قضاة ومختصون يطلعون على اتفاقية حقوق الطفل

- حلقة العمل التدريبية استعرضت قانون الطفل العُماني ونماذج من الممارسات العملية لتحقيق مصلحته الفضلى

انطلقت اليوم حلقة العمل التدريبية حول " اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ومشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين في مجال حقوق الطفل.

وتهدف هذه الحلقة التي تقام في فندق رويال توليب لفترة يومين إلى تعزيز خبرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الطفل وموائمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين في أوساط الفئات المهنية والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وإكساب المشاركين مهارات تطبيق بنود هذه الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع المتعلقة بالأسرة والطفل وتقديم مصالح الطفل الفضلى لضمان تطبيق مبادئ حقوق الطفل في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.

وفي افتتاح الحلقة أكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمتها لراعي الحفل والحضور بأن سلطنة عمان أرست مبدأ احترام حقوق الإنسان في السياسات الوطنية المختلفة منذ فجر النهضة المباركة، وتولي اهتماما خاصا برعاية الأطفال الذين يمثلون 43% من إجمالي العمانيين حتى نهاية عام 2020 المنصرم، وتجسدت هذه الرعاية في إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والآليات والتدابير والسياسات والبرامج التنفيذية التي تعنى برعاية وحماية الأطفال، وأكد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021 في المادة 15 على التزام الدولة برعاية الطفل.

وأشارت المديرة العامة للتنمية الأسرية في كلمتها إلى أن السلطنة طرف في هذه الاتفاقية بموجب الانضمام إليها بالمرسومين السلطانيين رقمي 54 / 1996 و99 / 1996، والبروتوكولين الاختياريين اللذين انضمت إليهما بموجب المرسوم السلطاني رقم 41 / 2004، حيث عملت وزارة التنمية الاجتماعية على إعادة تشكيل اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بموجب القرار الوزاري رقم 155 / 2021 برئاسة سعادة الشيخ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية21 جهة حكومية ومؤسسات مجتمع مدني تأكيدًا لمبدأ الشراكة وتكامل الأدوار.

من جانبه أوضح الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء بأن اعتماد المنهج الدولي لاتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 م يمثل إنجازًا تاريخيًا للبشرية، ولبنة أخرى راسخة في منظومة حقوق الإنسان، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها وثيقة دولية ملزمة في مجال حقوق الطفل، كما تعد الاتفاقية الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة من حيث عدد الدول المصادقة عليها، وجاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على الدور المحوري للأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، كما أن فلسفة هذه الاتفاقية تقوم على حقيقة أن الطفل يحتاج إلى إجراءات وقائية وحمائية خاصة بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، ولذا وضعت هذه الاتفاقية عددًا من المبادئ الرئيسية التي تتمحور حولها الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الطفل إلى جانب الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى التي يتمتع بها الطفل بالضرورة بحكم انتمائه للجنس البشري.

وأضاف عميد المعهد العالي للقضاء في كلمته بأن السلطنة أولت اهتمامًا كبيرًا بالطفل، وحرصت على تمتعه بكافة حقوقه، ويتضح ذلك من خلال انضمام السلطنة لمختلف المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الطفل - لا سيما - اتفاقية حقوق الطفل، كما أن المنظومة التشريعية الوطنية في السلطنة وضعت مصلحة الطفل الفضلى دومًا في الاعتبار، وقد توجت هذه المنظومة بصدور قانون الطفل عام 2014م، إلى جانب العديد من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها واللجان الوطنية المختلفة التي تم إنشاؤها بغية ضمان تمتع الطفل بكافة حقوقه التي كفلتها له الشريعة الإسلامية الغراء ومختلف المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

وتضمنت حلقة العمل التدريبية عقب ذلك تقديم عدد من أوراق العمل، حيث قدم الدكتور إبراهيم بن يحيى العبري مدرب في مجال اتفاقية حقوق الطفل ورقة عمل بعنوان " حقوق الطفل في السلطنة مصانة بأحكام الشريعة والقانون " وورقة أخرى حول " الخلفية التاريخية لاتفاقية حقوق الطفل وانضمام السلطنة إليها " ، كما قدم محمد عبده الزغير خبير الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية للمشاركين ورقة " آليات حماية حقوق الإنسان والطفل في الأمم المتحدة "، وكذلك " البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات، و " البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستخدامهم في البغاء والمواد الإباحية" وأخرى عن " قراءة في اتفاقية حقوق الطفل"، وطرح العديد من النقاشات من قبل المشاركين.

وتشهد الحلقة يوم الأربعاء تقديم عدد من أوراق العمل كتقديم التقارير المتعلقة بإنفاذ الاتفاقيات الدولية بصفة عامة، والتقارير الدورية المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحق بها، واستعراض قانون الطفل في السلطنة، والإجراءات المتبعة ونماذج من الممارسات العملية في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.