خطوات جادة في استثمار العقل البشري يقود عُمان نحو اقتصاد إبداعي
24 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
ليلى بنت محمد بن علي النجار -
شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية اهتماما وتحولا لافتا في الصناعات الإبداعية والثقافية، والتي تعد واحدة من أهم القطاعات الديناميكية، يقوده العقل والإبداع البشري كمورد متجدد لا ينضب، ومحرك أساسي للابتكار ما يجعله مستداما. إن الصناعات الإبداعية والثقافية والتي تعكس إنتاج العقل البشري في العديد من المجالات: مثل الإعلام، والنشر، والتصميم، والألعاب الرقمية، والفنون، والموضة، والسينما والإنتاج السمعي البصري، والتصميم والعمارة، والفنون الأدائية والبصرية، والإعلام الرقمي، والألعاب الإلكترونية، والأزياء والحرف، والسياحة الثقافية؛ تؤدي دورا رئيسيا في إعادة تشكيل مكانة الدول ثقافيا على الساحة العالمية، وتدر عوائد ضخمة اقتصاديا؛ حيث لم يعد الإبداع مجرد نشاط ثقافي وحسب، بل صناعة جديدة اقتصادية قائمة على الموارد الثقافية والمعرفية والمواهب الوطنية.
وأدمجت العديد من الحكومات الصناعات الثقافية في استراتيجياتها الوطنية، وكذا سلطنة عمان من خلال وضع أطر وطنية للاقتصاد الإبداعي. ولم يأت هذا الازدهار صدفة، بل جاء تزامنا مع تلاقي التحول العالمي في الرقمنة وارتفاع وعي الجيل الجديد بأهمية الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الإبداعي كركيزة للتنمية المستدامة. فجاءت الخطوات الحثيثة للحكومة والمضي قدما ومواكبة التوجهات الاستراتيجية الثقافية لرؤية عُمان ٢٠٢١-٢٠٤٠.
فأطلقت في عام ٢٠٢١ خريطة الصناعات الثقافية والإبداعية في عُمان وهي خطوة استراتيجية لتنظيم اقتصاد الثقافة ومشروع وطني، تقودها وزارة الثقافة والرياضة والشباب لعُمان، وهدفها رصد قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية، وتحليل إمكانات رواد الأعمال المبدعين، والتحديات التي تواجههم، ثم اقتراح استراتيجيات التنمية في دعم وتشجيع الاستثمار في مشاريع ثقافية إبداعية مستدامة، تعزيزا لاقتصاد القطاع الثقافي والوعي بأهمية الاستثمار فيه.
وقد أعدّت الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، استراتيجية متكاملة لتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، إذ تركّز هذه الاستراتيجية على تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز الاستثمار، وتطوير القطاعات الفرعية كالتصميم والوسائط الرقمية والحرف والفنون، من خلال مشاريع مشتركة بين الوزارة وبرنامج نزدهر؛ حيث يسمح هذا المشروع بفهم أفضل لكيفية دمج الثقافة مع الاستثمار، ودعم نمو المؤسسات الإبداعية الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعكس تحولا من النظر للإبداع كترف إلى اعتباره جزءا من البنية الاقتصادية للدولة.
إن هذه الالتفاتة من أعلى الهرم للحكومة للصناعات الإبداعية والثقافية تؤكد حرص واهتمام الحكومة بالإبداع المحلي كركيزة وقوة حيوية، وهو اعتراف وإقرار سياسي واضح يضع الإبداع ركنا أساسيا في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز الهوية الثقافية والوطنية. ويتجلى الدعم الحكومي المباشر في فتح آفاقٍ جديدة للنشاط الإبداعي والثقافي داخل حدود سلطنة عمان وخارجها، والاستثمار في الإبداع والابتكار برؤوس أموال واستثمارات كبيرة، مثل إنشاء مناطق إبداعية كمجمع عُمان الثقافي والذي حظي بشرف تسميته بمجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. كذلك مدينة الأفلام، وحديقة الإبداع، ومشروع المختبرات الثقافية العمانية بالتعاون مع المؤسسات الثقافية الخاصة، إلى جانب إطلاق برامج لتطوير المهارات وصقل المواهب ودعم التمويل للمشاريع الشبابية المبدعة. ويمضي هذا التقدم في إطار الإيديولوجية العُمانية الراسخة ومواكبة للتطورات العالمية ضمن المنظومة الفكرية والقيمية العُمانية، محافظا على الهوية الوطنية.
الصناعات الإبداعية والثقافية
إن المتعمّق في دراسة الصناعات الإبداعية والثقافية يدرك أنها وُلدت مع الإنسان نفسه؛ مع لحظته الأولى في ابتكار الحلول وصياغة معنى الحياة. فمنذ آثار ما قبل التاريخ، مرورًا بالمتاحف والعمارة والمناظر الثقافية، ظلّت الثقافة مرآة للوجود البشري ودليلًا على تحوّلاته الفكرية والروحية. واليوم، تواصل الصناعات الإبداعية دورها في بناء الهوية الوطنية، ودعم الدبلوماسية الثقافية، وجذب السياحة، وتعزيز التماسك المجتمعي، لتصبح ركيزة محورية في الاستراتيجية الوطنية للهوية والقوة الناعمة.
ولأن الإبداع هو نفط القرن الحادي والعشرين، فقد أدركت الحكومة أهميته في تنويع الاقتصاد وتفعيل رأس المال البشري، فدعمت المهرجانات الثقافية، ورعت الصناعات الحرفية والتصميم، وشجّعت الشركات الناشئة والمشروعات الريادية. ومع تحوّل العالم إلى اقتصاد تقوده الأفكار، وتتضاعف فيه قيمة الخدمات الإبداعية عالميا، تماما كما حدث في دول رائدة مثل المملكة المتحدة وألمانيا؛ حيث أصبح الإبداع شريكًا للصناعة ومحركًا للنمو وخلق فرص العمل. وتعد الثقافة في المشهد العالمي أداة إقناع وتأثير من خلال القيم والإنتاج الفكري وبناء التضامن السياسي من أجل التقريب بين البلدان؛ فأصبح القطاع الثقافي يقدّم حلولًا أصيلة للمستقبل، يستثمر في العقول، ويحوّل الفنون والحرف والسينما والموسيقى إلى منتجات قابلة للتداول والاستهلاك، وفق مبادئ الإنتاج الصناعي، مع الحفاظ على أصالة هذه الموارد عبر منظومات تشريعية وتنظيمية تحميها وتضمن استدامتها. ومن المهرجانات السينمائية وجوائز الفنون، إلى مراكز الإبداع وشركات التصميم والمؤسسات الثقافية، باتت المنظومة الإبداعية اليوم شبكةً واسعة تضم الفنانين والمبدعين الرقميين والمصممين والحرفيين والموسيقيين ومطوري التكنولوجيا الإبداعية؛ منظومة نابضة تُعيد إنتاج الثقافة، وتُنمّي الهوية الوطنية، وتفتح بواباتٍ واسعة للابتكار والاندماج الاجتماعي.
أصبحت المنتجات الثقافية مثل الأفلام إلى التصميم والأزياء والموسيقى والفنون البصرية، أدوات فاعلة في تعزيز الصورة الوطنية خارج سلطنة عُمان. ولأن الثقافة تتمتع دائمًا بقدرتها على دفع عجلة التنمية والتأثير بشكل إيجابي على المدى الطويل، ولإيمان الحكومة بالثقافة والإبداع؛ فقد شهد نوفمبر المجيد حراكا ثقافيا وإبداعيا واسعا يرسّخ حضور سلطنة عمان في المشهدين الإقليمي والدولي، ويؤكد رؤية الحكومة في الاستثمار بالصناعات الثقافية والإبداعية. فقد احتضن نوفمبر عددًا من الفعاليات البارزة، منها استضافة المهرجان السينمائي الخليجي 2025 الذي يشكّل منصة للاحتفاء بالإنتاج السينمائي، ويصنع في الوقت نفسه سوقًا للمنتجين والمبدعين داعمًا لاقتصاد المحتوى الرقمي المحلي. وشهد الشهر كذلك مسابقة الأندية للإبداع الثقافي في نسختها العاشرة، باهتمام كريم من صاحب السمو السيد ذي يزن آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والتي تتطور عامًا بعد عام لتواكب توسع المجالات الابتكارية والثقافية. وفي خطوة تعكس المضي قدمًا في تفعيل الاستراتيجية الثقافية عبر التعاون وتبادل الخبرات محليا ودوليا؛ برز دور سلطنة عُمان في استضافة المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛ لإبراز دور عُمان في حماية الممتلكات الثقافية وصونها. وكذلك، وقّعت وزارة الثقافة والرياضة والشباب والمجمع العربي للموسيقى مذكرة تفاهم لتعزيز دور الموسيقى في التواصل الثقافي العالمي. وتُعرَف عُمان بتنوّع فنونها الموسيقية التقليدية الفريدة، والممتدة بتنوع جبالها وصحرائها وسواحلها ومدنها، مما يجعلها ركيزة أساسية من عناصر التراث غير المادي. وقد انتقلت هذه الموسيقى ولا تزال تنتقل شفهيا عبر الأجيال، محافظةً على أصالتها وروحها الثقافية، وتأكيدًا على الاعتراف العالمي بالموسيقى التقليدية العُمانية فقد أدرجت اليونسكو عددًا من الفنون التقليدية العُمانية مثل البرعة عام ٢٠١٠، وفن العيّالة عام ٢٠١٤ ضمن قائمة التراث غير المادي. كما شهد نوفمبر برنامج القيادة في الصناعات الإبداعية والثقافية الذي نظمته الأكاديمية السلطانية العُمانية، مستهدفًا القياديين في القطاع لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لقيادة التحول الثقافي. وفي الجانب الفني، أقيم معرض فن مسقط في نسخته الرابعة بمشاركة فنانين محليين ودوليين ما يعزز الوعي بالقيمة الثقافية والفنية لسلطنة عمان؛ حيث تسهم مثل هذه المعارض بفرص لقاء الفنانين المحليين بنظرائهم من دول أخرى ما يسهم في التوسع المعرفي وتشجيع الابتكار والتجريب الفني، وتفتح الآفاق لفرص محتملة لمشاركة الأعمال في معارض ومهرجانات عالمية، علاوة على أنها تعد منصات لبيع أعمالهم الفنية، مما يدعم الاقتصاد الإبداعي. وفي سياق تمكين الشباب، شهد نوفمبر حدث «تيدكس شارع الثقافة- صدى الغد» الذي استضاف عقولًا شبابية مبدعة ناقشت خبراتها في الابتكار والتحول الرقمي والتقنية والصناعات الإبداعية. ويمثل هذا التحول اعترافا رسميا بأهمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما تُرجم إلى سياسات عملية من خلال الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وبرامج التنويع الاقتصادي، و«رؤية عُمان 2040»، التي أطلقت برامج تمويل ومنح للمشاريع الإبداعية، ومبادرات لاكتشاف المواهب وتطويرها، وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أما إقليميا، فقد حلت سلطنة عمان ضيف شرف لمعرض الكتاب الدولي بالكويت، تقديرا للدور الثقافي المتميز لسلطنة عمان، وإسهاماتها البارزة في الحراك الثقافي العربي، وريادتها في الحفاظ على التراث وتعزيز الهوية الثقافية. إن المعارض بشكل عام لهي منصة لعرض المنتجات المحلية من الكتب والمحتوى الرقمي أمام جمهور جديد، وبناء شراكات ثقافية وتجارية، ودعم الاقتصاد الإبداعي من خلال نشر وتوزيع الأعمال المحلية وفتح آفاق للتعاون بين صناع المحتوى والكتّاب والفنانين. وكانت التجربة ثرية؛ إذ ضمت جلسات نقاشية وحوارات وعروضا موسيقية تقليدية. وعلى الصعيد العالمي، عززت عُمان مكانتها عبر مشاركة الوزارة واللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماعات لجنة الثقافة بالدورة الـ43 لليونسكو، والتي تناولت حماية التراث وإعادة الممتلكات الثقافية. وبالإضافة إلى العديد من الفعاليات الفنية والابتكارية التي أسهمت في تعزيز الهوية العُمانية بأساليب مبتكرة، وإبراز حضور سلطنة عمان في الخريطة الإبداعية تَوَّجت سلطنة عمان حضورها بحصولها على كأس العالم في بينالي الشباب الدولي للتصوير الضوئي في دورته 42، وهو إنجاز عالمي يؤكد وفرة الإبداع المحلي في الفنون البصرية.
لم يكن الأدب والبحث العلمي بمنأى عن هذا الزخم؛ فقد حظيا باهتمام كبير ضمن الاستراتيجية الثقافية و«رؤية عُمان ٢٠٤٠». فجاء المؤتمر الأول للصناعات الإبداعية والابتكار المستدام في عُمان الذي نظمته إحدى المؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة وهي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى ممثلة بقسم الصناعات الإبداعية، وبدعم وإشراف من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كاستراتيجية كبرى تحمل مجموعة واسعة من القراءات وخطوة تعكس تكاملا فريدا بين التعليم والحكومة والمؤسسات الثقافية. بالإضافة إلى أنها تعزز صورة سلطنة عمان دوليا كدولة داعمة للثقافة والإبداع مرسخا دورها في قيادة الحوار العالمي حول الإبداع والاستدامة. وبحضور نخبة من المستشارين والخبراء العالميين وصناع السياسة في الاقتصاد الإبداعي وأكاديميين على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي ساهم في نقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في مجالات مثل التصميم المستدام، المحتوى الرقمي، الصناعات الفنية، والإعلام وبالتالي يجذب اهتمام واستثمارات محلية ودولية ومخرجات بأهم اللوائح والتشريعات العالمية، بقالب محلي متوازن يحافظ على الهوية والأصالة العمانية بعيدا عن الاستهلاك وينافس الدول المتقدمة.
الاستدامة متجذرة في الثقافة
في حين أن العالم يواجه التغيرات المناخية، تمتاز الصناعات الإبداعية والثقافية بميزة أساسية وهي قيمة عالية مقابل تأثير بيئي منخفض، وتقليل الاستهلاك غير المسؤول الذي يعتمد على الوعي والترشيد، واعتمادها على الابتكار كمسار للتنمية المستدامة مما يجعلها جسرا بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع. فإذا كانت التنمية المستدامة تعتمد على ثلاثة أبعاد أساسية: البيئية والاجتماعية والاقتصادية، فالثقافة تُعتبر البُعد الرابع، حيث تعد مُحفّزا أساسيا لهذه العملية التنموية الشاملة ومصدرا مهما وبارزا لفرص العمل، ومساهما في توليد الدخل، وضامنا لازدهار واستقلالية المجتمع. ونجد في حارة العقر التاريخية بنزوى نموذجا مثاليا في إعادة إحياء التراث والاستثمار المؤسسي والمجتمعي في الثقافة والهوية؛ حيث وبجهود السكان المحليين الذين حافظوا على تراثها وحوّلوا حرفها التقليدية إلى صناعات مبتكرة، تم تجديد منطقة التراث والتي ساهمت في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وإبراز الفنون والتراث المحلي بأساليب حديثة ومستدامة. وذلك بإعادة توظيف المباني المهجورة وتحويلها إلى مقاه وبيوت ضيافة ومساحات فنية ومتاجر حرفية، ساهمت هذه الجهود في الحفاظ على التراث المعماري، وخلق فرص عمل، وتوفير مصدر دخل للحرفيين، وعززت السياحة الثقافية، وهذا يثبت أن القوة الثقافية لا تتطلب دائما كثافة حضرية عالية، بل رؤية قادرة على تفعيل الهوية المحلية وأصبحت نزوى مركزا حيويا للنشاط الإبداعي، ما يجعلها نموذجا للاحتذاء بها.
إن الإنسان العماني مبدع بطبيعته الإيديولوجية، فهو متمسك بأرضه وبحره وجباله وصحرائه الممتدة التي شكلته وألهمته الإبداع وأخذ منها الصبر والصلابة. الحكمة منهج الأجداد والسلاطين والتي تعارف عليها العُمانيون عبر قرون، وموروثه بقيَمه الاجتماعية والثقافية واللغوية، متفاعلا بين التقاليد العميقة والتغيرات الحديثة، التي جعلته مرنا وقادرا على مواجهة التحديات عبر التاريخ مستندا إلى تراثه وأصالته، ليبني مستقبله بخطى راسخةٍ موازنًا بين الانفتاح والحداثة، دون التفريط بجذوره الضاربة في عمق التاريخ. وهذا يعكس ما نشهده اليوم من التوسع السريع في المشهد الإبداعي في سلطنة عمان، الذي تحقق خلال فترة قصيرة نسبيا مما يعزز أهمية القطاع في التنمية المستقبلية، ويعكس مدى استجابة العقول المحلية لقطاع الصناعات الإبداعية والثقافية، وهي اليوم تمثل قطاعا قادرا على دعم النمو الاقتصادي وبناء هوية وطنية قوية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. ومع استمرار الدعم الحكومي، ستظل هذه الصناعات من أهم محركات التنمية المستدامة في المستقبل. وحين نتأمل ملامح هذا القطاع وكما نرى فرصه وأهميته، نلتمس أيضا تحدياته والتي نستطيع وصفها كجزء من مسار التطوير؛ فتتمثل في رصد الفجوات ودراسة النماذج الناجحة عالميا وتطبيقها في إطارٍ ينسجم مع الإيديولوجية العُمانية ويحافظ على هويته، واستثمار الفرص في التوسع بالصادرات الثقافية والرقمية وغيرها. ومن باب الحصر فقط، فإن ما ذُكر من فعاليات ومبادرات يعكس جانبا مما شهده القطاع خلال شهر واحد فقط، وهو شهر نوفمبر المجيد لهذا العام، ما يؤكد حيوية القطاع وتسارع نموّه وما تشهد الصناعات الثقافية والإبداعية من تحول استراتيجي جعلها جزءا محوريا من خطط التنمية الحديثة.
وأخيرا، كباحثة عمانية في الصناعات الإبداعية والثقافية وتحديدا في السياحة الإبداعية، بالمملكة المتحدة هذا ما استطعت حصره من أحداث تدعو للفخر في نوفمبر المجيد، من خلال منصات التواصل الاجتماعي والإعلام والذي يمثل مسرحا عالميا مترابطا بشكل متزايد، ليدعو للاعتزاز بهذه الإنجازات والتطورات السريعة والخطوات الثابتة والجادة لأبناء الوطن في ظل توجهات الحكومة، واحتضانها للإبداع المحلي وتمكين الشباب، فهم حماة الموروث العماني بقالب مبتكر ومعاصر ينسج ما خطته «رؤية عُمان ٢٠٤٠» «مجتمع معتز بهويته ومواطنته وثقافته»، ويعمل على المحافظة على تراثه، وتوثيقه، ونشره عالميا. هنيئا لعُمان هذه القيادة الحكيمة، وكل عام وبلادي بخير وازدهار وإبداع.
ليلى بنت محمد بن علي النجار باحثة دكتوراه في الصناعات الإبداعية والثقافية، جامعة مدينة سانت جورجس لندن
