المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تضع الإصدار الثاني من دليل الاستثمار

• نمو سنوي في الاستثمارات التي تستقطبها المنطقة وصلت 14 مليار دولار بنهاية 2019
• المنطقة تشهد تزايد أعداد المستثمرين والجنسيات المستثمرة على مدى السنوات الماضية
• تقليص فترات إنجاز المعاملات إلى أدنى حد ممكن وتبسيط لإثراء تجربة المستثمرين
• فتح السجل التجاري في فترة لا تتجاوز 15 دقيقة و 5 أيام عمل لإصدار إباحة البناء

وضعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم أمام أيدي المستثمرين الإصدار الثاني لدليل الاستثمار في الدقم والذي تضمن الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة والذي جاء إعداده ضمن جهود المنطقة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين.

وقد قامت المنطقة خلال السنوات الماضية بإعداد العديد من التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى استقطاب الاستثمارات وتوطينها مما عزز ثقة المستثمرين وساهم في تحقيق نمو سنوي في الاستثمارات التي تستقطبها المنطقة والتي وصلت ـ بحسب عقود الانتفاع الموقعة حتى نهاية عام 2019 إلى 14 مليار دولار.

وشهدت المنطقة على مدى السنوات الماضية زيادة في أعداد المستثمرين والجنسيات المستثمرة في الدقم، وقلصت الهيئة فترات إنجاز المعاملات إلى أدنى حد ممكن، بهدف إثراء تجربة المستثمرين وتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم، وأصبح فتح السجل التجاري خلال فترة لا تتجاوز 15 دقيقة، كما سعت المنطقة إلى تبسيط إجراءاتها أمام المستثمرين من خلال توضيح شروط ومتطلبات تقديم الخدمات مع تقليص عدد المستندات التي يتم طلبها عادة لمزاولة النشاط الاقتصادي بالمنطقة أو لأي معاملة أخرى وقد ساهمت خطة التحول الإلكتروني التي تطبقها المنطقة في تحقيق هذه الأهداف، وأكدت المنطقة على التزامها بتقديم كل الدعم الذي يحتاج إليه المستثمرون.

التسجيل التجاري

وتطرق الدليل إلى كيفية البدء في المشروع الاستثماري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وطلب أرض انتفاع، وآلية طلب تأسيس شركة محدودة المسؤولية عدد الشركاء فيها شخص معنوي واحد أو شخص اعتباري واحد، وإلى آلية طلب تأسيس شركة محدودة المسؤولية عدد شركائها شخصان معنويان أو اعتباريان أو أكثر، وطلب فتح فرع لشركة محدودة المسؤولية للعمل بالمنطقة، وطلب فتح فرع لشركة أجنبية للعمل بالمنطقة، وطلب تعديل بعض البنود بالسجل التجاري، وطلب الحصول على تصريح أو أذن لبدء ممارسة نشاط معين بالمنطقة، وآلية تقييد الرهن في السجل التجاري وتوثيق الرهن بين الراهن والمرتهن.

وأوضح الدليل آلية طلب حصول الشركة على إعفاء من ضريبة الدخل، وأن ترخيص عمل للمستثمر والموافقة على قدوم المستثمر الأجنبي أو العامل للمنطقة يتطلب فترة زمنية يوم عمل واحد، وان رسوم تسجيل الطلب 250 ريالا عماني، حيث يتم إصدار رسوم التراخيص وتجديدها إلكترونيا وفق مدة الترخيص ونوعه. كما تطلب إصدار تأشيرة عند الوصول لزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمستثمرين 48 ساعة. وتطرق الدليل إلى طلب نقل خدمة عامل من شركة إلى أخرى داخل المنطقة الاقتصادية، وطلب ندب عامل، والتي تجيز هذه الخدمة ندب العمال بين المشروعات العاملة في المنطقة.

التصاريح وموافقات البناء

وأشار الدليل إلى أن خدمة تسليم علائم لقطعة الأرض وفقا للإحداثيات الرسم المساحي المعتمد تحتاج إلى فترة زمنية لا تتعدى يومين، وبرسوم 10 ريالات عمانية لكل علامة، وفيما يتعلق بتصريح جديد لمباشرة البناء والأعمال الإنشائية بعد اعتماد الخرائط ومطابقتها للنظم واللوائح المعمول بها ويكون التصريح ساري المفعول لمدة عام قابل للتجديد سنويا، حيث يستغرق إصدار إباحة البناء خمسة أيام عمل، وبرسوم 100 ريال عماني للمشروع الذي لا تزيد مساحة بنائه عن 1000متر مربع، مع احتساب 25 بيسة لكل متر مربع إضافي لمساحة البناء التي تزيد عن ألف متر مربع.

وبين الدليل أن إصدار تصريح إباحة بناء لإضافة بعض الأجزاء أو الوحدات على مشروع قائم أو التعديل في المشروع بعد اعتماد الخرائط ومطابقتها للنظم واللوائح المعمول بها تستغرق يومان عمل، كما تصدر شهادة إتمام البناء بعد اكتمال أعمال المشروع في يومين عمل.

أوضح الدليل أن رسوم طلب تصريح اللافتات واللوحات الإعلانية والتجارية على المحلات والمركبات والمصلقات والمطبوعات تبلغ 50 ريالا عمانيا، ويستغرق إصدار التصريح يوم عمل واحدا، كما أن طلب تغيير لوحة محل تجاري يحتاج ليوم واحد فقط، وبرسوم 10 ريالات عمانية، وتطرق الدليل كذلك إلى آلية طلب رسالة لعمل فحوصات للتربة لموقع معين داخل حدود المنطقة، ورسالة عدم ممانعة لتمهيد الأرض وتسويتها قبل الشروع في البناء، وطلب تصريح لهدم مبنى، وتسجيل المركبات التابعة للشركات بالمنطقة، وشهادة تنيف فندق، وتصريح مخيم عمال مؤقت، وإصدار بطاقة صحية للعاملين.

مزايا الاستثمار

وتضمن الدليل على مزايا الاستثمار في المنطقة والتي تتمثل في الموقع الجغرافي المتميز، ومساحة المنطقة التي تصل إلى 2000 كم مربع، وتنوع مجالات الاستثمار في المنطقة بين صناعية وتجارية وسياحية وسكنية وخدمات لوجستية، والاستقرار السياسي والعلاقات التجارية والسياسة المتميزة للسلطنة مع مختلف دول العالم، وكذلك من المزايا إعفاء ضريبي لمدة تصل إلى 30 سنة، وتراخيص عمالية خلال 5 أيام عمل، وإعفاء من قيمة الإيجار لمدة سنتين، وإعفاء جمركي، والسماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة 100%، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر، ولا توجد قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية، والإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية، والسماح للمشروعات بفتح مكاتب تمثيل تجاري لها خارج المنطقة، وأيضا تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها بالمنطقة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر خارج السلطنة معاملة البضائع المنتجة محليا.

وجاء الفصل الأخير من الدليل بعنوان الموافق العامة والذي تضمن إصدار تصريح حفر، وتوصيل خدمة، وسالة عدم ممانعة لتوصيل خدمة، وشهادة إتمام عمل، وتصريح قطع الطريق الإسفلتي، وتصريح حفر تحت الطريق، وتصريح تركيب إشارات أو لافتات في مسار الطريق أو إحراماته، وطلب صريح إنشاء طريق.