113 مبادرة تنفيذية ضمن خطة التحول الشامل للتنمية العمرانية

ارتفاع قيمة التداول في سلطنة عمان بنسبة 4% واعتماد 16 موقعا لمشروعات الأمن الغذائي

رصد 4 تجاوزات لموظفي «الإسكان» وإنهاء خدمات 3 موظفين ثبت تورطهم

اليوم بدء التشغيل التجريبي لمنصة «أملاك» لمدة 4 أشهر تتضمن 50 خدمة إلكترونية

تخصيص مواقع للطاقة الشمسية بصحار وتحديد مواقع أخرى في محافظتي الوسطى والظاهرة

استحداث طريق جديد إلى الجبل الأخضر من جنوب الباطنة يسمح بمرور جميع المركبات

طرح مبادرة جديدة في الإسكان التعاوني ببناء منازل للمواطنين عن طريق الفرق الأهلية

كشف معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني خلال الحوار الإعلامي الثاني «تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة» الذي عقدته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني صباح أمس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض عن إنجازات الوزارة في عام 2021 وخطتها نحو التحول الشامل وذلك عبر الخطة التنفيذية لعام 2022 وترجمة للأولويات الوطنية المنبثقة من رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.

وقال معاليه: «إن قيمة التداول في سلطنة عمان قد بلغت في عام 2021 قرابة مليارين و552 مليون ريال عماني مقارنة بمليارين و456 مليون ريال عماني عام 2020 بنسبة ارتفاع 4% فيما بلغت الإيرادات 72.5 مليون ريال عماني خلال عام 2021 كما تم البت خلال العام الماضي في 16300 إثبات وتسجيل ملك، حيث بلغت الطلبات المملكة 8800 ألف طلب بنسبة 54% بينما تم رفض 7500 طلب أي ما نسبته 46% من إجمالي طلبات التملك، وقد اعتمدت الوزارة 16 موقعا لمشروعات الأمن الغذائي بمساحة 597 مليون متر مربع وتخطيط 7645 أرضا بمختلف الاستخدامات «سكني ـ سكني تجاري ـ زراعي ـ صناعي ـ حكومي» خلال عام 2021.

وأشار معاليه خلال تقديمه العرض المرئي إلى أن إجمالي عقود الانتفاع حتى 2021 بلغت 9.3 ألف عقد بقيمة رسوم محصلة بلغت 8.4 مليون ريال عماني، وشهد العام المنصرم طرح 5 مواقع جديدة ضمن مشروع الأحياء السكنية متكاملة الخدمات، مشيرًا معاليه إلى أن المساعدات الإسكانية شملت في عام 2021 نحو 2000 أسرة بتكلفة بلغت 47 مليون ريال عماني، وتم تسليم 700 وحدة سكنية، كما تم في العام ذاته إعفاء 713 حالة بتوجيهات سامية بمبلغ 13.5 مليون ريال عماني من برنامج القروض السكنية، بالإضافة إلى تأجيل سداد أقساط القروض لـ544 حالة متأثرة بالحالة المدارية شاهين لمدة 6 أشهر، واعتماد 328 حالة للمساعدة الإسكانية نتيجة الحالة المدارية شاهين، وتم تنفيذ أكثر من 40 زيارة ميدانية، وحصر 199 من الأراضي داخل حدود الأودية وإحراماتها.

بلاغات ومشروعات

وأضاف: إن مبادرة «إفصاح» التي أطلقتها الوزارة استقبلت 142 بلاغًا في العام الماضي بينها 68 ضمن اختصاصات المبادرة، و74 موضوعا عاما لخدمات المراجعين، وتم تحويل 3 ـ 4 مخالفات إلى الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وإنهاء خدمات 3 موظفين ثبت تورطهم في المخالفات، مضيفًا: إن 321 موظفًا تم تأهيلهم من خلال البرامج التدريبية والمؤتمرات وابتعاث 4 موظفين للدراسات العليا، وتوقيع 6 مذكرات تفاهم وتعاون مع الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية بالسلطنة الحكومية والخاصة خلال العام الماضي.

وأوضح معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن عام 2021 شهد صدور المرسوم السلطاني رقم 42/ 21 في شأن منح الأراضي الحكومية، وتم خلال العام ذاته إنجاز ما نسبته 50% من مشروع قانون الإسكان، و10% مشروع نظام السجل العقاري، و75% من مشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، و70% من مشروع قانون التطوير العقاري، و25% من مشروع قانون التخطيط العمراني، و75% من مشروع قانون العنونة، ونتوقع خلال هذا العام رفع مشروع قانون التطوير العقاري إلى الجهات المعنية، موضحًا: إن الوزارة في ضوء التحول الرقمي الشامل، حيث بلغت نسبة الإنجاز بمركز الاتصال 98% ونحو 85% بمنصة الخدمات الإلكترونية، و100% ببرنامج المراسلات الداخلية «سلاسة» حيث انخفضت المعاملات الورقية بنسبة 60% داخل الوزارة، فيما بلغت نسبة إنجاز منصة منظومة المعلومات الجغرافية 50%، و90% لنسبة إنجاز منصة خدمات التطوير العقاري، بينما بلغت المعاملات الواردة إلى مكتب الوزير 50 ألفا في عام 2019، وبلغت في عام 2020 إلى 8 آلاف لتصل في العام المنصرم 2021 إلى 3 آلاف معاملة.

وكشف معاليه عن الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2022 التي تتضمن 63 مبادرة تشغيلية و24 مبادرة استراتيجية و19 مبادرة مستقبلية و7 مبادرات دعم، ومن جملة هذه المبادرات نال «الإسكان» 23 مبادرة، و«التخطيط العمراني» 39 مبادرة، و«الاستدامة المالية» تضمنت 4 مبادرات، كما نعلن عن إطلاق خدمة العملاء، واعتزام الوزارة اليوم التشغيل التجريبي لمنصة «أملاك» لمدة 4 أشهر التي تتضمن 50 خدمة إلكترونية متصلة بالتطوير والسجل العقاري وتقديم خدمات للمواطنين والمستثمرين في مجال الإسكان وغيره.

توزيع الأراضي والطلبات

وقال معاليه: إن إجمالي الأراضي السكنية الموزعة والطلبات المسجلة حتى نهاية 2020 بلغ مليونا و319 ألفًا بينها 632 أرضًا تم تعميرها مشكلة 48%، ونحو 686 أرضًا لم يتم تعميرها بنسبة 52%، مؤكدًا أن إجمالي الطلبات في الوزارة بلغت 509 آلاف طلب بينها 40% للرجال و60% للنساء، ومن إجمالي هذه الطلبات بلغت في محافظة مسقط 120 ألف طلب، وسيشهد العام الجاري الإعلان عن 10 مواقع جديدة ضمن مبادرة صروح بمحافظات سلطنة عمان، كما سيتم طرح مناقصة التطوير لـ 3 مواقع يوم الأحد المقبل.

وأكد معاليه أن خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تشمل إعداد مخطط متكامل لـ 4 مدن رئيسية بمسقط ونزوى وصحار وصلالة.

وأشار معاليه إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع مدينة لوى النموذجية «مشروع نقل الأهالي المتأثرة أملاكهم بأنشطة ميناء صحار الصناعي» بلغت 85%، وتم إنجاز 100% للبنية الأساسية والخدمات العامة، وهناك 476 وحدة سكنية قيد التنفيذ في المدينة، فيما بلغت نسبة التعويض النقدي للمستحقين 85% وتعويض الأراضي 97%، بينما بلغت نسبة الإنجاز من المرافق والمنشآت والمباني الحكومية ما نسبته 85%، وتتضمن مدينة لوى النموذجية 6 مساجد وجامعين، و12 ملعبا رياضيا.. مشيرا إلى تسليم مسارات المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي والمتضمن ولايات بركاء والمصنعة ولوى وشناص لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بينما تم الانتهاء من التعويض العيني للمرحلة الثانية والتي تشمل ولايات السويق والخابورة وصحم وصحار بنسبة 96%، والانتهاء من التعويض العيني للمرازع بـ 58%، والتعويض النقدي المصروف بما نسبته 84%، و55% لإنجاز مشروع إزالة المخلفات.

وأضاف: إن منظومة خدمات جغرافية مركزية موحدة مرتبطة بقاعدة بيانات جغرافية شاملة لمختلف البيانات الجغرافية والتخطيطية ومنها خرائط الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العمراني، ونطاقات الأودية والفيضانات، والأراضي، والمباني، وشبكة الخدمات بمختلف أنواعها، والصور الفضائية والجوية، وغيرها من البيانات الجغرافية، كما ستقدم المنظومة خدمات جغرافية داخلية وخارجية سيتم تدشينها تباعًا ومن هذه الخدمات مؤشرات وإحصائيات جغرافية عن استخدامات الأراضي وبيانات التملك، وعرض الأراضي المخصصة للانتفاع، وطلب مخططات للأراضي.

أراضي الطاقة المتجددة

وأكد معاليه أن هناك طلبات وأعمال تخطيطية قائمة للأراضي المخصصة للطاقة المتجددة في السلطنة بالتعاون بين الوزارة ووزارة الطاقة والمعادن وذلك بتخصيص مساحات شاسعة لمثل هذه المشاريع ومن بين الطلبات تخصيص مواقع للطاقة الشمسية بولاية صحار بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وعدد من الشركات، وكذلك هناك مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح تستهدف مشاريع عملاقة ورائدة عالمية خصص لها مساحات بملايين الأمتار وحاليًا ثمة تنسيق مع عدة جهات حكومية لمشاريع الرياح خاصة في الوسطى، وتم تحديد مواقع للطاقة الشمسية بناء على الاستراتيجية العمرانية في محافظات الوسطى والظاهرة وغيرها، مؤكدًا أن المستهدف وبشكل واضح هو تطوير الجبل الأخضر وفتحه أمام الاستثمار وهناك مرونة كبيرة لتملك العمانيين من غير أبناء الجبل الأخضر وقد طرحنا مناقصة وعلى وشك تعيين استشاري لدراسة متكاملة اقتصادية وتخطيطية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إن المستهدف بناء مدينة جديدة تستقطب الكثير من الاستثمارات لعدة جوانب أهمها الجوانب السياحية والترفيهية والزراعية والعقارية، وجزء من هذا المشروع لاستحداث طريق جديدة للجبل الأخضر من محافظة جنوب الباطنة ولدينا عدة خيارات تتم دراستها لهذا الأمر لإيجاد شريان يمكن السيارات الصغيرة من الوصول إلى الجبل الأخضر، وخلال هذا العام سيتم توضيح هذا المشروع الذي يعد من أهم المشاريع الحكومية.

تنمية عمرانية

وأكد معاليه عدم وجود نية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء في سلطنة عمان، حيث إن رسوم الأراضي البيضاء في كثير من الدول طبقت لتحفيز التعمير وليس التركيز عليها كضريبة جديدة، أما بالنسبة للتمديدات الواقعة على الأودية فهناك لجان تقوم بدارسة هذا الموضوع، حيث إن هناك تكليفًا من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بالوقوف بشكل مباشر على تهديدات الأنواء المناخية والتغير المناخي وكيفية توجيه التخطيط العمراني للحد من هذه المخاطر، ولدينا عمل مشترك مع بلدية مسقط لمسارات الأودية في ولاية السيب.

وأضاف: إننا ننطلق اليوم بعزيمة وإرادة لا تلين لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة مكملين مسيرتنا نحو التحول الشامل لتحقيق رؤية عمان 2040 ووجهتنا في ذلك مستقبل مكتمل الأركان نحو جعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة، واضعين نصب أعيننا توحيد التوجهات وموائمة خطة الوزارة مع الخطة الخمسية العاشرة ومستندين على أولويات الوزارة الهوية والتواصل، الحوكمة والتشريعات، والتحول الرقمي والكفاءة وبناء القدرات، طامحين في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة لتكون علامة بارزة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، مؤمنين بالقيادة التنفيذية والكفاءات الوطنية الفنية والإدارية بمختلف أدوارهم للإسهام في تحقيق التوازن والانسجام بين أبعاد التنمية المستدامة وأولويات رؤية عمان 2040.

الإسكان التعاوني

من جانبه، صرح سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان أن مشروعات مبادرة صروح من المشروعات الرائدة التي تعول عليها الوزارة لرفع مستوى حياة المواطن العماني بما يكفل بناء عصري والعيش في مكان مكتمل الخدمات، وقد قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في مشروعات مبادرة صروح مع المطور في مشروع حي النسيم، تم الوصول إلى اتفاق بالتعاون مع وزارة المالية مع تبقي بعض النقاط التوافقية، مؤكدًا أن آلية التمويل في مشروعات مبادرة صروح ستكون في الخطة التسويقية التي سيعلن عن المطور وسوف تطرح في القريب العاجل.

وأشار إلى أن مبادرة الإسكان التعاوني التي ستطلقها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بينها وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية تهدف إلى إيجاد أطر قانونية جديدة بعد الاطلاع على تجارب دول المنطقة فيما يتعلق بالإسكان التعاوني ووجدنا بعض المبادرات التي تهدف إلى توحيد الجهود، حيث نرى أن العديد من الجمعيات الخيرية في سلطنة عمان تقوم من ذاتها ببناء منازل للمواطنين، وتهدف المبادرة إلى تنظيم الجهود وتوضيحها لكافة الفرق الأهلية مع تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لصياغة الأطر القانونية لهذه المنظومة وسوف نقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للاطلاع على تجاربهم فيما يتعلق بالإسكان التعاوني، مؤكدًا أن لرؤية لمنظومة الإسكان التعاوني ستتضح مع نهاية العام الجاري.