تقرير الرقابة والشركات الحكومية

صدرت نسخة المجتمع لتقرير جهاز الرقابة الإدارية والمالية لعام 2024 ربما هو أكثر اختصارا عن نسخة عام 2023. يلاحظ وجود جزء من التقرير خاص بالشركات، وسأتعرض لهذا الجزء في مقالي اليوم.

في بعض هذه الشركات مثل الطيران العماني، وجهاز الاستثمار العماني، وهيئة البيئة، وإحدى شركات الاتصال لاحظت الرقابة استخدام الصلاحية في قضايا فساد. صحيح أنه ربما يكون موظفًا أو موظفين، لكن هذا يقودنا إلى السؤال: كيف تتم التعيينات في الشركات؟ هل تتم بصرامة الاختيار نفسه التي تتم في الوزارات، أم هناك هامش حرية في التعيين والاختيار بدعوى أن الشركة تحتاج إلى هذا الهامش حتى تقوم بعملها بأكمل وجه؟! لكن «بأكمل وجه» لا يتحقق حسب ما نرى من تعثر ومخالفات بعض هذه الشركات ماليا وإداريا.

يذكر التقرير عن منطقة صحار الصناعية أن المنطقة ما تزال تفتقر إلى خدمات البنية الأساسية في بعض المراحل، والربط الإلكتروني رغم قدم المنطقة، وهي من المناطق الأساسية والمهمة. وتلحقها شركة الدقم ببعض المخالفات، وهي أيضا من المناطق التي نراهن عليها اقتصاديا.

أما شركة أسياد فقد اشترت سفينة مستعملة بقيمة 34 مليون دولار، لكن يبدو أن العقد لم يدرس جيدا، ودفعت الشركة أكثر من 11 مليون دولار خسائر على السفينة بسبب العقد غير المتين؛ مع الأسف مال مهدور.

أما شركة بورصة مسقط التي نشأت عام 2021 -وهي شركة حيوية ومهمة جدا- فإن استراتيجيتها لم تتضمن أية دراسات لتحسين الأداء المالي وتقليل الخسائر التشغيلية التي بلغت 1.2 مليون ريال عماني. ولم يتم إلى الآن اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للشركة، ولم يتم إلى الآن اعتماد خطة تحويل الشركة من مقفلة إلى مساهمة مدرجة في السوق. قد يقول البعض: «باب النجار مخلع»، وقد يقول البعض: «لا قيمة للوقت عند بعض الشركات».

أما بعض الشركات الحكومية فقد تعرضت لتآكل رؤوس أموالها، أو هدر مالها لأسباب كان يمكن تجنبها مثل أكاديمية عمان الطيران؛ فقد تآكل رأسمالها بـ 3.9 مليون ريال عماني. وهيئة الطيران المدني خسرت حوالي أكثر من 3 ملايين ريال عماني في أوامر تغييرية وغيرها. ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة لأسباب كان يمكن تجنبها خسرت حوالي 27 مليون ريال عماني. وشركة صحار للدواجن اقتربت خسائرها من مليون ريال عماني؛ بسبب سوء التسويق، والتوزيع المجاني غير المنظم، وشركة مزارع الخليج الدولية للدواجن خسرت 2,5 مليون ريال عماني؛ لأسباب كان يمكن تجنبها. ناهيك بالإسناد المباشر بدون مناقصات لأعمال بمليوني ريال عماني ما يعني إلغاء التنافس. وشركة الروبيان الشرقي للاستزراع السمكي لم تكن أفضل حالا. وكذلك شركة المزارع الحديثة للدواجن، وكذلك تتعثر شركة مروج للألبان.

هي عثرات مجموعة من شركات الأمن الغذائي التي تعد رهاننا للأمن الغذائي للبلاد؛ عثرات تحتاج إلى جهود كبيرة ومضاعفة لإعادة هذه الشركات إلى الوضع المأمول.

أما الشركة الوطنية للصناعات الدوائية -وهي أمل المستقبل كي نقلل شراء الأدوية من الخارج- فتفاجئنا أنها حسبت بيعا وهميا للأدوية بقيمة 32,7 مليون ريال عماني، ومخالفات أخرى عديدة، أمر مؤلم جدا. وشركات أخرى لها مخالفات متعددة لا يتسع المقال لذكرها، فتطول القائمة، يشكر جهاز الرقابة على دوره المهم والكبير، لكني أعتقد أن الحوكمة لم تعد تعمل بالطريقة الصحيحة في هذه الشركات، وآن الأوان أن تدخل جهة رقابية خارجية أخرى في أمر الشركات، ألا وهو مجلس الشورى العماني؛ كي يتعاضد جهد الشورى مع جهاز الرقابة لمتابعة مخالفات الشركات التي تعد ضمانة المستقبل للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية الكبرى للبلاد.