن الاتحاد العُماني لكرة اليد تعيين المختار بن محمد الهنائي أمينًا عامًا للاتحاد، بعد منافسة وظيفية معلنة لشغل المنصب، في إطار تطبيق التعديلات المنظمة للعمل التنفيذي في الاتحادات الرياضية، وتعزيز الاعتماد على الكفاءة والخبرة في اختيار القيادات الإدارية.
وجاء تعيين الهنائي عقب إعلان الاتحاد في مارس 2026 فتح باب التقدم لوظيفة الأمين العام بعقد محدد المدة، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة للمنافسة وفق اشتراطات مهنية وإدارية تتناسب مع مسؤوليات المنصب.
واشترط الإعلان حصول المتقدم على مؤهل جامعي في الإدارة أو إدارة المؤسسات الرياضية، وخبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات في وظيفة إشرافية بإحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الهيئات الرياضية، إلى جانب الإلمام بالقوانين والأنظمة الدولية ذات الصلة بتنظيم العمل الرياضي، واجتياز المقابلة الشخصية.
ويأتي التعيين في ضوء القرار الوزاري رقم 89 /2024، الذي عدّل بعض أحكام نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًا، ونص على تعيين الأمين العام بالتعاقد، مع اشتراط مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس وخبرة إدارية وقيادية مناسبة. كما حدّد دوره مشرفًا مباشرًا على الأمانة العامة ومقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة دون حق التصويت.
ويعزز هذا التنظيم الفصل بين مسؤوليات مجلس الإدارة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، ومهام الأمانة العامة في تنفيذها وإدارة العمل اليومي، كما يتيح استقطاب أصحاب الخبرات من خارج مجالس الإدارات وفق متطلبات وظيفية ومعايير مهنية.
ويحمل الهنائي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ويمتلك خبرة في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة البرامج والمشروعات، إلى جانب تجربته في العمل الرياضي والإداري على مستوى الأندية.
وسبق له شغل عضوية مجلس إدارة نادي نزوى لمدة أربع سنوات، تولى خلالها رئاسة اللجنة الإعلامية والثقافية والإشراف على نشاط كرة اليد، وشارك في الأعمال التنظيمية والإدارية والاستثمارية المرتبطة بالنادي والفرق الرياضية. كما تشمل خبراته إدارة الحملات الإعلامية والمبادرات المؤسسية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، وإدارة العلاقات الإعلامية.
وسيتولى الهنائي، ضمن مسؤولياته بصفته أمينًا عامًا للاتحاد، الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس الإدارة وقراراته، ومتابعة العمل الإداري والمالي والفني والخطط والبرامج السنوية، وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى مجلس الإدارة والجهات المختصة.
