No Image
الاقتصادية

175.3 مليون ريال أرباح الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط

25 يوليو 2026
25 يوليو 2026
خلال النصف الأول من العام الجاري

العُمانية: ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 175.3 مليون ريال عُماني مقابل 119.4 مليون ريال عُماني في الفترة المُماثلة من العام الماضي مسجّلة نموًّا بنسبة 46.8 بالمائة.

ويعكس هذا الصعود التحسن الذي تشهده البيئة الاقتصادية المحلية بدعم من الإنفاق الحكومي وارتفاع ثقة المستهلك وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية العُمانية وانخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الشركات لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الصادرات والعمل على رفع مستويات الجودة عبر العديد من الخطط والبرامج التسويقية وتعزيز القدرة التنافسية في مواجهة المنافسة الخارجية.

وأشارت النتائج المالية الأولية إلى ارتفاع أرباح العديد من الشركات الصناعية، وسجلت العُمانية الهندية للسماد قفزة في أرباحها الصافية التي صعدت في النصف الأول من العام الجاري إلى 80.2 مليون ريال عُماني مقابل 54.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت الأرباح الصافية لشركة أوكيو للصناعات الأساسية من 23.4 مليون ريال عُماني إلى 43.3 مليون ريال عُماني، وسجلت شركة صناعة الكابلات العُمانية نموًّا طفيفًا في أرباحها الصافية التي صعدت من 11.3 مليون ريال عُماني إلى 11.4 مليون ريال عُماني، وارتفعت الأرباح الصافية شركة فولتامب للطاقة من 6.8 مليون ريال عُماني إلى ما يزيد على 7 ملايين ريال عُماني، وقفزت أرباح شركة المطاحن العمانية من 4.3 مليون ريال عُماني إلى نحو 6.9 مليون ريال عُماني، واستطاعت شركات الإسمنت تحقيق نتائج إيجابية مستفيدة من ارتفاع الطلب على منتجاتها وزيادة الاستثمار العقاري لترتفع أرباح شركة أسمنت عُمان من 4.7 مليون ريال عُماني إلى نحو 6.7 مليون ريال عُماني، واستطاعت شركة ريسوت للإسمنت تحقيق أرباح صافية عند 2.7 مليون ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 2.5 مليون ريال عُماني في النصف الأول من العام الماضي، كما سجلت العديد من الشركات الصناعية الأخرى أداء جيدًا وصعودًا في الأرباح الصافية خاصة جلفار للهندسة والمقاولات التي ارتفعت أرباحها الصافية من 71 ألف ريال عُماني إلى 2.5 مليون ريال عُماني، وظفار للأغذية والاستثمار التي ارتفعت أرباحها الصافية من 332 ألف ريال عُماني إلى نحو 2.2 مليون ريال عُماني، والخليجية لإنتاج الفطر التي صعدت أرباحها الصافية من 1.1 مليون ريال عُماني إلى ما يزيد على 1.6 مليون ريال عُماني.

وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركتين من الخسائر إلى الأرباح هما ريسوت للاسمنت وشركة صناعة مواد البناء، فيما تحولت 3 شركات من الأرباح إلى الخسائر هي: عُمان كلورين، والوطنية للمنظفات الصناعية، ومطاحن صلالة التي سجلت خسائر عند 255 ألف ريال عُماني على مستوى المجموعة وأرباحًا صافية عند 1.2 مليون ريال عماني للشركة الأم.

وبلغ عدد الشركات الصناعية التي أعلنت نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري 28 شركة من بينها 21 شركة سجلت أرباحًا و8 شركات سجلت خسائر، وأشارت النتائج المالية الأولية إلى تراجع خسائر الشركات الصناعية في النصف الأول من العام الجاري إلى 3.1 مليون ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 5.2 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت شركة الأسماك العُمانية أعلى الخسائر بأكثر من مليون ريال عُماني، وجاءت الوطنية للمياه المعدنية في المرتبة الثانية بخسائر بلغت 616 ألف ريال عُماني، وحلت عُمان كلورين ثالثا بخسائر بلغت 397 ألف ريال عُماني.

وانعكست النتائج المالية التي حققتها الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط على مؤشر قطاع الصناعة الذي أغلق بنهاية تداولات يونيو الماضي على 9756 نقطة مسجلا ارتفاعًا بـ 1910 نقاط.

ويبلغ عددُ الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط 36 شركة من بينها 5 شركات قيد التصفية، وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة زجاج مجان من شركة مساهمة عامة إلى شركة الشخص الواحد بعد الاستحواذ عليها من قبل شركة الزمرد الوطنية.

من جانب آخر، ارتفعت المشتريات المحلية ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي متجاوزة 154 مليون ريال عُماني مقابل 125 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه وسط إقبال المُستثمرين العُمانيين الأفراد والصناديق والمُؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء مُستفيدة من التراجعات التي سجلتها الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين والتّوقعات الإيجابيّة للفترة المقبلة بعد أن أعلنت الشركات المدرجة بالبورصة ارتفاع أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الجاري.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع قيمة التداول إلى نحو 182.7 مليون ريال عُماني مقابل 137 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة نموًّا بنسبة 33 بالمائة، واستأثرت المشتريات المحلية بـ 84.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 74.7 بالمائة من التداولات.