محافظة ظفار.. بين السياحة الثقافية وسياحة الموسم والاستدامة

حتى لا تغيب شمس الخريف، دعونا نعلنها سويًا: سياحة مستدامة، فالتراث الثقافي العُماني بشكل عام، والظفاري على وجه الخصوص، كنزٌ من كنوز هذا البلد المعطاء، وتاريخٌ حافلٌ بالإرث الحضاري، ويحمل قيمة تاريخية وفنية وعلمية عميقة، وتتنوع أشكاله على نطاق واسع، لتشمل المتاحف، والسياحة الثقافية، والبحث العلمي في التراث، والتعليم بكافة أنواعه، وغيرها، ولا تقتصر هذه الأشكال على إثراء الحياة الروحية والثقافية للأفراد في عُمان فحسب، بل تُسهم أيضًا في تعزيز ازدهار الاقتصاد المحلي وجذب السياح وتنويع الدخل.

إن استخدام التراث الثقافي غير المادي في ظفار كسياحة مستدامة على نطاق واسع يُظهر الممارسة العملية في حماية ذلك التراث وتوريثه وتقديمه كمرجع مفيد للأجيال.

تبرز بعض التحديات التي تواجه صناعة السياحة الثقافية في ظفار، مثل قلة الأيدي العاملة الوطنية في هذا الجانب، ونقص الاستثمار، وعدم التوازن بين حماية التراث غير المادي والاستخدام كعوامل رئيسة في عدم استدامة هذا القطاع السياحي المهم، ففي ضوء هذه التحديات، لا بد من استراتيجيات التكيف بتعزيز بناء القوانين واللوائح، وزيادة الاستثمار، وتعزيز تنمية التكامل بين جميع قطاعات السياحة في السلطنة، وذلك لتحقيق سياحة مستدامة للتراث والثقافة على عموم هذه الأرض الطيبة.

السياحة الثقافية لها الأثر البالغ على تنمية المجتمعات، ولا سيما التراث الثقافي غير المادي كالمواقع الأثرية والمزارات الدينية والفنون التقليدية والشعبية، وكجزء لا يتجزأ من هوية المجتمعات، والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن على حد سواء، فظفار تزخر بالعديد من المزارات كالمواقع الأثرية والأضرحة الدينية والمتاحف والمكتبات، ومن هنا يمكن القول بأن الاهتمام بتلك المواقع مطلب ضروري لإنعاش السياحة الثقافية بإيجاد البنى التحتية وتهيئة تلك الأماكن لتكون وجهة ثقافية بامتياز على مدار العام.

في محافظة ظفار، تلعب سياحة التراث الثقافي، وخاصة مكونها غير المادي، دورًا حيويًا في نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز الفهم النظري والعملي للأكاديميين والباحثين المعنيين بالتراث والثقافة، من خلال تسليط الضوء على الروابط المعقدة بين سياحة التراث الثقافي وتنمية المجتمع، كذلك الإسهامات العملية في كيفية التعامل مع السياسات العامة والحفاظ على التراث التاريخي ومشاركة المجتمع.

تتربع محافظة ظفار على سلم السياحة الإقليمية كواحدة من أجمل الوجهات الطبيعية في شبه الجزيرة العربية، ليس في فصل الخريف فحسب، بل على مدار العام، فمن وجهة نظري الشخصية، هذا التميز الرباني الفريد، يضعنا اليوم أمام مسؤولية وطنية كبرى، ويفرض التزامًا حكوميًا جادًا بضرورة الارتقاء بالبنية التحتية للمحافظة على تلك الصناعة التي باتت تحظى باهتمام دولي، لتواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، وتتحول من مجرد مزار موسمي عابر إلى عاصمة سياحية واقتصادية دولية مستدامة على مدار السنة.

إن ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية في محافظة ظفار على وجه الخصوص ليس مجرد إنفاق عام اعتيادي، وإنما هو استثمار ذكي ومضمون في مستقبل الاقتصاد العُماني القائم على تنويع مصادر الدخل للدولة، فتطوير الطرق والمطار والميناء وتفكيك العقد المرورية المستعصية في مدينة صلالة من شأنه أن يعيد صياغة المشهد السياحي بأكمله، ليجعل من هذه الجوهرة الجنوبية واجهة عالمية نابضة بالحياة والتطور والازدهار الدائم.