مواعيد الصلاة
أسعار النفط عند أعلى مستوياتها منذ 7 أسابيع
عمان: واصلت أسعار النفط الثلاثاء ارتفاعها حيث صعد برميل «برنت» خلال التعاملات فوق مستوى 115 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 28 مارس الماضي، وذلك في ظل حالة من التفاؤل حول الصين بأنها ستشهد إقبالا كبيرا على الخام، وسط مؤشرات على انحسار الإصابات بكورونا فيها.
وبلغ سعر نفط عُمان الثلاثاء تسليم شهر يوليو القادم 111.3 دولار أمريكي، مرتفعًا 4.3 دولار مقارنة بسعر يوم الاثنين والبالغ 106.52 دولار.
وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ110.9 دولار للبرميل مرتفعًا بمقدار 19دولار مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.84% إلى 115.1 دولار للبرميل، منذ 7 أسابيع.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.61% إلى 112.5 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت الأسبوع الماضي بنسبة 15.2 بالمائة لعقود خام برنت، وبنسبة 20 بالمائة لعقود خام غرب تكساس، بدعم من انخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، وفرض روسيا عقوبات على بعض شركات الغاز الأوروبية مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي لحظر تدريجي على وارداته من النفط الروسي بحلول نهاية 2022 رغم معارضة بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا.
كما أسهم ارتفاع أسعار الغازولين والديزل بالسوق بالسوق المحلي الأمريكي إلى مستويات قياسية في ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي، جاء ذلك تزامنًا مع انخفاض مخزونات الغازولين للأسبوع السادس على التوالي مسجلة أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2021، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2005، قبل بدء موسم القيادة الصيفي.
ووفقًا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، أثرت أربعة عوامل رئيسية في الحد من مكاسب النفط الأسبوع الماضي، شملت مخاوف ضعف الطلب في الصين (ثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط) في ظل توسع وتشديد عمليات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في تباطؤ نمو صادراتها خلال شهر أبريل الماضي إلى أدنى وتيرة مسجلة منذ عامين.
إضافة إلى خفض توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2022م بسبب ارتفاع التضخم، والانخفاض المحتمل في نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.
كما حد ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002 من المكاسب، وذلك مع توقع استمرار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2022. كما أسهم تنامي مخاوف الركود الاقتصادي العالمي وسط استمرار الضغوط التضخمية من المكاسب أيضًا.
