سلطنةُ عُمان تعزّز جهودها في مكافحة الاتّجار بالبشر وتكثيف التوعية

العُمانية: واصلت سلطنة عُمان جهودها في مكافحة الاتّجار بالبشر من خلال تعزيز إنفاذ القانون وحماية الضحايا وتكثيف جهود الوقاية والتوعية، وفقًا لتقرير الاتّجار بالأشخاص لعام 2026، الذي أبقى سلطنة عُمان ضمن المستوى الثاني.

وأبرز التقرير جهود سلطنة عُمان في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز حماية الضحايا ورعايتهم، ورفع جاهزية أجهزة إنفاذ القانون، وتكثيف برامج الوقاية والتوعية، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى إصدار قانون مكافحة الاتّجار بالبشر لعام 2025، الذي عزّز الإطار التشريعي لمكافحة الجريمة من خلال تغليظ العقوبات وتوسيع نطاق التجريم ليشمل صورًا متعدّدة من الاستغلال، وتضمينه أحكامًا لتعزيز حماية الضحايا وصون حقوقهم.

وبيّن أنّ سلطنة عُمان واصلت تعزيز إجراءات التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى مراكز الرعاية، وتوفير خدمات الإيواء والغذاء والرعاية الطبية والدعم القانوني والاستشارات والمخصصات المالية، وإتاحة بدائل قانونية للإقامة والعمل للضحايا الأجانب.

ولفت التقرير إلى استمرار عمل الوحدات المتخصّصة في مكافحة الاتّجار بالبشر بشرطة عُمان السُّلطانية والنيابة العامة، وتدريب وتأهيل العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون مع الحكومات الأخرى في مجال إنفاذ القانون.

وفي مجال الوقاية، أشار التقرير إلى مواصلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة (2024–2026)، وتوسيع أنشطة التوعية العامة واستهداف الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار بالبشر، وتعزيز قنوات الإبلاغ والتعريف بالخط الساخن المخصص لهذه الجرائم.

كما أشار التقرير إلى إصدار وزارة العمل في أكتوبر 2025 لوائح جديدة لتعزيز حماية العمالة المنزلية، وتعزيز التعاون مع الدول المصدرة للعمالة من خلال مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات الثنائية.

ويعكس استمرار هذه الجهود حرص سلطنة عُمان على تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، وتعزيز حماية الضحايا والوقاية من الجريمة، ودعم التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون.