2.7 مليار ريال إنفاق سلطنة عُمان على القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال النصف الأول

ارتفع حجم الإنفاق العام على القطاعات الإجتماعية والأساسية في سلطنة عُمان إلى 2.7 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك من بين إجمالي مخصصات تبلغ 5.2 مليار ريال عماني لهذه القطاعات خلال العام الجاري، وخلال النصف الأول من العام الجاري، استحوذ قطاع التعليم على نسبة 39 بالمائة من إجمالي الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والأساسية، ويليه قطاع الصحة بنسبة 26 بالمائة، والضمان والرعاية الاجتماعية 26 بالمائة، وقطاع الإسكان 9 بالمائة.

ويعزز هذا الإنفاق تطوير المنظومة الصحية، ومنظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار، من خلال بناء وتوسعة المرافق الصحية، وإنشاء المدارس والمرافق التعليمية الجديدة والتوسع في التدريب والتأهيل، وتقدر المصروفات الرأسمالية والجارية في ميزانية عام 2026 بحوالي 1.4 مليار ريال عماني لوزارة التعليم، و780 مليون ريال عماني لوزارة الصحة، وهو ما يمثل حوالي 50 بالمائة من إجمالي المصروفات الرأسمالية والجارية للوزارات والوحدات الحكومية في الميزانية العامة. وضمن أهم المشروعات في قطاعي التعليم والصحة، من المتوقع خلال العام الجاري استلام 22 مدرسة حكومية، واستكمال إنشاء 42 مدرسة بإجمالي 64 مدرسة في مختلف المحافظات، وفي التعليم العالي تتضمن المشروعات إنشاء مبنى كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس، وإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم، كما يتواصل برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي، وفي قطاع الصحة يجري استكمال العمل في 7 مستشفيات في مختلف المحافظات، واستكمال تنفيذ 9 مؤسسات ومراكز صحية، وفي قطاعي الإسكان والرعاية الاجتماعية، يستمر تنفيذ برامج المساعدات الإسكانية ودعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية، وتوسعة وتعزيز خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية.

وفضلا عن مخصصات الإنفاق الاجتماعي، تواصل سلطنة عمان دعم الخدمات الأساسية التي تتضمن الكهرباء والمياه والمنتجات النفطية، وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية، ضمن التزامها بتحقيق توازن التنمية في مساراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة وترقية الخدمات، وضمان التقدم في كافة مستهدفات الاستدامة المالية والاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية عُمان. وقد تضمنت الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية الحادية عشرة، كمرحلة تنفيذية ثانية من رؤية عُمان 2040، مجموعة من الأهداف المرتبطة بالبعد الاجتماعي، والتي تركز على دعم اللامركزية والتنمية الشاملة في المحافظات ورفع كفاءة سوق العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير الخدمات الاجتماعية وتوسعة منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتمكين الفئات الأكثر احتياجا لزيادة مساهمتها في التنمية عبر التركيز على عدة مجالات رئيسة، منها ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز القيم العُمانية والانتماء والوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني بتعزيز الاستثمارات في التعليم والتأهيل والتدريب المهني لتمكين الشباب من مواكبة متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة للوظائف المستقبلية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، وتمكين ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم لتعزيز إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع، وتمكين الشباب والمرأة ودعم مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار لبناء منظومة وطنية تدعم الإبداع وتسهم في تطوير اقتصاد المعرفة، وتطوير قطاع الرياضة والبنية الأساسية للمنشآت الرياضية ودعم الاستثمار في القطاع، وتشجيع السياحة والأنشطة الرياضية الاحترافية.

وتأكيدا على التزام سلطنة عُمان بالبعد الإجتماعي للتنمية، تضمنت الخطة الخمسية الحادية عشرة ثلاثة مسارات هي المسار الزمني، والمسار التكاملي، والمسار التخطيطي الذي يستهدف التكامل والترابط ما بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتركز المسارات في جانب الاقتصاد والاستدامة المالية على رفع معدلات النمو والاقتصادي والقدرة التنافسية والتصيرية للاقتصاد، والتقدم نحو استدامة واستقرار الوضع المالي وخفض الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيس للدخل، فيما تركز المسارات في الجانب التنموي على استكمال مشروعات البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والبيئية المتوازنة، ويشمل ذلك تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات من خلال دعم اللامركزية وتمكين المحافظات من اتخاذ القرارات التنموية وتحفيز الاستثمار في المحافظات لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد والمشروعات التنموية وتوفير فرص عمل، وتحسين كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة والاستثمار في تطوير المدن والذكية، والنقل المستدام، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي الحكومي الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير وتسهيل الخدمات.