ماذا يحدث عندما تضخ العائلات الصينية ثروتها في اقتصاد العالم؟

توماس هيل وتابي كيندر- الفاينانشال تايمز

ترجمة - قاسم مكي

يمكنك أن تشتري به عاما دراسيا في جامعة هارفارد ومقصورتين فاخرتين في ستاد يانكي (للعبة البيسبول في نيويورك) أو إقامة طويلة في فندق ريتز بلندن. لكن عما قريب قد يتمكن المواطنون الصينيون من عمل شىء مختلف بمبلغ الخمسين ألف دولار الذي يُسمَح لهم بإخراجه من الصين سنويا. سيكون في مقدورهم استثماره.

في شهر فبراير الماضي ذكر مسؤول بإدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أن الحكومة تدرس إمكانية استخدام المبلغ المسموح للصينيين بإخراجه من بلدهم لشراء أوراق مالية ووثائق تأمين في الخارج أيضا. (لم يتغير هذا المبلغ منذ عام 2007 ويتطلب تصديقات خاصة وينفق أساسا على السفر والتعليم).

حافظت الصين في أثناء صعودها كقوة اقتصادية على ضوابط رأسمالية صارمة تحتفظ بالثروة العائلية الضخمة داخل حدودها وتعكس السيطرة التي يبسطها الحزب الشيوعي الحاكم على البلد.

لكن هذا العام هنالك إشارات أكثر من أي وقت مضى على أن القبضة الحكومية على المدخرات ترتخي. فإلى جانب احتمال التغيير في حجم المبلغ الذي يسمح بإخراجه من الصين صادقت الحكومة على تدفق مقادير قياسية من الأموال إلى الخارج عبر حصة الاستثمار الرسمية. كما أنها أيضا على وشك تدشين برنامج (ربط إدارة الثروة) مع هونج كونج يتيح للعائلات في جنوب الصين الاستثمار في الخارج.

يقول تيري بان، المسؤول عن الصين القارية بشركة انفيسكو المؤهلة لإدارة المال عبر البرنامج المذكور: "هذا وقت مثير لنا كلنا. التحرير الاقتصادي (في الصين) يحدث أمام أعيننا".

46.3 تريليون دولار

رغم أن تدفقات إدارة أصول الصين إلى الخارج لا تزال محدودة إلا أنها جزء من تحول مهم يشير إلى توسع مستقبلي. فالنظام المالي الأوسع نطاقا للصين ينفتح ويغري أكبر بنوك العالم ومديري الأصول. ويقدر بنك إتش إس بي سي، وهو احد أنشط المشاركين، أن العائلات الصينية سيكون لديها 300 تريليون رينمينبي (46.3 تريليون دولار) من الأصول القابلة للاستثمار بحلول عام 2025. وهذا مبلغ يساوي قيمة سوق السندات الأمريكية بأكمله.

وذكر البنك في مايو أن العائلات الصينية مع توافر المزيد من قنوات الاستثمار في الخارج ستكون لديها خيارات حقيقية لتنويع استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية.

في الماضي كان يتم تعليق خطط الاستثمارات الخارجية في أوقات التقلبات السوقية. كما اتضح أن خططا أخرى في هذا المجال كانت وعدا خلَّبا. وذلك ما عزز الإحساس بأن الصين في الوقت الحاضر لن تخفف من الضوابط على رأس المال إلا في جوانب هامشية.

لكن المنطق الاقتصادي لإبقاء مثل هذه المدخرات الضخمة في مكان واحد يخضع لمراجعة أدقّ في تزامن مع ارتفاع قيمة الرينمينبي بقدر لافت وتجاوز سوق الأسهم في فبراير الذروة التي بلغتها في عام 2007.

لقد صار واضعو السياسات أعلى صوتا. فهم يحذرون من ارتفاع أسعار الأصول، خصوصا داخل القطاع العقاري في الصين والذي لا يزال جاذبا لمعظم الثروة العائلية الباحثة عن العائدات.

وإذا سُمِح لهذه الثروة فجأة بالبحث عن العائدات على الصعيد الدولي قد تترتب عن ذلك عواقب فوضوية من كلا المنظورين الصيني والغربي. فمدخرات الصين ستكون لديها القدرة على غمر أسواق عالمية معينة. وحسب بنك اتش إس بي سي إذا استثمرت 10% فقط من العائلات الصينية 50 ألف دولار في الخارج سيبلغ إجمالي استثماراتها 2.4 تريليون دولار.

يقول مايكل ايفيري، خبير استراتيجيات السوق العالمية بمصرف رابو بانك، لقد تم " التلويح بالجزرات" أمام البنوك الغربية. لكنه أشار إلى أن تحرير الصين لحساب رأس المال بقدر كبير "مستبعد جدا هيكليا لأن ذلك سيقود إلى انهيار في أسعار الأصول داخل الصين وأيضا في قيمة عملتها.

لكن يمكن أن تكون التحولات في سياسات الصين تدريجية وبطيئة جدا بحيث لا يمكن إدراكها تقريبا. وكما أن دخولها في منظمة التجارة العالمية قبل عقدين ترددت أصداؤه في كل أركان الاقتصاد العالمي كذلك حتى الاحتمال الضئيل بتحرير حساب رأس المال يطرح أسئلة ملحة للنظام العالمي بأجمعه من شاكلة: هل سيتم ضخ المدخرات الصينية في اقتصاد العالم؟ وما الذي سيترتب عن ذلك إذا حدث؟

الاستثمار من الباب الخلفي

في عام 2016 حظر البنك المركزي (بنك الشعب الصيني) استخدام ما يسمى بطاقات إئتمان "العملة المزدوجة" التي سمحت للناس في الصين بتنفيذ مشتريات أجنبية عبر الشبكتين العالميتين فيزا وماستركارد. ومنعت السلطات استخدام المزود الرئيسي لبطاقات الإئتمان في الصين (يونيون باي) لشراء وثائق التأمين في هوج كونج.

جاء الحظر بعد أن بدأ المواطنون المقيمون في الصين القارية شراء وثائق تأمين على الحياة في هونج كونج. وعندما تنتهي فترة سريان وثيقة التأمين سيحصل العميل على مبلغ دفعة واحدة بدولار هونج كونج. هذا يعني عمليا الالتفاف على المبلغ المسموح به وهو 50 ألف دولار أمريكي. (القصد من ذلك إخراج أموال من الصين القارية واستخدامها في نهاية المطاف كضمانات لاستثمارات محتملة أخرى، مثلا في العقارات، مما يعتبر خروجا غير قانوني وخفي لرأس المال- المترجم).

يقول ستيوارت آلكروفت، مسؤول آسيا بمصرف سيتي بانك: "وقتها كان يمكنك استخدام بطاقة ائتمان من الصين القارية لسداد ثمن أي شيء من هونج كونج. لقد انتبهت الجهات التنظيمية لذلك فجأة. وكان عليها أن تفعل شيئا".

هونج كونج، مثلها مثل كازينوهات القمار في جارتها مكاو، معروفة جيدا بدورها في التدفقات غير المشروعة للأموال من خارج الصين القارية والتي تتراوح من حقائب النقود إلى التلاعب بأرقام الفواتير التجارية. لكنها وهي التي تعرضت إلى اضطراب سياسي استثنائي في العامين الماضيين تقدم الآن تشكيلة أدوات قانونية أكثر من أي وقت مضى لاستثمار الأموال خارج الصين القارية.

من المقرر أن يكون برنامج ربط إدارة الثروة المعلَم الأكثر رمزية حتى الآن في تعزيز دور هونج كونج كبوَّابة للأسواق العالمية. وسيسمح مشروع تجريبي من المتوقع تدشينه هذا العام للعائلات، في تسع مدن صينية بمنطقة الخليج الكبرى والتي تضم شينزين وجوانجزو ويقطنها 70 مليون نسمة، باستثمار ما يصل إلى مليون رينمينبي (154 ألف دولار أمريكي) في صناديق منخفضة إلى متوسطة المخاطر تتخذ من هونج كونج مقرا لها.

ومن المرجح أن يتيح هذا البرنامج التجريبي للعائلات الصينية إمكانية النفاذ إلى الأسواق في الولايات المتحدة وغيرها. كما يمكن أيضا للمستثمرين في الخارج شراء منتجات في الصين القارية من خلال هذا البرنامج والذي يأتي في أعقاب برامج سابقة تربط أسواق الأسهم والسندات الصينية بهونج كونج.

يقول إيدي يوي، رئيس السلطات النقدية في هونج كونج أن البرنامج "يعزز الأهمية الإستراتيجية لهونج كونج في انفتاح الصين القارية على الأسواق المالية.

رغما عن ذلك يمثل برنامج "ربط إدارة الثروة" مقاربة حذرة من جانب بيجينج تنطبق على الطرق الأخرى للاستثمار المشروع في الخارج. الشيء الحاسم في أهميته أنه يعمل على أساس "دائرة عملة مغلقة" يعني ذلك أن المستثمرين في البلد يلزمهم تحويل الحصيلة إلى الرينمينبي مرة أخرى عندما يصرفونها نقدا.

الحد الأعلى المقرر لإجمالي التدفقات في كل اتجاه (نحو الصين القارية ونحو هونج كونج) حوالي 150 بليون رينمينبي (23.1 بليون دولار). وهو مبلغ يشكل جزءا ضئيلا جدا من الثروة العائلية.

يقول أنتوني لين، الرئيس التنفيذي ببنك ستاندارد شارترد لمنطقة الخليج الكبرى: إن السلطات الصينية بتطبيق "برنامج ربط الثروة" ستكون قد سمحت لأول مرة لسكان الصين القارية بنقل الأموال مباشرة إلى الخارج لأغراض الاستثمار". ويرى أن الحد المسموح به اليوم "ليس كبيرا جدا وهنالك قيود على المنتجات المالية. لكننا نعتقد أن هذا الوضع سيتغير مع مرور الوقت".

بالنسبة للبنوك العالمية يعني هذا البرنامج جانبا واحدا فقط من "فرصة" المدخرات الصينية والتي ستتم إدارة معظمها محليا.

في فبراير ذكر بنك إتش إس بي سي أنه سينفق 3.5 بليون دولار خلال خمسة أعوام لتطوير عملياته الخاصة بالصيرفة الشخصية وإدارة الثروة في آسيا والتي تشكل ثلثي نشاطه الدولي الخاص بالثروة.

كما وضع كل من سيتي بانك وستاندارد شارترد خططا مماثلة تهدف إلى مضاعفة أعداد موظفي ودخل إدارة الثروة في الصين القارية وهونج كونج خلال الأعوام الخمسة القادمة.

يقول جريج هينجستون، رئيس إدارة العمل المصرفي الشخصي والثروة لمنطقة آسيا الباسيفيكية ببنك إتش إس بي سي، "الفرصة عظيمة. حتى إذا حصلتَ على حصة صغيرة منها سيكون لذلك معنى كبير".

وعلى الرغم من الإثارة التي أحاطت ببرنامج إدارة الثروة إلا أن بيانات بلومبيرج تقدر إجمالي الرسوم السنوية التي تتقاسمها البنوك العاملة في البرنامج ستكون في الغالب أقل من 500 مليون دولار بسبب السقف الإبتدائي.

بالنسبة للاعبين الأجانب سيكون تسارع التقليل التدريجي من القيود على تلك الثروة المتزايدة جزءا من الرهان، بدلا عن ذلك. كما أكدت البنوك الأمريكية الرئيسية التي دخلت في شراكات مع نظيراتها الصينية على الفرصة في الخارج حيث تتمتع بميزة واضحة مقارنة بمنافسيها داخل الصين. فبنك جولدن ساكس يخطط لطرح "منتجات خارج الصين" لم يحددها بعدا من خلال شراكة مع البنك التجاري والصناعي الصيني.

يقول لين: "لا تنظر البنوك (العالمية) إلى حجم الدخل المباشر الذي يمكن توليده في الأجل القصير. نحن نركز على بناء قاعدة عملاء بحيث يمكن أن تتعاظم العلاقة بهؤلاء العملاء مع مرور الوقت وعندما تحرر الصين حسابها الرأسمالي".

الحاجة المُلِحَّة للاستثمار

درس وارن جيا، موظف تقنية المعلومات في شنغهاي (29 عاما)، بجامعة جلاسجو في اسكوتلندة ولا تزال لديه آلاف قليلة من الدولارات في حساب مصرفي بالمملكة المتحدة. يقول جيا: أن الاستثمار في الخارج شيء يسعى إليه بهمة ونشاط. يشرح ذلك بقوله: "أولا وقبل كل شيء لا أريد أن أضع كل البيض في سلة واحدة. وثانيا لدي تجربة في الإقامة في الخارج وهناك احتمال الهجرة أوالإقامة والعمل في الخارج في المستقبل. لذلك أعتقد من الضروري اقتناء بعض الأصول في الخارج".

المدخرون من أمثال جيا لا يشكلون فقط فرصة لمؤسسات الأعمال الأجنبية والمحلية التي تسعى إلى الاستفادة من صناعة إدارة الأصول المزدهرة. إنهم أيضا فرصة للحكومة الصينية فيما هي تواجه ارتفاع قيمة الرينمينبي وموجة تدفقات استثمارية في أسواق أسهمها وسنداتها يشجع عليها تعافيها السريع من الجائحة.

في يونيو رفعت الحكومة إلى147 بليون دولار الحصة الإجمالية لبرنامج "المؤسسات الاستثمارية المحلية المؤهلة" الذي يسمح للشركات بالاستثمار في الخارج نيابة عن عملائها الذين هم في معظمهم مستثمرون أفراد. وكان المبلغ الإضافي بقيمة 10 بليون دولار يشكل أكبر زيادة خلال 14 عاما منذ انطلاق هذا البرنامج. وهو مثله مثل برنامج "إدارة الثروة" يجبر المستثمرين على صرف أموالهم بالرينمينبي. هذا يعني أنه في الوقت الحاضر ليست لديه فائدة واضحة لأولئك الذين يرغبون في الإنفاق بدلا عن الاستهلاك في الخارج.

يشير المحللون إلى أن هذه الخطوة، في جزء منها، استجابة لارتفاع قيمة الرينمينبي. لكنها أيضا تشير إلى صلته بالجدل حول مستقبل الحساب الرأسمالي للصين والذي يرتبط ليس فقط بمستقبل المدخرات العائلية ولكن أيضا بالنشاط الخارجي لشركات الصين وقطاعها المالي وحكومتها نفسها.

يقول كارلوس كاسانوفا، الخبير الاقتصادي بشؤون آسيا في بنك يو بي بي، " ... سيكون ذلك على الطريقة الصينية المعهودة. إنها مقاربة الخطأ والصواب. هنالك حجج تؤيدها وأخرى تدحضها".

فقاعة الأصول

بعد إصلاح دينج شياو بينج لاقتصاد الصين في أواخر السبعينات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من الخارج. وحدث تضييق على التدفقات الخارجية لرأس المال بعد الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات والتي كشفت الخطر الكامن في سحب الأموال الأجنبية من الاقتصادات الناشئة.

ثم دشنت الصين برنامج مؤسسات الاستثمار المحلي المؤهلة في 2006 وأعقبته إشارات أولية على المزيد من التحرير الاقتصادي كان آخرها برنامج ربط إدارة الثروة.

ورد في كتاب صدر عام 2017 عن صندوق النقد الدولي أن خصوم التحرير الاقتصادي عادة ما يشيرون إلى الأزمة الآسيوية في حين يذكر أنصار التحرير التوقعات التي تحقق نفسها بنفسها بشأن ارتفاع قيمة العملة مقابل العملات الأخرى والأسواق المالية المحلية القابلة لتشكل فقاعات". وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين الذي بلغ 163 بليون دولار في العام الماضي قد فاق لأول مرة التدفقات المالية التي استقبلتها الولايات المتحدة.

وهذا العام ازدادت وتيرة التعبير الرسمي عن القلق من تضخم أسعار الأصول المحلية. ففي مارس حذر قووه تشينج، المسؤول الأول عن تنظيم العمل المصرفي في الصين، من تشكل "فقاعات" داخل القطاع العقاري. وتحركت الحكومة لتقييد استخدام أكبر المطورين العقاريين للرافعة المالية. (استخدام الأموال المقترضة لتمويل الاستثمار وتوليد المزيد من العائدات– المترجم). لكن أسعار العقار واصلت صعودها الصاروخي.

وفي حين أن هذه العوامل قد تشجع ظاهريا التدفقات المالية إلى الخارج للتخفيف من الضغوطات على الأسعار إلا أنها قد تقود أيضا إلى صرف النظر عن فتح الباب على مصراعيه. يقول كاسانوفا: "في الأجل الطويل سيحدث التحرير الكامل لحساب رأس المال فقط عندما تحلّ مشكلة كل الهشاشات الهيكلية الداخلية". وأشار إلى "المستويات المرتفعة لديون الشركات" بوصفها قضية القضايا. وكان مسؤول تنظيم العمل المصرفي لم يكتف فقط بالتحذير من قطاع العقار الداخلي في مارس الماضي ولكنه حذر أيضا من الفقاعات في نفس "الأسواق الأجنبية" التي سيزداد فيها نشاط المدخرين الصينيين.

من جانبه، يستبعد داريوش كوفالشيك، الخبير الاقتصادي ببنك كريدي آجريكول، التحرير الكامل لأن الحكومة "سترغب في مواصلة إدارة كل أجزاء الاقتصاد". لذلك ستحتاج إلى "الإبقاء على ضوابط رأس المال وأسعار الصرف بدلا عن التخلص منها في وجه تقلبات النظام العالمي بكل أشكالها".

لكن موقف الصين غير اعتيادي إلى حد بعيد ومن المرجح أن يزداد اتصافا بذلك مع اتساع الطبقة الوسطى التي يقدر بنك إتش إس بي سي أن يتجاوز عدد أفرادها 500 مليون نسمة عما قريب. وأشار كتيب صندوق النقد الدولي إلى صعوبة " تخيل أن أحد أكبر اقتصادات العالم سيستمر في فرض قيود مشددة على التدفقات الرأسمالية رأس المال إلى ما لانهاية مع تحوله إلى اقتصادِ دخلٍ أعلى من المتوسط".

ذكر مسؤول في إدارة الدولة للنقد الأجنبي في يونيو إن توسيع برنامج مؤسسات الاستثمار المحلية المؤهلة من شأنه تيسير "الوفاء بحاجات المستثمرين المحليين في تنويع مخصصات الأصول الخارجية".

تحتفظ الصين بسندات خزانة أمريكية تزيد قيمتها عن تريليون دولار وهو ما يساعدها على التحكم في سعر صرف عملتها. لكن يجب أيضا التخفيف من ضوابط رأس المال إذا أرادت تحقيق هدفها في عولمة عملتها.

التجارب في مجال تحرير حساب رأس المال تمثل فرصة لمديري الأصول الأجنبية والمستثمرين الصينيين. لكن يمكن أن تترتب على التدفقات الخارجية عواقب غير متوقعة ومهمة حول الأسواق المالية.

لقد سبق أن ساهم نشاط الشركات الخارجي أو مشتريات الأفراد الأثرياء الذين لديهم تدفقات دخل في الخارج في إعادة تشكيل أسواق العقارات السكنية الملتهبة الأسعار في مدن بكاملها في الغرب من فانكوفر إلى سدني.

ستتيح المرحلة الأولى لبرنامج إدارة الثروة شراء منتجات متدنية ومتوسطة المخاطر فقط مثل السندات المرتفعة التقييم. وهي بذلك تعكس بذلك مقاربة حذرة من جانب الحكومة.

وفي ظل سيناريو افتراضي تتدفق فيه كل المدخرات الصينية باتجاه المنتجات المنخفضة المخاطر، يقول المسؤول بشركة إنفيسكو "من الواضح أننا ستشهد أسعار فائدة أكثر سلبية" مع رفع مشتريات السندات لأسعارها وخفضها لعائداتها.

لن يحرك إجمالي السقف المحدد للاستثمار في الخارج بمبلغ 23 بليون دولار، عبر برنامج إدارة الثروة، الأسواق العالمية. لكن إذا كانت بيجيجنج تمهِّد للمزيد من الإصلاح يمكن أن يتغير ذلك لسقف في الوقت المناسب.

من جانبه يشير مسؤول مصرف سيتي بانك إلى أن مئات الملايين من الناس في الصين استثمروا في صناديق الاستثمار المشترك المحلية والتي يقول أنها موجهة تماما تقريبا (بنسبة تزيد عن 99%) لخدمة الأسواق المحلية.

من الممكن أن تتغير وجهة سياسة الصين على الرغم من المسار التدريجي الذي تتخذه.

يقول آلدكروفت "في النهاية كل شيء عن الصين يتعلق بالتحكم وبالإبقاء على التحكم وبالحفاظ على التحكم. فهي لن تترك الأمور تخرج عن السيطرة".