ضرورة تحديد العدد المناسب للمواعيد التي يمكن حجزها في اليوم الواحد وضبطه بدقة
ضرورة تحديد العدد المناسب للمواعيد التي يمكن حجزها في اليوم الواحد وضبطه بدقة
عمان اليوم

دراسة: معدل التخلف عن المواعيد الطبية يتجاوز 50 ٪

07 يونيو 2023
اقترحت تصميم نظام إلكتروني عبر تطبيق "شفاء"
07 يونيو 2023

أكدت دراسة بحثية أن المرضى الذين لا يحضرون والذين لا يحتفظون بالمواعيد المجدولة أو يلغونها يشكلون عبئًا مستمرا على أنظمة الرعاية الصحية، مما يؤثر ذلك على الإيرادات والتكاليف والاستخدام الفعّال للموارد.

حملت الدراسة عنوان " توصيف عدم الحضور في بيئة الرعاية الصحية الأولية العمانية" للدكتورة سلطانة الصباحية والدكتور آرثر سويتمان نشرت بمجلة عمان الطبية التابعة للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وتتناول ظاهرة "عدم الحضور" بالتفصيل في مرافق الرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان، ابتداءً من عام 2014 عندما تم إدخال نظام المواعيد لأول مرة في مؤسسات الرعاية الأولية.

وأشارت إلى تباين معدلات عدم الحضور باختلاف مستويات الرعاية الصحية (الأولية والثانوية والثالثية)، التخصصات الطبية، والبلدان. لذلك يعد "عدم حضور المريض" (الفشل في الاحتفاظ بالمواعيد أو إلغائها) مشكلة عالمية تؤثر على أنظمة الرعاية الصحية. حيث يؤدي "عدم الحضور" إلى حدوث آثار سلبية على مقدمي الخدمات والمرضى والمستويات المجتمعية. فإنه يؤدي إلى ضياع الوقت، زيادة تكاليف الرعاية الصحية، انخفاض الإنتاجية / الكفاءة، والحد من القدرة الفعّالة لمؤسسات تقديم الخدمات الصحية. أما بالنسبة للمرضى، فإن "عدم الحضور" يقلل من الرضا وجودة الرعاية ويؤثر أيضا على صحة الذين فاتهم الموعد من خلال عدم تلقي الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب وعدم قدرة المرضى في قائمة الانتظار على تلقي الخدمة في وقت مبكر. ومن جهة التكاليف الاجتماعية في الخسائر فإنها تكمن في وقت الموظفين غير المستخدم، الاستخدام غير الفعّال للمعدات، والخسارة المحتملة لوقت المرضى الآخرين.

تحليل الوضع

في سلطنة عمان، تم تطبيق نظام المواعيد بشكل تدريجي بين عامي 2014 و2017. وعلى عكس بعض البلدان، لا توجد هناك عقوبة في سلطنة عُمان للتغيب عن المواعيد الطبية.

وذكرت الدراسة بأنه على الرغم من العبء الملقى على عاتق نظام الرعاية الصحية، إلا أن مدى وطبيعة "عدم الحضور" في مراكز الرعاية الصحية الأولية العمانية لم تتم دراسته بعد. وتكمن أهمية هذه الدراسة من خلال النتائج التي يمكن أن تسهم في إعادة تصميم نظام المواعيد لتحسين قابلية النظام لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب لجميع المرضى وذلك من خلال تسهيل سير العمل وتقليل الازدحام.

وقام الباحثان بجمع وتحليل البيانات الإدارية في 14 مؤسسة رعاية صحية أولية في سلطنة عمان مع التركيز على عيادات طب العيون والأذن والأنف والحنجرة والأمراض الجلدية.

وأوضحت النتائج أن معدلات "عدم الحضور" الإجمالية كانت أكبر من 50٪، حيث بلغ متوسط عدم الحضور 55.6٪ وهو أعلى من المتوسط العالمي للرعاية الصحية الأولية البالغ 23.0٪. وكانت احتمالات "عدم الحضور" أعلى عند كل من: الذكور، فئة الشباب، والمواعيد الجديدة، والمواعيد في الصباح الباكر، والمواعيد خلال شهر رمضان، والمواعيد المجدولة مسبقًا بمدة زمنية طويلة.

كما وجد الباحثان أيضا أن معدلات "عدم الحضور" الإجمالية تتناقص بمرور الوقت، نظرًا لأن نظام المواعيد قد تم تطبيقه تدريجيا، فأصبح حجز المواعيد والحفاظ عليها هو المعيار الجديد للمؤسسات والأفراد مصحوبا بتعلم تدريجي من قبل الطرفين، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في معدلات "عدم الحضور".

نتائج الدراسة

وتشير النتائج إلى أن تحديد العدد المناسب لعدد المواعيد التي يمكن حجزها في اليوم الواحد يمكن ضبطه بدقة من خلال ضبط الاحتمالات المختلفة لعدم الحضور للذكور والإناث، والمرضى الأصغر سنًا وكبار السن، والمراكز الصحية المختلفة، والأشهر مثل شهر رمضان.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الممكن تقديم نظام إلكتروني للمواعيد عن طريق إضافة خيار الجدولة الذاتية / إعادة الجدولة في تطبيق شفاء الحالي. وقبل المضي قدمًا، يمكن لوزارة الصحة أيضا الاستفادة من تجربة وزارة الصحة السعودية مع تطبيق موعد، ومن الممكن أيضا أن تساعد هذه النتائج البلدان الأخرى التي يوجد بها عدد كبير من المسلمين الذين يشهدون شهر رمضان في التخطيط لأنظمة المواعيد الخاصة بهم.

وقد ذكر الباحثان أن الخطوة التالية المهمة للبحث تتمثل في توسيع الدراسة لفهم ظاهرة "عدم الحضور" عن طريق إضافة المزيد من المتغيرات الديموغرافية، بما في ذلك جميع التخصصات في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ودراسة "عدم الحضور" لنفس التخصصات في مؤسسات الرعاية الثانوية والثالثية لتحديد مدى استقرار هذا النموذج في توقع "عدم الحضور".

وقد أوصى الباحثان بإجراء دراسات نوعية لتحديد محددات عدم الحضور بين السكان العمانيين، بما في ذلك المحددات السلوكية. بالإضافة إلى ذلك، وجوب إجراء دراسات مماثلة على المستوى الوطني، عبر التخصصات ومستويات الرعاية، للعثور على المحددات الثابتة والمتغيرة، وإنشاء المزيد من النماذج لتحديد التدخلات الأكثر ملاءمة لتعزيز نظام المواعيد الحالي مع تسهيل الدخول للنظام الصحي في الوقت المناسب.