مكاتب الاستشارات الهندسية تبحث عن مساندة لممارسة أعمالها بكفاءة ومهنية

المرحلة القادمة تستدعي تفعيل التواصل بين مكاتب الاستشارات الهندسية والجهات المعنية

أصبحت هناك تحديات وصعوبات تواجه مكاتب الاستشارة الهندسية منها ما يتعلق بالمدة الزمنية الطويلة في استخراج إباحات البناء، وأخرى ذات صلة بضرورة المطالب والاستماع إلى التحديات والمشاكل التي تواجهها هذه المكاتب مع مطالب بمناقشتها وإيجاد الحلول لها، ولمعرفة الواقع أكثر والتعرف عن قرب على تحديات عمل مكاتب الاستشارات الهندسية اقتربت «$» من بعض أصحاب هذه المكاتب وتناولت معهم أبرز الهموم والتحديات التي يواجهونها قبل أن نخرج بهذه الحصيلة:

قال المهندس خميس بن عوض الشندودي خبير هندسي معتمد لوزارة العدل والشؤون القانونية: بخصوص استخراج إباحات البناء لا توجد أية مشكلة في الوقت الحاضر خاصة في التعامل مع بلدية مسقط التي يتم التعامل معها إلكترونيا، حيث إن المختصين في البلدية يقومون بدورهم بطريقة مهنية جيدة وفي وقت وجيز نحصل على الردود والاعتمادات المطلوبة، كذلك بالنسبة للبلديات في المحافظات فإنه لا توجد أي ملاحظات حيث يتم اعتماد الخرائط خلال فترة لا تزيد عن 3 أيام في معظم الأحيان، فقط هي ملاحظة وحيدة نأمل من المختصين في بلدية مسقط معالجتها وهي عندما يتم تعديل الخرائط سواء المعمارية أو الإنشائية فإنه يتم في بعض الأحيان مراجعة الخرائط من مهندس آخر في البلدية غير المهندس الذي سبق وقام بمراجعة الخرائط في المرة الأولى فيترتب على ذلك ظهور ملاحظات أخرى بناء على قناعة المهندس الجديد، ويترتب على ذلك إعادة الخرائط للمكتب الاستشاري للتعديل من جديد وإعادة إرسالها مرة أخرى للبلدية، الأمر الذي يستدعي وقتا لاعتماد الخرائط ، ونأمل من بلدية مسقط أن تتم متابعة اعتماد الخرائط بواسطة المهندس نفسه حتى يتم اعتمادها وإصدار إباحة البناء.

المشاكل الإنشائية

وأشار الشندودي إلى المشاكل الإنشائية التي تظهر في المباني بعد تشييدها بأن هناك أسبابا مختلفة لها، ومن تلك الأسباب أن البلديات المختصة لا تشترط في معظم الأحيان تقديم دراسة مساحية للموقع (مسح طبوغرافي للموقع)، ولا تشترط تقديم فحص التربة وبالتالي لا يتم أخذ تلك العوامل في التصميم، فيترتب على ذلك مشاكل إنشائية، بالإضافة إلى أن معظم المباني السكنية يتم صب خرسانات قواعدها وأعمدتها وجسورها بالطرق اليدوية أو الخلاط الميكانيكي بدلاً من استخدام الخرسانات الجاهزة، وبطبيعة الحال فإنه من الصعب أن يتم ضبط المواصفات الخاصة بالخرسانات بتلك الطرق ويترتب على ذلك ضعف الخرسانات والتي تظهر عليها العيوب الإنشائية بعد التشييد، كذلك من الملاحظ أيضا أنه لا يتم رص التربة بطريقة جيدة إضافة إلى أن أعمال الردم تتم بطرق عشوائية لا يلتزم فيها معظم المقاولين بالطرق المهنية وهي الردم على طبقات وعلى مراحل مع استخدام المعدات التي تكفل رص التربة منذ المراحل الأولى للتشييد، ويترتب على ذلك ظهور هبوط في المنزل بسبب عدم استقرار التربة الذي ينتج عنه عيوب إنشائية تتطلب في بعض الأحيان إزالة كاملة للمبنى، وتابع الشندودي قائلاً: هناك مشكلة تحدثت عنها سابقاً وهي أنه يتم استخراج إباحات البناء من البلديات المختصة لفترة التشييد حسب الخرائط المعتمدة، ولكن لسبب معين مثل عدم وجود التمويل اللازم أو لخلاف بين المقاول وصاحب المشروع يتوقف البناء لفترة من الزمن، ومن ثم يقوم المالك بتكملة البناء سواءً بواسطة المقاول أو مقاول آخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون المبنى قد تم تصميمه على عدّة طوابق، ولكن يتم تنفيذ بعض تلك الطوابق ويتم إشغال المبنى لسنوات ومن ثم يتم استكمال بقية الطوابق، فخلال الفترة الزمنية التي ترك فيها البناء هناك تغييرات حدثت نتيجة العوامل الطبيعية مثل الحرارة والأمطار والأعاصير وما يترتب على ذلك من تغييرات في التربة تؤثر على صلابة الخرسانات، أو حتى في بعض الأحيان عوامل بتدخل البشر كأعمال الحفريات وتفجيرات الصخور وقص الجبال وغيرها التي تؤثر على متانة المباني القريبة من تلك الأعمال، ويفترض في مثل هذه الحالات أن لا يتم السماح بتكملة الطوابق العلوية إلا بعد التأكد من سلامة المبنى من النواحي الإنشائية والقيام بالمعالجة قبل تنفيذ أية طوابق علوية أُخرى.

جمعية المهندسين

في المقابل وضح فؤاد بن عبدالله الكندي رئيس جمعية المهندسين العمانية بأن الجمعية لها رؤية ورسالة معلنتان في نظام الجمعية الأساسي، رسالة الجمعية هي خدمة المجتمع ومهنة الهندسة والمهندس من خلال العمل على النماء المهني للمهندسين وتشجيع التميّز في العمل الهندسي في سلطنة عمان، ولذلك فإن أهداف الجمعية محورها تحقيق رسالة الجمعية من خلال برامجها ومشاريعها التي تركز على الارتقاء بالجانب المهني للعمل الهندسي والنماء المهني والمعرفي للمهندس، ومن ثم تكون المخرجات الهندسية على قدر عال من الجودة والمهنية والسلامة.

مضيفاً أن مكاتب الاستشارات الهندسية هي ضمن الكيانات العديدة التي يتم فيها ممارسة العمل الهندسي، ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه الممارسة كذلك على المستوى المطلوب من الكفاءة والمهنية، كما أنه من الضروري أن يتم تقدير هذه الكيانات من قبل المجتمع والجهات المسؤولة ودعمها بالتشريعات اللازمة من الحكومة لتتمكن من أداء مسؤولياتها على الوجه المطلوب، كما تعمل الجمعية باستمرار مع الجهات المشرعة والمنظمة للعمل الهندسي لدعم قدرة هذه الكيانات على ممارسة أعمالها بكفاءة ومهنية، وتذليل أي تحديات تواجهها، وتوفير بيئة عملية ومهنية مناسبة للمهندسين في تلك الكيانات، وضمن المساعي التي تقوم بها الجمعية في هذا الاتجاه، فقد عملت مؤخرا مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وقامت بمراجعة شاملة لقانون عمل المكاتب والشركات الاستشارية وأدخلت على القانون تعديلات مهمة لتذليل التحديات التي تواجهها هذه الكيانات.

إعادة تشكيل

وبخصوص مطالب ومقترحات مكاتب الاستشارة الهندسية صرح الكندي بأن الجمعية استقبلت أكثر من مقترح لقيام الجمعية بأدوار تدعم المكاتب الهندسية، ولذلك فإن الجمعية بصدد إعادة تشكيل لجنة مكاتب الاستشارات الهندسية لتكون أولا معبرة عن كل أطياف المكاتب والشركات الهندسية، وثانيا قناة تواصل بين الجمعية وتلك المكاتب يمكن من خلالها السعي نحو ترسيخ قوة المكاتب واستقرارها وتوفر بيئة عمل مهنية ومطمئنة للمهندسين العاملين فيها، ومن المأمول أن تضم اللجنة أطياف المكاتب التي يمكن أن تكون معبرة عن مجمل المكاتب الهندسية في سلطنة عمان، وأن يتم التوافق في هذه اللجنة على الأهداف ثم الخطوات التي من المناسب القيام بها والتي تتوافق مع رسالة الجمعية ومع أهداف المكاتب الاستشارية كذلك.

وقت طويل

يقول الدكتور ياسر بن ناصر الجابري صاحب مكتب ياسر للاستشارات الهندسية: «إن مدة استخراج إباحة البناء في مسقط تستغرق وقتا طويلا، وذلك لأنها دقيقة في مراجعة الخرائط الإنشائية وبالذات في المباني السكنية التجارية والمشاريع السياحية، مُعقبا أن معظم واجهات المباني في بعض المناطق كالمعبيلة والعامرات تتشابه حيث لا توجد فروقات أو شيء مميز، وبالرغم من ذلك تطلب البلدية إعادة التصميم أكثر من مرة، بينما المباني السكنية والورش الصناعية والمساجد بشكل عام لا تأخذ وقتا طويلا، كما أفاد الجابري أن التسهيلات التي تحتاجها مكاتب الاستشارات من البلدية تتمثل في إيجاد حلقة وصل ما بين مكاتب الاستشارات الهندسية وبين البلدية وعمل اجتماعات دورية، لمعرفة أهم المشاكل المتواجدة في السوق والتي تتعرض لها المكاتب الاستشارية، حيث قال: هناك قلة تواصل بين هذه المكاتب والبلدية فصوت المكاتب لا يصل إلى البلدية أو أي جهة أخرى، علاوة على ذلك يجب تفعيل جمعية المهندسين كونها تعتبر حقلة وصل بين المهندسين والمكاتب الاستشارية والجهات المعنية سواء مع البلدية أو أي جهة حكومية أُخرى، وأضاف أن مكاتب الاستشارات إذا عانت عانى معها كل قطاع المقاولات، فهناك كم هائل من القضايا التجارية في مجال المقاولات والمكاتب الاستشارية.

وعن مدى أهمية تطوير الهندسة المعمارية للمنازل في مسقط تحدث قائلا: التطوير يحتاج أن يكون السوق متقبلا وراغبا في التطوير وأرى أن سوق المقاولات والمكاتب الاستشارية يشهد تراجع في الأسعار، المرحلة المقبلة تتطلب بأن تعمل كافة الجهات على التطوير المعماري والهندسي بما في ذلك تطوير مكاتب الاستشارات الهندسية، وأضاف إن الزبون دائماً ما يأتي لهذه المكاتب والتصميم جاهز بين يديه بدون الاعتماد على المكاتب أما لقلة الثقة أو لرغبته في تقليد بعض التصاميم المعمارية من الدول الأخرى.

وقالت أماني أحمد مهندسة استشارية: هناك مساعي دائمة لتطوير وتسريع عجلة إنجاز وإصدار إباحات البناء، وتسهيل الأمور للمواطنين والمكاتب الاستشارية إلا أنه لايزال يُلاحظ ان المشاريع تأخذ وقتا طويلا للاعتماد، كما إننا نجد صعوبة في التواصل عن بعد مع القائمين على العمل هناك، وبخصوص المواضيع المتعلقة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني من تجديد الكروكي أو الحصول على موافقات تُطلب لدينا من جهات أخرى، يتطلب ذلك فترة زمنية طويلة ونجد صعوبة في التواصل المباشر، ونتمنى لو بالإمكان وجود رقم خاص أو مرجع للاستفسارات والسؤال عن وضع طلبات مكاتب الاستشارات الهندسية تسهيلا لمواصلة أعمالها.