السوق العقاري ينمو 11% في الربع الثاني.. ومسقط تتصدر المشهد

كتبت- عهود الجيلانية -

سجّل سوق العقارات السكنية والتجارية في سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا في الأسعار خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل قيمة التصرفات إلى 259.6 مليون ريال عُماني.

وأظهر التقرير أن النمو مقارنة بالربع الأول من العام كان محدودًا، إذ بلغ 0.7% فقط، إلا أن الارتفاع السنوي يعكس زيادة الطلب على العقارات السكنية بمختلف أنواعها.

وبحسب تقرير "تضخم أسعار العقارات - الربع الثاني 2025م" الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن العقارات السكنية استحوذت على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 66.4%، وبقيمة تصرفات وصلت إلى 172.3 مليون ريال عُماني، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية والشقق والفلل.

في المقابل، واصلت العقارات التجارية تراجعها، حيث لم تتجاوز نسبة مساهمتها 33.6% من إجمالي السوق، بقيمة بلغت 87.3 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس استمرار فتور الإقبال على التصرفات التجارية من أراضٍ ومحال وأصول عقارية أخرى.

ويشير التقرير إلى أن هيمنة العقارات السكنية على ثلثي السوق تقريبًا تعكس الطلب المستمر على هذا النوع من الاستثمارات، في حين لا تزال العقارات التجارية تواجه تحديات في جذب المستثمرين، الأمر الذي يتطلب حلولًا لتعزيز جاذبية هذا القطاع الحيوي.

أظهرت مؤشرات القطاع العقاري السكني في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني من العام الجاري أداءً متباينًا بين الفئات المختلفة، حيث سجّلت الفلل أعلى معدل نمو بنسبة 17.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة تصرفات بلغت 20.7 مليون ريال عُماني.

في المقابل، حافظت الأراضي السكنية على موقعها كـ"العمود الفقري" للسوق السكني، إذ بلغت قيمة تصرفاتها 128.9 مليون ريال عُماني مسجلةً نسبة نمو تجاوزت 11%، بينما واصلت الشقق السكنية جذب الطلب المتزايد خلال الفترة الماضية، بنمو بلغ 9.7% وبقيمة وصلت إلى 16.1 مليون ريال عُماني.

أما على صعيد القطاع التجاري، فقد شهد الربع الثاني من العام الجاري نموًا إيجابيًّا لكن بوتيرة أقل مقارنة بالقطاع السكني. وتركز النشاط بشكل خاص في الأراضي الصناعية التي ارتفعت تصرفاتها بنسبة 16.1% لتسجل 7.2 مليون ريال عُماني.

وسجّلت الأراضي التجارية قيمة تصرفات بلغت 77.7 مليون ريال عُماني مع نمو بنسبة 7.3%، في حين واصلت المحال التجارية صعودها ولكن بمعدل محدود، إذ ارتفعت بنسبة 4.1% فقط لتسجل ما قيمته 3 ملايين ريال عُماني.

وتعكس هذه المؤشرات هيمنة الطلب على العقارات السكنية بمختلف أنواعها، مع بقاء النشاط التجاري في مستويات أضعف نسبيًّا، وإن كان يسجل تحسنًا تدريجيًّا في بعض الفئات كالقطاع الصناعي.

وكشفت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي التصرفات العقارية في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني من عام 2025م بلغ نحو 13,850 تصرفًا، استحوذ القطاع السكني منها على النصيب الأكبر بواقع 12,875 تصرفًا، أي ما نسبته 93% من إجمالي السوق، في حين لم تتجاوز التصرفات التجارية 975 تصرفًا بنسبة 7%.

وفي تفاصيل القطاع السكني، أظهرت المؤشرات أن الأراضي السكنية تمثل العمود الفقري للسوق بحصة بلغت 83.3% من إجمالي التصرفات، تلتها الشقق السكنية بنسبة 3.65%، ثم المنازل الأخرى بنسبة 3.1%، بينما سجلت الفلل السكنية نسبة 3%.

أما في القطاع التجاري، فقد استحوذت الأراضي التجارية على النسبة الأكبر من التصرفات بنسبة 5.2%، تلتها الأراضي الصناعية بنسبة 1.2%، فيما بقيت المحال التجارية محدودة التعامل، إذ لم تتجاوز 0.7% من إجمالي السوق.

وعلى مستوى المحافظات، سجّلت البيانات تباينًا لافتًا في أداء السوق، حيث ارتفعت قيمة الأراضي السكنية في محافظة مسقط بنسبة 38.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما انخفضت قيمة الأراضي السكنية في محافظة البريمي بنسبة 37.8%.

وفي القطاع التجاري، حققت الأراضي التجارية بمحافظة جنوب الباطنة ارتفاعًا بنسبة 25.2%، بينما تراجعت قيمة الأراضي التجارية في محافظة البريمي بنسبة 20.8%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار هيمنة القطاع السكني على السوق العقاري العُماني، مع بقاء التصرفات التجارية في مستويات محدودة رغم بعض النمو في فئات محددة كالأراضي التجارية والصناعية.