سلطنة عمان وإيران .. علاقات وثيقة ووتيرة متنامية من التعاون

علي نجفي: فرص كبيرة وواعدة لتعزيز تجارة «الترانزيت» بين البلدين -

إبراهيم المعيني: التبادل التجاري بين البلدين يقارب ملياري دولار -

العمانية: تمضي العلاقات العمانية الإيرانية بوتيرة متطورة ومتنامية في مختلف المجالات والصُّعد بما يعود إيجابا على البلدين الصديقين مستنديْن على تاريخ ضارب في القدم يعود إلى أكثر من نصف قرن.

وتؤكد الزيارة الرسمية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة يوم الأحد القادم على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات ثنائية وثيقة وتقدير واحترام متبادل رسختها مبادئ الدين والأُخوّة وحسن الجوار.

كما أن المباحثات التي سيُجريها عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران ستفتح آفاقا جديدة من مجالات التعاون المشترك خاص في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بالإضافة إلى التشـاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق السياسي لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقد أكد البلدان الصديقان خلال زيارة فخامة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان في مايو 2022م على الدور المُثمر الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين، وعبّرا عن أملهما في أن تؤدي هذه الأنشطة إلى زيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجاري خاصة أنهما عززا هذا التعاون بالتوقيع على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في عدد من المجالات أبرزها مجالات النفط والغاز والتجارة والاستثمار والخدمات والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وشهد التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العامين الماضيين نموا بنسبة 27.9 بالمائة ليصل في نهاية عام 2022م إلى 320.8 مليون ريال عماني.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الصادرات العمانية إلى إيران بلغ في عام 2022م حوالي 207.4 مليون ريال عماني، منها 4.2 مليون ريال عماني قيمة الصادرات العمانية المنشأ مقابل 1.2 مليون ريال عماني في عام 2021م بنسبة ارتفاع قدرها 244 بالمائة.

وتمثلت أهم صادرات سلطنة عمان في الآلات والأجهزة والمعدات لمعالجة المواد بالحرارة وألواح وصفائح وأشرطة ومنتجات من بولي ميتاكريلات وزيوت تشحيم لمحركات الديزل وأدوات وأجهزة للبصريات للفحص الطبي ومعدات كهربائية.

وبلغ إجمالي واردات سلطنة عمان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2022م حوالي 113.4 مليون ريال عماني مقابل 98.7 مليون ريال عماني في عام 2021م أهمها المواشي والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب وقار نفطي وفواكه وروبيان وحيوانات حية.

وتظهر البيانات أن الميزان التجاري كان في عامي2021م و2022م لصالح سلطنة عمان، حيث بلغ 53.3 مليون ريال عماني و94 مليون ريال عماني على التوالي.

وعن الاستثمار الإيراني في سلطنة عمان وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد الشركات التي يوجد بها إسهام إيراني بلغ بنهاية عام 2022م حوالي 1847 شركة أسهم فيها 3600 إيراني، وبلغت القيمة الإجمالية لإسهامهم حوالي 196.6 مليون ريال عماني أي بنسبة 87.5 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات.

كما بلغ عدد الشركات التي بها نسبة 100 بالمائة من الإسهام الإيراني 1346 شركة أي ما يعادل نسبة 72.9 بالمائة من إجمالي عدد الشركات التي بها استثمار إيراني، حيث بلغ إجمالي عدد المساهمين الإيرانيين في هذه الشركات 2623 مستثمرا إيرانيا.

وبلغت قيمة الإسهام الإيراني في هذه الشركات أكثر من 6 ملايين ريال عماني في حين أن الشركات التي بها نسبة 50 بالمائة من الإسهام الإيراني كان لها النصيب الأكبر حيث بلغت قيمة هذا الإسهام 148.8 مليون ريال عماني.

وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الأولى من بين القطاعات الأخرى من حيث عدد الأنشطة المرخص لها فيه، حيث بلغ عددها 2176 نشاطا أي ما يعادل نسبة 65.3 بالمائة من إجمالي الأنشطة المرخص لها في القطاعات.

وبلغ إجمالي عدد التراخيص لنشاط مكتب التصدير والاستيراد 793 ترخيصا وهو الأعلى عددا من بين الأنشطة الأخرى.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاءت في المرتبة الثالثة من بين دول العالم في عدد السجلات التجارية في سلطنة عمان، حيث بلغ عددها 4496 سجلا تجاريا في نهاية عام 2022م.

وأكّد سعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى طهران ستسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم مصالح البلدين.

وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتعان بعلاقات تاريخية ومستقرة وثابتة، لافتًا إلى أن سلطنة عمان تعتمد في علاقاتها مع الدول على مبادئ عدة منها المصداقية والشفافية، الأمر الذي مكّنها من القيام بأدوار مهمة على المستويين الإقليمي والدولي.

ووضح سعادته أن سلطنة عمان أولت الجانب الاقتصادي الاهتمام اللازم من خلال تبسيط الإجراءات، وتذليل ما قد يكون من صعوبات وعوائق، مما كان له الأثر الإيجابي، حيث تطورت الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتسير في نمو طبيعي ومتنام حتى وصل التبادل التجاري بينهما حاليا إلى ما يقارب الملياري دولار أمريكي بعد أن كان سابقا لا يتجاوز المائتي مليون دولار أمريكي، فضلا عن تقديم التسهيلات لدخول الإيرانيين عبر الموانئ العمانية، والتوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات التي أسهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ودعا سعادته رجال الأعمال الإيرانيين إلى الاستفادة من المقوّمات والفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، مؤكدًا أن سفارة سلطنة عُمان بطهران ستقدم التسهيلات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق ذلك.

من جانب آخر، بيّن سعادة السفير علي نجفي خوشرودي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سلطنة عمان أن الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى طهران ولقاءه بالقيادة الإيرانية العُليا ستعزّز الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسّسات الإيرانية والعُمانية أكثر من أي وقت مضى.

وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية: إن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية راسخة ومتميزة، وأنَّ هناك تنسيقا وتشاورا أخويا دائما بين البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية والملفات الاقتصادية والسياسية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف سعادته إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان تشهدان اتجاها متناميا في المجال الاقتصادي، وتعزمان على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بينهما؛ لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية، نظرا للفرص الواعدة التي تتوفر في الصُّعد كلها.

ووضح سعادته أن التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين تضاعف ثلاث مرات خلال العامين الماضيين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ملياري دولار أمريكي وشهد نموا بنسبة 60 بالمائة خلال العام الماضي.

وأشار سعادته إلى أهمية الجوار الجغرافي الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، مؤكدا على أن الجهود الرامية إلى تعزيز النقل الجوي والبحري بين البلدين ستسهم بشكل كبير في زيادة التبادلات التجارية والاقتصادية بين طهران ومسقط.

وأعرب سعادته عن ثقته العالية بمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حيث توجد فرص كبيرة وواعدة في سلطنة عمان لتعزيز تجارة الترانزيت، وبالمقابل أيضا يمكن للجمهورية الإسلاميّة الإيرانية أن توفر بيئة خصبة لصادرات السلع العُمانية عبر أراضيها إلى منطقة القوقاز، وشمال أوروبا، وجميع البلدان ذات الصلة.

وأشار سعادته إلى أن إلغاء تأشيرات السفر لمواطني البلدين أسهم بشكل كبير في تعزيز التبادل السياحي والتجاري، مما أدى إلى زيادة الرحلات الجويّة بين مختلف مدن ومحافظات إيران وسلطنة عمان بشكل يومي.

وأكد سعادته أنَّ لسلطنة عُمان مكانة خاصة في سياسة إيران الخارجية، وفضلًا عن العلاقات والمشتركات التاريخية والثقافية والدينية، فإن هناك آفاقا واسعة لتعزيز التعاون السّياسي والاقتصادي والدولي والإقليمي بين البلدين، وتشيد القيادة العليا في إيران دائما بالدور العماني المتوازن والمؤثر في المنطقة والعالم.

واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على الثقة المتبادلة والعالية بين البلدين وأن طهران ترحب دوما بالمبادرات الحكيمة والمحبة للخير التي تتبناها الحكومة العمانية.

وقال محمد بن عبدالحسين باقر رئيس الجانب العماني في مجلس رجال الأعمال العماني الإيراني إن الزيارة الرّسميّة المُرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستحمل أهدافا كبيرة من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين من خلال رفع حجم التبادل التجاري وإقامة المزيد من المشروعات والشراكات الاستثمارية المشتركة، مبينا أن غُرفة تجارة وصناعة عُمان ستنظم بالتعاون مع الجانب الإيراني عدة معارض تجارية عمانية وإيرانية في البلدين خلال العام الحالي.

وأكّد في تصريح لوكالة الأنباء العمانية على أن مجلس رجال الأعمال العماني الإيراني قام خلال الفترة الماضية بوضع برامج تجارية واستثمارية لتشجيع التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، تتمثل في تسيير الوفود التجارية المتخصصة في مختلف القطاعات السياحية والتعليمية والصحية والتجارية والاستثمارية إلى كلا البلدين، إلى جانب تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بانسيابية الحركة التجارية.

ووضح أن مجلس رجال الأعمال العماني الإيراني قام بتأسيس منصة إلكترونية في غرفة تجارة وصناعة عُمان تُعنى بتسجيل الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان، وأيضا تسجيل الشركات العمانية في إيران، مبينا أن المنصة هي عبارة عن قاعدة بيانات لكل الشركات تسهل عليها إجراءات التسجيل وتذلل كل العقبات التي تحول دون بدء نشاطها التجاري.

وأشار إلى أن عدد الشركات الإيرانية المستثمرة في سلطنة عمان تجاوز أكثر من ألفي شركة مستثمرة في مختلف القطاعات.

وأكد أن المجلس يتابع الشركات العمانية والإيرانية في كلا البلدين لتسهيل وتذليل التحدّيات التي قد تواجهها، متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة الإعلان عن قيام عدد من الشركات بتأسيس مشروعاتها في كلا البلدين.