22 مبادرة من مخرجات مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم

العُمانية: خرج مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية، بـ22 مبادرة استراتيجية ضمن ثلاث مرتكزات رئيسة شملت 8 مبادرات في مرتكز المشروعات الخدمية، و10 مبادرات في مرتكز المشروعات الاستثمارية، و4 مبادرات في مرتكز الممكنات العامة، تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية للميناء، وتعزيز قدرته التنافسية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير تكامله مع القطاعات الاقتصادية والصناعية المرتبطة به.

وشهد المختبر الذي نفذته الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة ميناء الدقم، بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي، مشاركة 210 مشاركين يمثلون 35 جهة حكومية وخاصة إلى جانب المشغلين والمستثمرين والمختصين إضافة الى المشاركة المجتمعية.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعمل، بالتنسيق مع شركة ميناء الدقم والجهات المعنية، على ترجمة مخرجات المختبر إلى خطط تنفيذية تحدد المسؤوليات والأطر الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة تنفيذ المبادرات ومعالجة التحديات التي قد تواجهها، بما يحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات وتعزيز تنافسية الميناء.

وأضاف معاليه أن تكامل ميناء الدقم والأنشطة الصناعية والاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يمثل ركيزة لتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات في البنية الأساسية، وتحويل المزايا الجغرافية واللوجستية إلى فرص إنتاج وتصدير، متطلعا من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز ارتباط المشروعات بسلاسل الإمداد والأسواق العالمية، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوسيع فرص المؤسسات المحلية والكفاءات الوطنية، بما يرسخ مكانة الدقم وجهة جاذبة للاستثمار ومحركًا للتنويع الاقتصادي.

وتضمنت مبادرات المشروعات الخدمية استقطاب شراكات استراتيجية لجذب خطوط الشحن وملاك البضاعة، وخدمة تزويد السفن بالوقود، وتعزيز معدات مناولة البضائع العامة والجافة السائبة، وتخصيص مساحات تخزين إضافية لتلبية احتياجات الميناء، ومراجعة وتقليل فترة مكوث البضائع العامة وشحنات الدحرجة في الميناء والبضائع العامة وشحنات الدحرجة، وتحسين عمليات رسو ومغادرة السفن والخدمات المرتبطة بها، وتطوير نظام مجتمع الموانئ الوطني وربطه مع ميناء الدقم، محطة خدمات الشاحنات.

وتتمثل مبادرات المشروعات الاستثمارية في معالجة تحديات المشروعات قيد التفاوض ومنح التنفيذ، وإنشاء المركز اللوجستي لإمدادات قطاع النفط والغاز بميناء الدقم، وإنشاء مركز متكامل لتجميع وتصنيع وتصدير المنتجات السمكية بالدقم، وتطوير الصناعات التحويلية للمنتجات المصاحبة لمصفاة الدقم، وتطوير تجمع الصناعات التعدينية، وتجمع الصناعات التحويلية للحديد والصلب والخدمات المساندة، إلى جانب إنشاء مجمع لإعادة التدوير، وتجمع لصناعات المركبات الكهربائية والأجهزة المنزلية الكهربائية، وتطوير صناعات الوقود البديل في الدقم.

أما مرتكز الممكّنات العامة، تتمثل في تشكيل فريق لتنمية وتطوير الدقم، وتعزيز منظومة النقل البري والجوي والبحري والربط بينها، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنفاق المحلي، إلى جانب تحسين جودة الحياة في الدقم.

وتناولت المناقشات خلال أعمال المختبر عددًا من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالاستفادة من الطاقات التشغيلية والاستيعابية للميناء، وتطوير قدرات التخزين وعوائدها الاقتصادية، وتعزيز مساهمة القطاعات المستهدفة في نشاط الميناء واستدامته، وتحفيز الطلب على الخدمات الملاحية واللوجستية، واستقطاب خطوط الشحن العالمية، وتعزيز التكامل مع الموانئ العُمانية الأخرى، والاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب الدولية.

وتم العمل خلال المختبر على إعداد خطة عمل لتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات مع تحديد الجهات المعنية ومتطلبات الدعم والتنفيذ، بما يعزز الانتقال من مرحلة تشخيص التحديات وتطوير الحلول إلى مرحلة العمل المؤسسي المنظم ومتابعة النتائج.

ويأتي تنفيذ المختبر في إطار الجهود الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية واللوجستية لميناء الدقم، وتعزيز تكامله مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وترسيخ دوره بوصفه أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي واللوجستي في سلطنة عُمان.