جلسة آفاق العمل الاقتصادي بصلالة تناقش الاستراتيجيات والخطط التنموية

صلالة : بخيت كيرداس الشحري -

ناقشت جلسة آفاق العمل الاقتصادي واستراتيجيات العمل التنموي بصلالة عددا من المحاور منها الواقع الاقتصادي والتحديات التي واجهت رؤية عُمان 2040 بالإضافة إلى طموحات وآمال المواطن مع الاستراتيجيات التنموية، كما تطرقت إلى دور المحافظات في التنمية. جاءت الجلسة الحوارية بتنظيم من جمعية الصحفيين العمانية، بفندق ميلينيوم صلالة، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين وأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة ظفار.

واستعرض الدكتور أنور بن محمد الرواس في الجلسة الحوارية التحديات التي واجهت الرؤية، مشيرًا إلى أن رؤية عمان 2020 لا نعلم ماذا تحقق منها، ولم يتم تقييمها للآن، وقد تتأثر خطط الرؤية القادمة بسبب تداعيات الجائحة الوبائية لكوفيد19 وكذلك الوضع الاقتصادي العام والعجز المتواصل في ميزانية الدولة. وأشار الرواس إلى أن خطة التوازن المالي كان لابد منها ونتوقع أن العهد القادم سيكون فيه الكثير من الإيجابيات ولكن هذا يترتب عليه مدى قدرة تحمل المجتمع تداعيات هذه الإجراءات المالية وعلينا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية للدفع باقتصاد الوطن والمساهمة في العبور بسلام من هذه الأزمة الاقتصادية وعلى الإعلام والمسؤولين أن يكونوا على قدر كبير من الوضوح والشفافية في تناول القضايا الاقتصادية التي تأثر بشكل مباشر على حياة المواطن وألا نحمل المواطن فوق قدرته ونستوعب كل الآراء والمقترحات وأن يعمل الجميع بشكل منسق ومنظم من اجل المصلحة العليا للوطن . وأضاف: إننا بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين مطار صلالة وميناء صلالة والمنطقة الحرة بصلالة ولا نريد استعراض والحديث عن استثمارات وتوقيع اتفاقيات بدون رؤية النتائج وكما أن هذه المرافق الحيوية هي من تساهم في جذب الاستثمارات ولابد أن نراجع أسعار الخدمات في هذه المرافق لأن المنافسة موجودة في المنطقة والمستثمر دائمًا يبحث عن العروض التي تناسبه وليس التي تناسبك انت. وأوضح الدكتور الرواس أننا نتطلع للمشاريع والاستثمارات الكبيرة التي توفر الكثير من فرص العمل في مختلف المحافظات ونحن ما زلنا نعيش في أزمة حقيقية بسبب عدم توافر فرص العمل وكذلك الخسائر الكبيرة التي طالت عدد من قطاعات الأعمال والمشاريع وهذا ما تسبب باستمرار تسريح الأيدي العاملة الوطنية في هذه الشركات والمشاريع.

دور المحافظات في التنمية

وتحدث هشام بن محمد بن عمر المرهون عن دور المحافظات في التنمية وأوضح أن مكتب محافظ ظفار هو المسؤول الآن عن الخطط التنموية في محافظة وظفار ولكن لحد الآن لم نر ماذا لدى مكتب المحافظ، ولم نسمع عن أي خطة في هذا الشأن. وأضاف: إن محافظة ظفار تتمتع بمقومات سياحية واقتصادية عديدة تساعدها على الدفع بعجلة التنمية بشكل سريع وذلك بوجود مطار وميناء حيوي ومنطقة حرة يفترض أن هؤلاء الثلاثة يكون لهم الدور الكبير وأن يكونوا محور التطور الاقتصادي في المحافظة وأن يساهموا بشكل كبير في رفد ميزانية الدولة بعائد مالي كبير وفتح آفاق أوسع للمستثمرين ولأصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين وخاصة في القطاع اللوجستي والسياحي.

وتحدثت أسمهان بنت سالم البراك عن دور المرأة في ظفار ومساهمتها في اقتصاد الأسرة قديمًا وحديثًا، حيث كان لها دور كبير في اقتصاد الأسرة من خلال الأعمال الحرفية التي كانت تقوم بها بحسب البيئة التي تعيش فيها سواء كانت البيئة الريفية أو البدوية أو الساحلية وكذلك تطور المرأة لا حقًا في مجال ريادة الأعمال والعمل الحر وخوضها في مجالات أعمال تجارية متنوعة برغم بعض التحديات التي واجهتها التي كانت تتمثل مع توافر رأس المال والتسويق وكذلك التحدي الكبير من الأيدي العاملة الوافدة في مختلف المجالات التجارية ولكن مع توافر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة مثل صندوق الرفد وغيرها من البرامج استطاعت المرأة أن تتغلب على جزء من هذه التحديات، ولكن مع جائحة كوفيد19 تأثر مشاريع الكثير من صاحبات الأعمال وبرغم من كل هذا ما زالت المرأة تجاهد لتخطي كل العقبات والتحديات، وقد سعت حكومة السلطنة لتمكين المرأة العمانية اقتصاديًا والعمل على توسيع الفرص الاقتصادية أمامها بهدف ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة الشاملة والمسؤولية المجتمعية وذلك تماشيًا مع رؤية عمان 2040 المستقبلية. وأكدت الكثير من الدراسات التي أجرتها منظمة المرأة العربية عن السلطنة أن من ثمار الجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة العمانية هي مشاركة المرأة في كافة المجالات التنموية، ومع المكتسبات الملحوظة التي حققتها المرأة العمانية في السلطنة لم تعد الفرص الاقتصادية المتوفرة لها أقل من قدرتها بل تتناسب معها، حيث تمثل المرأة عاملًا مهمًا في تطوير جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وأكثر فئات المجتمع رغبة في التجديد واستيعاب المتغيرات، وأكثرها قدرة على التفاعل والاستجابة لمخرجات عملية التطور والتقدم. وأوضحت أسمهان البراكة أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتوظيف قدراتها والتقدم اقتصاديًا وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات هو حق أساسي كفلتها لها الحكومة لإدراكها أن المرأة يجب أن تقوم بدورها في ظل الحقوق والتشريعات الممنوحة لها، ومن هذا المنطلق فإن عملية دعم المرأة في المجال الاقتصادي ومساندتها هي العملية التي تستطيع المرأة من خلالها الانتقال من موقع قوة اقتصادي أدنى في سوق العمل إلى موقع قوة اقتصادي أعلى، حيث أنها تملتك القدرات والإمكانيات.