عمالة منزلية بتأشيرات سياحية تفاقم مشكلات قطاع الاستقدام !

تواجه قطاع استقدام القوى العاملة المنزلية إشكاليات عديدة ، زاد في تعقيدها قيام أفراد وشركات بجلب عاملات منازل بتأشيرات سياحية على أمل أن يتقاضوا مبالغ مالية بتحويلهن من تأشيرة سياحة إلى عمل، وهو ما أثر على أداء المكاتب المرخصة لاستقدام مثل هذه القوى العاملة، أضف إلى ذلك تراكم الغرامات المالية على البعض منهن ممن لم يحصلن على عمل بعد انتهاء مدة إقامتهن في سلطنة عمان وعدم قدرتهن على دفع الغرامات.

«عمان» استمعت إلى مرئيات بعض المكاتب حول ظاهرة استقدام قوى عاملة منزلية بتأشيرات سياحية والحلول المقترحة للحد منها، حيث قال عبدالعزيز الرئيسي، أمين سر لجنة تمثيل مكاتب الاستقدام: إن التأشيرات السياحية تصدر من مكاتب السفر والسياحة وثمة سوق في الدول المصدرة للعاملة لتصدير العاملة المنزلية بتأشيرات سياحية إلى سلطنة عمان، وتخول هذه التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة لا تتجاوز «شهرا» وهذا النوع من التأشيرات قابل للتمديد لمدة مماثلة لمدة التأشيرة الممنوحة، ويمكن الحصول عليها من المنافذ القانونية حسب قائمة الدول المحددة من قبل السلطة المختصة، كما يمكن منحها تحت كفالة الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص بممارسة النشاط السياحي ولجميع الجنسيات وفق الشروط والضوابط، وكان من بين قائمة الدول الـ103 المسموح لمواطنيها بزيارة سلطنة عمان من خلال التأشيرة السياحة دول مصدرة للقوى العاملة المنزلية ومن بينها النبيال والهند وسريلانكا وبعض الدول من القارة الإفريقية، وبعض من مكاتب السفر والسياحة ومكاتب سند أيضًا استغلت التأشيرة السياحية إذ قامت بالتعاون مع أفراد غير مرخصين باستقدام العاملة المنزلية إلى سلطنة عمان، وهو اختصاص أصيل ومرخص فقط لمكاتب الاستقدام في سلطنة عمان التي تعمل بحسب اشتراطات وزارة العمل، مما أدى إلى فوضى في سوق استقدام القوى العاملة المنزلية.

وأشار إلى أن مدة التأشيرة السياحية شهر كامل فعندما يتم استقدام عاملة تستبق مكاتب السفر والسياحة ذلك بتقديم خطاب لشرطة عمان السلطانية تتعهد فيه بتحملها كافة المسؤولية للشخص المراد استقدامه والحصول على التأشيرة السياحية، وبعد أن تلبث العاملة المستقدمة مدة طويلة بين عدة بيوت وتتجاوز المدة القانونية لوجودها في البلاد مما يؤدي إلى تراكم الغرامات على مكاتب السفر والسياحة تقدر بـ500 ريال عماني، تقوم المكاتب ذاتها بإلزام العاملة المستقدمة بدفع هذه الغرامات مع استحالة إمكانية ذلك، ومن هنا بدأت الإشكاليات إذ تم إغلاق العديد من هذه المكاتب نتيجة لتراكم الغرامات بسبب خوضها في سوق استقدام العاملة المنزلية بتأشيرات سياحية، وأخرى تم إبلاغها بتصحيح أوضاعها، ولكن معاناة العاملات المستقدمات أصبح أكبر، وقد أبلغنا وزارة العمل بخطاب رسمي قبل نحو عام بخصوص عواقب امتهان مكاتب السفر والسياحة ومكاتب سند بنشاط استقدام عاملات المنازل بتأشيرات سياحية إلا أننا لم تلمس تحركًا من قبل الوزارة لوقف امتهان هذه الجهات نشاطا غير مرخص لها.

وأكد أن التأشيرة السياحية تمكن مواطني الدول المرخصة للاستجمام في سلطنة عمان وليس لاستقدام القوى العاملة.. مؤكدًا أهمية تحمل مكاتب السفر والسياحية مسؤوليتها تجاه استقدام القوى العاملة بتأشيرات سياحية، ووقوف الجهات المعنية على التحديات التي تواجه سوق استقدام القوى العاملة.

وأضاف: مع وجود العديد من العاملات المستقدمات بتأشيرات سياحية في سلطنة عمان والراغبات في العودة إلى بلداهن فإن الحل لعدم تفاقم هذه الظاهرة يكمن في مخاطبة مكاتب السفر والسياحة بتحمل المسؤولية من قبل الجهات المعنية سواء عبر شرطة عمان السلطانية أو الادعاء العام بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كون هذه المكاتب المذكورة قدمت تعهدًا بتحمل مسؤولية هذه العاملة أو تلك قبل استقدامها إلى سلطنة عمان، مضيفًا إن المواطن الذي يستقدم عاملة منزل من خلال مكاتب السفر والسياحة يفقد أهم حقوقه وهي أن العاملة غير مؤمنة مع عدم وجود عقد عمل موثق بينهما، بالإضافة إلى أن مصدر وصول العاملة إلى سلطنة عمان غير معلوم.

تصحيح أوضاع الاستقدام

وقال أسعد بن بشير العدوي، صاحب مكتب استقدام: إن الإشكاليات في قطاع استقدام القوى العاملة المنزلية في سلطنة عمان يكمن في قيام قوى عاملة وافدة مقيمة في البلد أو شركات للسفر والسياحة باستقدام عاملات منازل بتأشيرات سياحية بقيمة 30 ريالًا عمانيًا، ثم يتقاضون مبلغًا مقابل نقلها لكفيل لديه موافقة من قبل وزارة العمل باستقدام عاملة منزل، وبدون أي ضمان، وهناك الكثير من القضايا التي وصلت إلى الجهات المعنية ومنها الرعاية العمالية بوزارة العمل، أضف إلى ذلك وفي الإطار ذاته قيام بعض الأشخاص وهم خارج سلطنة عمان باستخراج تأشيرات سياحية لعاملات منازل إلى سلطنة عمان ثم يتقاضون مبلغًا نظير تحويلها إلى الموطن كعاملة منزل، مع أن العلم أن بعضهن ممن يتم استقدامهن بتأشيرة سياحية للعمل كعاملة منزل تظل لنحو شهرين قبل أن تحصل على الكفيل لتصحيح وضعها من سياحة إلى عمل مع تراكم الغرامات، مع العلم أن العديد منهن ممن تراكمت عليهن الغرامات يضطررن للذهاب إلى سفارات بلادهن للمطالبة بتدخل السفارة للسماح لهن بالعودة إلى بلادهن، ومع دعمنا لقطاع السياحة في سلطنة عمان إلا أننا مع الإصرار على عدم السماح بتحويل القادمين بتأشيرات سياحية إلى تأشيرات عمل.

وأشار إلى أن سوق الاستقدام في سلطنة عمان غير واضح المعالم إذ يعمل من لديه مكتب استقدام ومن ليس لديه ترخيص في النشاط ذاته، مشيرًا إلى ضرورة وجود فترة سماح لمغادرة من تم استقدامهن بتأشيرات سياحية للعمل كعاملة منزل، وتصحيح أوضاع الاستقدام وجعل مكاتب الاستقدام الجهة المخولة فقط باستقدام القوى العاملة المنزلية.

تكدس القوى العاملة

وقال علي بن ناصر الرجيبي، صاحب مكتب استقدام: إن أفرادًا آخرين ليست لهم صلة بنشاط الاستقدام المنزلي وغير مصرّح لهم استغلوا فرصة السماح باستقدام القوى العاملة المنزلية بتأشيرات سياحية مما أدى إلى التأثير سلبًا على مكاتب جلب الأيدي العاملة التي تتبع الأنظمة والقوانين والمصرّح لها بالعمل من قبل الجهات المعنية.

وأوضح أن الإشكاليات التي تواجه قطاع الاستقدام وخاصة فيما يتعلق بالقوى العاملة المنزلية أدت إلى تكدس عاملات تم استقدامهن إلى سلطنة عمان بتأشيرات سياحية وتراكمت عليهن الغرامات دون الحصول على كفلاء لنقلهن من تأشيرة سياحية إلى تأشيرة عمل، وعلى الجهات المعنية إيجاد آلية تناسب جميع الأطراف سواء كانوا زائرين للبلد أم لأسباب تتعلق بالعمل في سلطنة عمان، على أن يسمح لمكاتب جلب الأيدي العاملة فقط بنقل القادم بتأشيرة سياحية إلى عمل مع إثبات صلاحية السجل التجاري المصرّح لها من قبل الجهات المعنية، وحظر الأفراد غير المرخص لهم من ممارسة ذلك من أجل الحفاظ على سوق الاستقدام أكثر تنظيمًا وأقل عشوائية.