قانون العمل.. بيئة جاذبة تتفاعل مع المتغيرات

إعداد خطة تتضمن تعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية -

يجوز إنهاء عقد العامل لإخفاقه في مستوى الإنتاجية المطلوب -

إنشاء لجنة للحوار المشترك بين أطراف الإنتاج -

إجازة أبوة 7 أيام ومرافقة مريض 15 يوما -

مضاعفة إجازة الأمومة إلى 98 يوما و«المرضية» 182 -

يتسم قانون العمل الجديد بالمرونة والديمومة وتحقيق التوازن بين العامل وأصحاب العمل، وتوفير بيئة جاذبة للعمل في القطاع الخاص من خلال مواكبة المتغيرات الدولية، وإدارة التحديات الحالية والمستقبلية.

كما يسهم القانون في تشجيع الباحثين عن عمل للانضمام إلى القطاع الخاص نظرا لتوفيره مجموعة من الضمانات القانونية للعاملين في القطاع في كافة النواحي خاصة فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل، وحدد الآليات المناسبة لفصل المنازعات العمالية، الأمر الذي يسهم بدوره في تحسين أداء القطاع الخاص ليقوم بدوره في دعم عملية التنمية الشاملة للبلد.

وأقر القانون إنشاء لجنة للحوار المشترك بين أطراف الإنتاج تعنى بدراسة المقترحات التي تسهم في تنظيم سوق العمل والإسهام في تعزيز وتقوية الروابط بين أطراف الإنتاج، ودراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تنمية الحوار المشترك، إضافة إلى توجيه الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل لزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق الانسجام والتوازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.

وتطرق القانون من خلال عشرة أبواب إلى تنظيم العمل والعقود والالتزامات بين صاحب العمل والعامل من حيث ساعات العمل، والإجازات والأجور وتشغيل الأحداث والسلامة والصحة المهنية والنقابات العمالية بأنواعها إضافة إلى الاتحاد العام للعمال وتسوية النزاعات العمالية والعقوبات.

وأكد القانون على أهمية الكشف عن الخطة السنوية للتعمين والإحلال في كل منشأة بحيث تنشر في موقع العمل والموقع الإلكتروني لها، بحيث تتضمن بيانا مفصلا عن عدد العمال العمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع الشواغر إن وجدت.

وألزم القانون شركات القطاع الخاص على إعداد خطة لكل مؤسسة تتضمن تعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها، فضلا عن تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية.

وقد أعطى القانون صاحب العمل مجموعة من الامتيازات مثل السماح لأي عامل بالعمل لدى غيره بصورة مؤقتة مما يوفر على صاحب العمل تكلفة استقدام الأيدي العاملة الوافدة. كما سمح له الحق في إنهاء عقد أي عامل لديه في حالة إخفاقه في الوصول إلى المستوى المطلوب من الإنتاجية وذلك بعد إخطاره بذلك ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للوصول إليها مما يسهم بدوره في رفع إنتاجية العاملين في المنشأة وخلق المنافسة بينهم.

ولضمان استمرارية العمل في المنشآت وعدم تعرضها للإيقاف نتيجة الإضراب أوضح القانون أن العمال يجب عليهم أو من يمثلهم موافاة لجنة التسوية المختصة لتباشر تسوية النزاع وحله بصورة تتسم بالسرعة مما يحول دون وقوع الإضراب، لأنه القانون ألزم العمال وقف الإضراب عند بدء إجراءات التسوية.

الإجازات المستحدثة

واستحدث القانون الجديد إجازات جديدة راعى من خلالها الجانب الاجتماعي للعامل بهدف دفعه لمزيد من الإنتاجية والأداء العالي، ومنها إجازة أبوة لمدة 7 أيام، وإجازة مرافقة مريض لمدة 15 يوما، إضافة إلى زيادة عدد الإجازات المرضية لتصل إلى 182 يوما ومضاعفة إجازة الأمومة إلى 98 يوما، وجواز منح المرأة العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها.

وفي كل الأحوال، يحق للعامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يومين متتاليين، ولا يجوز حرمان العامل من حقة من أيام الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه بعذر أو بدون عذر.

كما يستحق العامل إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن 30 يوما، ولكن لا يجوز له الانتفاع بالإجازة قبل انقضاء 6 شهور على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل.

فضلا عن استحقاقه إجازات خاصة بأجر شامل مثل 3 أيام في حالة زواجه، و3 أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت، يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة، و10 أيام في حالة وفاة الزوج أو أحد الأبناء أو البنات، و15 يوما في حالة أدائه فريضة الحج وذلك لمرة واحدة طوال فترة خدمته، و130 يوما في حالة وفاة زوجها، و14 يوما بالنسبة للمرأة غير المسلمة.

ساعات العمل

وحدد القانون ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص، بحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وبحد أقصى 40 ساعة عمل فعلية في الأسبوع، على أن تتخللها ولا تكون من ضمنها ساعة للراحة يوميا، وتناول الطعام، وألا تزيد مدة العمل المتواصل على 6 ساعات، بحيث يكون الحد الأقصى لساعات العمل في رمضان 6 ساعات في اليوم أو 30 ساعة عمل في الأسبوع.

ويجوز تشغيل العامل ساعات إضافية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على 12 ساعة في اليوم للعاملين، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية، مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و50% عن ساعات العمل الليلية، أو يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي.

وفي حالة كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية أو أي إجازة رسمية، فعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل مبلغا نقديا يعادل 100% من أجره الأساسي اليومي للعامل، بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو يمنح العامل إجازة تعويضية بدلا من الأيام التي عمل خلالها، بحيث يمنح يوما عن كل يوم عمل فيه إذا كان العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية.

كما أجاز القانون ساعة يوميا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد، ويترك تحديدها للمرأة العاملة، بحيث تحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية.

الأجور

وفيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يصدر وزير العمل قرارا بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج واعتماده من مجلس الوزراء. كما يصدر قرارا آخر بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات شروطها وصرفها وحالات إيقافها وتخفيضها.

وألزم القانون صاحب العمل بدفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة فورا عند انتهاء علاقة العمل، إلا إذا كان العامل ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال 7 أيام من تاريخ ترك العمل.

المنازعات العمالية

وحدد القانون آلية التسوية في المنازعات العمل وذلك من خلال تقديم طلب تسوية للقسم المختص في وزارة العمل، فإذا تمت التسوية، فيتم تسوية الصلح في محضر موقع، ويكون له قوة السند التنفيذي، أما في حالة فشل التسوية يتم الإحالة إلى المحكمة المختصة.

كما بين الحالات التي يعد فيها الفصل تعسفيا وهي انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته فيها، أو تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، أو تغيب العامل بسبب حجزه أو حبسه دون الإحالة إلى المحكمة أو إعلان المحكمة براءته، أو بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة.

عقود العمل

وقسّم القانون عقود العمل في القطاع الخاص إلى عقد محدد المدة، وعقد غير محدد المدة، إذ يعد العقد غير محدد المدة في حالة إبرامه دون تحديد مدته، أو لمدة تزيد عن 5 سنوات، أو إذا زادت مدته الأصلية والمجددة على 5 سنوات، أو إذا كان غير مكتوب، أو مكتوبا ومحدد المدة وانتهت واستمر الطرفان في تنفيذه.

ويعد العقد غير محدد المدة في حالة إبرام العقد لإنجاز عمل معين وزادت مدته عن خمس سنوات، أو إذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنجازه دون اتفاق صريح على تجديده.