مشروع ازدواجية وصلتي بركاء والسويق.. نقلة نوعية في الربط اللوجستي
تعمل وزارة النقل و الاتصالات وتقنية المعلومات على ربط طريق السلطان تيمور بن فيصل بطريق السلطان قابوس (الباطنة القائم) عبر مشروع ازدواجية وصلة بركاء ووصلة السويق بطول أربعة عشر كيلومترا وثمانمائة متر، بالإضافة إلى إنشاء جسر علوي بولاية السويق؛ حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ الأجزاء المتبقية لطريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي - الجزء الأول)، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخدمية والاستراتيجية والذي يحقق انسياب حركة المركبات واستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية، وتسهيل حركة مستخدمي الطريق داخل وخارج ولاية بركاء وولاية السويق؛ حيث سيعمل هذا الربط المزدوج على تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية، وربط مكونات المنظومة اللوجستية بين ميناء بركاء وميناء السويق ومدينة خزائن الاقتصادية والطرق الوطنية .
وأوضحت الوزارة أن مسار الأعمال يشمل مسار وصلة بركاء من تقاطع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) إلى تقاطع طريق السلطان قابوس (الباطنة القائم) بطول يبلغ حوالي ثلاثة كيلومترات وثمانمائة متر مرورا بسوق بركاء التجاري، كما يحتوي المشروع على (٤) إشارات ضوئية، ومسار وصلة السويق من تقاطع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) مرورا بسوق السويق التجاري والجسر العلوي بولاية السويق باتجاه مكتب والي السويق بطول حوالي خمسة كيلومترات وثلاثمائة متر، ويحتوي المسار على طريق خدمة بطول حوالي خمسة كيلومترات وسبعمائة متر، وعبارات صندوقية لتصريف مياه الأودية وأربعة دوارات، إضافة إلى إنشاء جسر علوي بولاية السويق بدل الدوار القائم
وقد أصدرت الوزارة مذكرة في شأن تقرير صفة تقرير المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركاء ووصلة السويق بالإضافة إلى الجسر العلوي في ولاية السويق، وتأتي هذه الخطوة الممهدة لإجراءات نزع الملكية والتعويض وفق أحكام المرسوم السلطاني رقم (71/2023) لتضع حجر الأساس لشريان حيوي بطول إجمالي يبلغ 14.800 كيلومتر، يستهدف ربط طريق السلطان تيمور بن فيصل بطريق السلطان قابوس (الباطنة القائم)، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية داخل وخارج ولايتي بركاء والسويق، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في الربط اللوجستي بين ميناء بركاء وميناء السويق ومدينة خزائن الاقتصادية.
