المجلس الأعلى للقضاء يناقش أثر التقنيات الحديثة في تحسين الإجراءات
العُمانية:
استضاف المجلس الأعلى للقضاء اليوم، اللقاء الدوري لفرق إدارة التغيير للتحول الرقمي الحكومي، الذي يُنظَّم بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة عدد من فرق التحول الرقمي وإدارة التغيير بالمؤسسات الحكومية.
ويأتي تنظيم اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة التغيير، بما يسهم في دعم مستهدفات التحول الرقمي الحكومي، ورفع جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات التقنية، وترسيخ ثقافة التطوير والابتكار المؤسسي.
وأكد سعادة عيسى بن حمد العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، في كلمته الافتتاحية، أن التحول الرقمي أصبح تحولًا شاملًا في أساليب العمل والثقافة المؤسسية وطرق تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن إدارة التغيير تمثل أحد العوامل الرئيسة لنجاح مبادرات التحول الرقمي واستدامة نتائجها، من خلال إشراك الكفاءات البشرية وبناء الثقة وتعزيز الوعي وتمكين الموظفين من مواكبة المستجدات.
وأوضح سعادته أن هذا التحول يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية والعدلية، بما يسهم في تحقيق السرعة والشفافية وتسهيل وصول المستفيدين والمتقاضين إلى الخدمات، لافتًا إلى أن جهود المجلس في هذا المجال أسهمت في بناء منظومة عمل أكثر مرونة واستدامة، تتيح تقديم الخدمات والعمليات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وتضمن اللقاء جلسة حوارية بعنوان «التحول الرقمي في المنظومة القضائية»، استعرضت التجارب والممارسات المرتبطة بتطوير العمل القضائي، وأثر التقنيات الحديثة في تحسين الإجراءات والخدمات، إلى جانب التعريف بتجربة المحاكمات المرئية ودورها في تطوير منظومة العمل القضائي.
كما اشتمل برنامج اللقاء على عدد من أوراق العمل التي تناولت محاور متعددة، من أبرزها التخطيط والتطبيق من منظور قيادي، والقيادة خلال التغيير، ودور القيادة في ترسيخ السلامة النفسية خلال التحولات الرقمية، إلى جانب مناقشة الثقافة المؤسسية والتحديات التي تواجه عمليات التغيير، وآليات قياس جهود إدارة التغيير، وأهمية وضع الإنسان في قلب التحول.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين فرق إدارة التغيير في المؤسسات الحكومية، والاستفادة من التجارب الناجحة، وتوحيد الجهود نحو تحقيق تحول رقمي مستدام يرتكز على تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.
