مؤتمر بجامعة السلطان قابوس يناقش التغيرات المناخية والتحول في الطاقة

"عمان": ناقش المؤتمر العلمي العاشر لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، الذي انطلقت أعماله اليوم بفندق جي دبليو ماريوت بمسقط، الأطر القانونية المنظمة للتحول في الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، والتحديات التشريعية المرتبطة بالانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين في المجالات القانونية والطاقة.

وأقيم المؤتمر بعنوان «التغيرات المناخية والتحول في الطاقة في ميزان القانون»، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس، ويستمر يومين، متناولًا ستة محاور رئيسة تشمل التحديات القانونية التي تواجه قطاع النفط والغاز والطاقة التقليدية خلال التحول في الطاقة، والإطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التغيرات المناخية، وحماية الحقوق والحريات، ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق التحول في الطاقة.

كما يبحث المؤتمر التعاون الدولي والأبعاد السياسية للتحول في الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، والمنازعات القانونية المرتبطة بهذه التحولات، من خلال خمس جلسات علمية تتناول مختلف الجوانب التشريعية والتقنية ذات الصلة.

وقال الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمؤتمر، في كلمة اللجنة الرئيسة: إن مصادر الطاقة أصبحت عاملًا حاسمًا في مواجهة التغيرات المناخية وإعادة تشكيل العلاقات الدولية، إلى جانب أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار دور كلية الحقوق في دراسة التحولات العالمية وتقديم التصورات التشريعية المرتبطة بها.

وأوضح أن محاور المؤتمر الستة صيغت بما يتوافق مع عدد من مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، وتتناول الأبعاد القانونية للتحول في الطاقة، وما قد ينشأ عنه من منازعات دولية وانعكاسات على الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة يثير تساؤلات قانونية تتعلق بالأطر التشريعية المنظمة لهذا التحول، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء وحماية المستهلك والبيئة، والتزامات الدول والشركات في ضوء الاتفاقيات الدولية، والتغيرات الجيوسياسية المرتبطة بقطاع الطاقة.

من جانبه، تناول الأستاذ الدكتور رافائيل هيفرون، عميد كلية القانون بجامعة أبوظبي والمتحدث الرئيس بالمؤتمر، سبل الحد من المخاطر المالية خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، فيما استعرض الأستاذ الدكتور رافائيل ليال أركاس، أستاذ القانون والحوكمة والسياسة العامة بجامعة الفيصل بالمملكة العربية السعودية، قانون التحول في الطاقة وإعادة تصور الحوكمة العالمية للطاقة في ظل التغيرات المناخية وعدم اليقين الجيوسياسي.

وشهد المؤتمر جلسة رئيسة بعنوان «احتجاز الكربون وتخزينه، والهيدروجين الأخضر: مواءمة الابتكار التكنولوجي مع الأطر القانونية»، ترأسها الدكتور صالح بن ناصر الساعدي، مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس، وشارك فيها الدكتور مهند بن سليمان الكلباني والدكتورة سوسن بنت سعيد الريامي.

كما ناقشت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان «الإطار القانوني لتنظيم قطاع الطاقة لمواجهة التغيرات المناخية»، وترأستها الدكتورة سعاد بنت سعيد الكندي، نائبة العميد لشؤون البحث العلمي والابتكار بالكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتشريعات المنظمة لقطاع الطاقة.

واستعرض الدكتور مهند مختار نوح، أستاذ القانون العام بكلية القانون بجامعة قطر، الترخيص الإداري باعتباره إحدى وسائل تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، فيما تناول الدكتور محمد العريان، أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية القانون بجامعة أبوظبي، دور تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والذكاء الاصطناعي في خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع النفط والغاز.