انطلاق ملتقى حماية المستهلك الثالث بظفار تحت شعار «أدوار تكاملية وتطلعات مشتركة»

نظّمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار، صباح اليوم الأربعاء، ملتقى حماية المستهلك الثالث تحت شعار «أدوار تكاملية وتطلعات مشتركة»، وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، برعاية سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي، والي ولاية صلالة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بمنظومة حماية المستهلك، وتوحيد الجهود بما يسهم في دعم استقرار الأسواق ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، وتعزيز الشراكة المجتمعية في هذا المجال. ويأتي تنظيمه في إطار سعي المديرية إلى ترسيخ مفهوم الشراكة المؤسسية، وتطوير قنوات التواصل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي والتوعوي، ويرتقي بمستوى حماية المستهلك في محافظة ظفار.

وقال الدكتور طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار، إن الملتقى يأتي في إطار مهام الهيئة في توعية المجتمع وخلق شراكة تكاملية مع المؤسسات المختلفة. وأضاف أن حملة «وعيك أمانك» سعت طوال الفترة الماضية إلى تعزيز الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الميدانية، وترسيخ قيم التعاون بين جميع الأطراف.

وأوضح الجنيبي أن الاستعدادات بدأت مبكرًا، حيث اعتمدت المديرية خطة عمل رقابية متكاملة لاستقبال الموسم بالتنسيق المباشر مع ديوان عام الهيئة، تم بموجبها إيفاد فريق تفتيش إسناد إلى المحافظة، والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية لتنفيذ حملات تفتيش مشتركة، ومع القطاع الخاص ممثلًا بالمراكز التجارية الكبيرة، التي نفذت معارض وأركانًا توعوية طوال الموسم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين بمختلف الفئات العمرية.

وأكد أن الخطة الرقابية والتوعوية غطت جميع ولايات المحافظة، حيث اعتمدت 19 مجموعة عمل تواجدت خلال الموسم في كل ولاية، فيما خُصصت لولاية صلالة -كونها مركز المحافظة- 10 فرق عمل، تعمل في الفترات الصباحية والمسائية وخلال الإجازات الرسمية، وغطت جميع الأسواق والأنشطة التجارية والأكشاك والمحلات المؤقتة في المواقع السياحية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 10,958 زيارة تفتيش خلال الفترة من 1 يوليو إلى 16 أغسطس 2026م، رُصدت خلالها 92 مخالفة، واتُخذت الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين.

وشدد الجنيبي على أن حماية المستهلك ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي شراكة متكاملة بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وفئات المجتمع المختلفة، تعمل بروح الفريق الواحد من أجل حفظ حقوق المستهلك التي كفلها القانون. وقال إن التعاون والتكامل هما المرتكزان الأساسيان لجعل بيئة الأسواق تنافسية ومتوازنة ومستقرة، تسودها المنافسة والحوكمة الرشيدة.