اليورو قرب أدنى مستوياته الأخيرة قبل اجتماع المركزي الأوروبي

سنغافورة- "رويترز": استقر ⁠اليورو أمس قرب أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع أن يرفع ​فيه أسعار الفائدة لأول مرة ​منذ نحو ثلاث سنوات، بينما تراقب الأسواق بحذر التطورات في الخليج. وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1551 دولار، لكنه لا يزال أقرب إلى أدنى مستوياته في منتصف مارس آذار قرب 1.14 دولار منه إلى أعلى مستوياته في منتصف أبريل بعد الحرب والتي كانت فوق 1.18 دولار. وقال لي هاردمان، وهو كبير محللي العملات في ميتسوبيشي يو.إف.جي إن سبب عودة اليورو ⁠للتراجع إلى أدنى حد في نطاق التداول منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط هو ⁠زيادة توقعات المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشدد السياسة النقدية ليواكب تغيرات توقعات البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الصراع. وقال هاردمان إن ‌هذا يعني أن المتعاملين سيركزون بشكل أساسي في الاجتماع ​على التوجيهات المحدثة بشأن السياسة ⁠النقدية "نظرا لوجود احتمال بنسبة 50 بالمائة تقريبا أن يتم رفع أسعار الفائدة ​مرتين متتاليتين في يونيو ويوليو". وأضاف "قد ينخفض ‌اليورو قليلا إذا لم تشر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل. وسيكون من الصعب إحداث ​تغيير جذري في أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها ثلاث مرات هذا العام". وارتفع الجنيه الإسترليني والين الياباني قليلا مقابل الدولار اليوم، لكن تحركاتهما كانت محدودة. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3381 دولار، والين 160.5 مقابل الدولار، وهي مستويات لا تزال تثير قلق المتداولين خشية تدخل رسمي من طوكيو لدعم العملة. ويجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل، ‌ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة. ودخل محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى المستشفى لتلقي العلاج ​الطبي ولن يحضر اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو. ويتابع المتعاملون عن كثب ​أيضا الأخبار ‌الواردة ⁠من الخليج حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جوية اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات على إيران ما لم توافق على إبرام اتفاق سلام. وكشفت ​بيانات صدرت الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات ⁠المتحدة 4.2 بالمائة ​خلال الاثني عشر شهرا حتى مايو، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل 2023، لا يزال خبراء الاقتصاد يرون أن الأمر لا يستدعي حتى الآن تشديد السياسة النقدية.

وارتفع ما يُسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 بالمائة خلال مايو أيار بعد زيادته 0.4 بالمائة في أبريل، مما عزز ​الآمال في إمكانية احتواء ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة. ويرجح المتعاملون رفع أسعار ​الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، وهو تحول حاد عن التوقعات بخفضها مرتين هذا العام قبل اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير.