توفير بيانات لا تقل عن 90 % للمنتفع في السلكي و70 % في اللاسلكي

تناولت لائحة جودة خدمات الاتصالات الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات بأنه يجب على المرخص له الالتزام في تحقيق وقياس مؤشرات أداء جودة خدمات الاتصالات، وذلك بالآلية التي تصدر من الرئيس التنفيذي وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما يجب على المرخص الاحتفاظ بالمعلومات المرتبطة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ تقديمها، و يجب على المرخص تقديم التقارير خلال مدة لا تتجاوز عن 30 يوما من انتهاء فترة القياس المحددة ونشرها بالشكل وخلال مدة زمنية تحددها الهيئة، كذلك يجب على المرخص الإعلان عن سرعة البيانات لكل باقة من باقات خدمة النطاق العريض الثابت (السلكي واللاسلكي).

وأشار القرار رقم( 108 /2022) الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات أن اللائحة لا تسري على خدمات الاتصالات المقدمة من المرخص له في التجمعات السكنية البعيدة والمصنفة كمناطق الخدمة الشاملة.

وأوضحت اللائحة بالالتزام بتوفير سرعة البيانات على أن لا تقل عن 90% للمنتفع من الحد الأعلى لسرعة البيانات المعلن عنها من خدمة النطاق العريض الثابت السلكي ولا تقل عن 70% في اللاسلكي حسب الباقة المشترك بها المنتفع، ويجب على المرخص له تصميم شبكات الاتصالات اللاسلكية لتوفير خدمات الاتصالات بشكل أفضل في مستوى التغطية (قوة الإشارة)، ومراعاة الزيادة المستمرة في استخدام خدمات النطاق العريض المتنقل.

كما يحق للهيئة مراجعة التقارير التي يقدمها المرخص له وتدقيق سجلاته وأنظمته، والاستعانة باستشاري أو مدقق خارجي لمراجعة التقارير والبيانات المقدمة، وتقوم الهيئة بقياس جودة خدمات الاتصالات عن طريق القيام بمسوحات ميدانية مباشرة أو عن طريق طرف ثالث، وإعداد تقارير مقارنة لجودة الخدمة ونشر نتائج المقارنة في القنوات الإعلامية، كما تقوم الهيئة بالاستعانة بالبيانات التي تقاس من طرف ثالث من خلال جمع عينات عشوائية من المستخدمين من أجل قياس جودة الخدمات، أو التقارير الصادرة من المنظمات المعتمدة دوليا، ونشر البيانات والتقارير للمنتفعين لرفع مستوى الوعي لديهم، بالإضافة الى وضع أجهزة القياس في أنظمة المرخص لهم، وإعداد خرائط تبين مستوى تغطية خدمات الاتصالات المتنقلة للمرخص لهم.

وأشارت اللائحة أن المرخص له من الفئة الأولى يكون مخالفا إذا ثبت أنه تسبب في فشل المرخص لهم الآخرين من الفئة الأولى أو الثانية لتحقيق متطلبات جودة خدمات الاتصالات، ويجوز للهيئة عند مخالفة المرخص له توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.