ضبط 564 دواء بيطريا منتهي الصلاحية في بركاء

تمكنت إدارة حماية المستهلك في بركاء من ضبط كميات من أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في إحدى المؤسسات التجارية، وتتلخص الـواقعة في ورود معلومات للإدارة حول قيام إحدى المؤسسات التجارية بتداول أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بولاية بركاء، وعلى ضوء ذلك تم البحث وجمع الاستدلالات للتأكد من صحة المعلومات، وبعد أخذ إذن التفتيش من الجهات المعنية قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة للمؤسسة وتفتيشها، حيث تم ضبط (564) دواء بيطريا منتهي الصلاحية، الأمر الذي يعد مخـالفًا للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) الـذي ينص على «حظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها»، وحددت اللائحة ما يعد فاسدًا بحسب المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون، ووفقًا لذلك فإن السلعة تعد فاسدة إذا انتهت فترة صلاحيتها، وبناءً على ذلك تم تحرير مخالفة ضد المؤسسة، ومصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى سياق متصل أصدرت المحكمة الابتدائية في السويق ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014م)، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية بلغ إجماليها (300) ريال عماني. تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة لتصليح السيارات أفاد فيها بأنه اتفق مع الورشة على تصليح عطل بمركبته، وبعد فحصها أبلغوه أن المشكلة في (السيل) ويحتاج إلى فك المحرك، وكان المحرك يعمل بصورة ممتازة، إلا أنه بعد أن تم فكه ظهرت به أعطال، ولم تتمكن الورشة من إصلاحه بالشكل الصحيح، ولذلك رفض استلام المركبة وتركها في الورشة، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها من قبل المختصين بالمديرية، حيث تم بحث الشكوى، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته للادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها قضت بمعاقبته عنها بالغرامة بلغت (100) ريال عماني، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة كليًا في حال قيامه بالتسوية مع الشاكي كمدع بالحق المدني خلال شهر من تاريخ إصدار هذا الحكم، وإلزامه بالمصاريف الجزائية.

وتتلخص وقائع الحكم الثاني بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات المتخصصة في التجارة والمقاولات، حيث أفاد فيها بشراء حديد (6) طن بمبلغ (1768) ريالًا عمانيًا، ودفع المبلغ كاملًا على أن يتم توفير الحديد خلال أسبوع، إلا أن المؤسسة لم تلتزم وأخذت تماطل في إيصال الحديد أو إرجاع المبلغ، كما لم تلتزم بتسليمه فاتورة باللغة العربية، وعلى إثر ذلك قام بتقديم شكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بإدانة جنحة عدم تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، وقضت بمعاقبته عنها بغرامة بلغت (100) ريال عماني، وإدانته بجنحة عدم الالتزام كمزود بتسليم المستهلك فاتورة أو وثيقة باللغة العربية تثبت تقديم الخدمة، وقضت بمعاقبته بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني، مع الأمر بإدغام العقوبتين المقضي بهما بحقه، والأمر بوقف تنفيذهما كليًا في حال قيامه بالتسوية مع الشاكي كمدعٍ بالحق المدني خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم، وإلزامه المصروفات الجزائية.

وأما القضية الثالثة فتتلخص وقائعها في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بتعاقده مع أحد المحال التجارية على تنفيذ وتركيب (4) أبواب من نوع شيت فايبر بمبلغ وقدره (355) ريالًا عمانيًا، ودفع مبلغ مقدم بلغ (150) ريالًا عمانيًا، ومن ثم أضاف باب من النوعية نفسها بمبلغ وقدره (71) ريالًا، ولكن المحل تأخر في إنجاز العمل المتفق عليه، كما لاحظ بعد إحضار الأبواب من وجود اختلاف في اللون لأحد الأبواب لذلك قام بإرجاعه ليتم استبداله، كما تبين وجود نواقص في إطارات الأبواب، إضافة إلى ذلك لم يحضر فني لتركيب الأبواب، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، ومعاقبته بالسجن لمدة شهر، والإدانة بجنحة عدم الالتزام كمزود بتسليم المستهلك فاتورة أو وثيقة باللغة العربية وتغريمه (100) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه، والأمر بوقف تنفيذهما كليًا في حال قيامه بالتسوية مع الشاكي كمدع بالحق المدني خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم، وإلزامه المصروفات الجزائية.

وتهيب هيئة حماية المستهلك إلى كافة المنشآت التجارية ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها تجنبًا للمساءلة القانونية، كما تؤكد على جميع المستهلكين ضرورة التأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء للسلع قبل شرائها.