سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد

- الحوسني: جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة استقبل (5021) شكوى وبلاغا حتى نوفمبر الماضي تم التعامل مع 95 بالمائة منها

تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد التوقيع على اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها في عام 2003، وجرى اختياره ليكون يوماً دولياً لزيادة الوعي بمخاطر الفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، والتوعية بمخاطره وآثاره على الخطط التنموية للدول واقتصادها، ويشير الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) بأنه يُراد من اليوم الدولي لمكافحة الفساد للعام 2021 تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.

وقال ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني، مدير عام المديرية العامة للرقابة على الاستثمارات والشركات التجارية والصناعية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الجهاز يتيح عددا من القنوات لتقديم البلاغات والشكاوى من قِبل الأفراد، ومنها نافذة الشكاوى والبلاغات بالموقع الإلكتروني للجهاز، وعن طريق تطبيق الجهاز عبر الهواتف الذكية، إلى جانب البريد والفاكس أو الحضور لمقر الجهاز أو أحد أفرعه المختلفة بمحافظات السلطنة، وقد حقق الجهاز تفاعلاً إيجابياً ومؤثراً؛ حيث استقبل منذ عام 2011م وحتى نوفمبر الماضي (5021) شكوى وبلاغا تم التعامل مع (4758) منها وجارٍ التعامل مع (263) شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز بلغت حوالي (95%)، وقد تعامل الجهاز معها بعناية مهنية فائقة بدءًا من تلقيها ووصولاً إلى دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والحفاظ على سرية البيانات الواردة بها، وإخطار صاحب البلاغ أو الشكوى بالنتيجة إن كانت تتعلق بحقٍ من حقوقه.

وأكد الحوسني أن السلطنة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتحقيق قيم العدالة والنزاهة والشفافية، وفق ما تضمنه النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- منذ تولي جلالته مقاليد الحكم بشأن تحديث منظومة التشريعات والقوانين، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، تأكيدا على دورها الحيوي في عملية التنمية والبناء، مؤكداً بأن سلطنة عُمان تجني ثمار الفكر السديد لجلالته –أيده الله- من خلال الإجراءات التي تمت في شأن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإصدار النظام الأساسي للدولة، إضافةً إلى خطة التنمية الخمسية العاشرة التي تضمنت عدداً من البرامج الاستراتيجية التي أُسنِدَ إلى الجهاز مسؤولية تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد تمثلت هذه البرامج في تفعيل إجراءات الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، ووضع تشريع لنظام رقابي مستقل وموحد وشامل يضمن الرقابة على جميع الأموال العامة للدولة بما فيها الموارد الطبيعية، ومكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام، ونظام حوكمة للموارد والمشاريع الوطنية، إلى جانب تأهيل كفاءات وطنية رقابية، علاوةً على دور الجهاز في تقديم الدعم والمساندة إلى الجهات المعنية في تنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية الأخرى ذات الصلة باختصاصاته. ويعمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في إرساء مبادئ الحوكمة، وتنفيذ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت لها سلطنة عُمان في العام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013، وكذلك تولِّيه مهام هيئة مكافحة ومنع الفساد.

ووضّح الحوسني أن التجارب الناجحة لسلطنة عُمان التي جاءت نتيجة الاستعراضين الأول والثاني الواردة في الخلاصة الوافية لتقرير استعراض تنفيذ سلطنة عُمان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويذكر منها: إن لدى سلطنة عُمان العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وأن هناك تعاونا جيّدا بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن سلطنة عُمان تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحليّة بشكلٍ مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وعملا بمبدأي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية، واعتماد سلطنة عُمان لمبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية حيث تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جلالة السلطان وتعتبر جزءًا من قانون البلاد، علاوةً على أن الإطار القانوني في السلطنة والمتعلق بمنع ومكافحة الفساد يحوي أحكاما من عدد من القوانين لاسيما قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن سلطنة عُمان طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتعاون الدولي ومكافحة ومنع الجريمة، بالإضافة إلى أن السلطات العُمانية تتعاون على الصعيد الدولي من خلال آليات وشبكات مختلفة بما في ذلك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والإنتربول. ولدى السلطنة العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمنع ومكافحة الفساد منها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والادعاء العام متمثلا في إدارة الادعاء العام لجرائم الأموال العامة، والهيئة العامة لسوق المال، والمركز الوطني للمعلومات المالية، وفي إطار تنفيذ سلطنة عُمان لالتزاماتها بشأن الاتفاقية قام فريق الخبراء المشكل لاستعراض تنفيذ سلطنة عُمان للاتفاقية باستعراض تنفيذ عدة دول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي دولة فلسطين الشقيقة ودولة جزر الكوك ودولة ساموا ودولة كوستاريكا.

وأضاف الحوسني: إن الجهاز يقوم بإعمال اختصاصه في المخالفات المالية والإدارية مرتسماً في ذلك المسلك الذي حدده له المشرع في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، حيث يقوم الجهاز بإتباع الإجراءات القانونية المحددة في المادة (23) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة سالف الإشارة، فعند اكتشاف مخالفة مالية أو إدارية، يقوم الجهاز بدراستها وإحالتها إلى الادعاء العام إذا كانت تلك المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية، كما يقوم الجهاز بمتابعة القضايا مع الجهات المختصة، وتمثلت الجرائم التي قام الجهاز بإحالتها إلى الادعاء العام في الاختلاس وإساءة استعمال الوظيفة والرشوة والتزوير وتضارب المصالح.

وتنفيذا لمتطلبات المادة (8) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أوضح الحوسني: قام الجهاز بإعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي تم إصدارها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية –آنذاك-، واحتوت على عدد من المواد القانونية التي تتعلق بالأحكام والواجبات العامة وواجبات الموظف وإقرار الذمة المالية والحفاظ على المال العام وطريقة استخدام التقنية عند أداء المهام الوظيفية، وتسري المدونة على جميع الموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة باستثناء من تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وفي إطار دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في مجال التوعية فقد أوضح الحوسني بأن للجهاز مجموعة من البرامج التي يعمل على إنتاجها مثل "برنامج نزاهة" التوعوي الذي أنتجه هذا العام في نسخته الخامسة، كذلك في مجال الإنتاج الإذاعي يستمر الجهاز في تقديم البرنامج الأسبوعي "الرقابة مسؤولية الجميع" والذي بدأ في بثه منذ عام 2015، إلى جانب العبارات التوعوية الصوتية التي يتم بثها في مختلف المحطات الإذاعية المحلية، إضافة إلى ذلك يقوم الجهاز بإعداد مجموعة من المنشورات التوعوية المطبوعة المتعلقة بتعزيز النزاهة ونشر التوعية القانونية للمسؤول الحكومي في مجال حماية المال العام.

وحول مشاركة الجهاز المجتمع الدولي قال ناصر الحوسني: يولي الجهاز عناية كاملة للاستفادة والإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في المجالات الرقابية ومجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والأجهزة النظيرة، ويتجلّى ذلك في انضمام الجهاز لعضوية كلٍّ من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، وقد تم انتخابه في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2017 إلى 2022، نظير مساهمته في المشاركة في إعداد الخطة التنفيذية للمنظمة وبرنامج عملها، كما يلعب الجهاز دوراً فاعلاً في أنشطة اللجان الفرعية التابعة لها، حيث يترأس الجهاز لجنة تنمية القدرات المؤسسية التابعة للمنظمة خلال الفترة (2020-2023)، كما أن الجهاز عضو في لجنة أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس.