دراسة تؤكد أهمية تطوير برامج الرعاية اللاحقة للأحداث في سلطنة عمان

أكدت دراسة بحثية نفذها مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس أن سلطنة عمان تولي أهمية كبيرة للرعاية اللاحقة للأحداث من خلال تبنّي برامج الرعاية والمتابعة لضمان عودتهم إلى الحياة الطبيعية بين أفراد المجتمع، وابتعادهم عن السلوك الخاطئ الذي سبق أن ارتكبوه في فترة ماضية من حياتهم.

وهدفت الدراسة إلى تقييم واقع الرعاية اللاحقة المقدمة للأحداث من وجهة نظر العاملين عليها (المراقبين الاجتماعيين) والمستفيدين منها (الأحداث)، وسعت إلى تطوير البرامج من خلال تقديم مقترحات لآليات الرعاية اللاحقة في سلطنة عمان.

وبينت الدراسة أن عدد المراقبين الاجتماعيين للرعاية اللاحقة للأحداث ارتفع إلى 26 مراقبا خلال عام 2022م، مقارنة بـ 18 مراقبا في عام 2021م.

ويؤدي المراقبون الاجتماعيون عددا من المهمات والأدوار المتنوعة تبدأ من قبل الإفراج عن (الحدث) مع وجود اختلاف في أدوار المراقبين حسب طبيعة المحافظة والنوع، حيث بينت الدراسة أن الاتصال الهاتفي أكثر شيوعا في وسائل تقديم الرعاية اللاحقة تليه الزيارات الميدانية.

ويرى 61% ممن أجريت عليهم الدراسة أن الرعاية اللاحقة المقدمة لها فاعلية للحد من عودة الحدث للجنوح، بينما يرى المراقبون الاجتماعيون ضرورة تصميم برامج الرعاية اللاحقة بحيث تراعي طبيعة الحدث وخصائصه وظروفه الاجتماعية، إضافة إلى اجتهاد المراقب الاجتماعي وتفاعل الحدث والأسرة، حيث يتم تحديد مدة الرعاية اللاحقة بحسب حاجة الحدث لها. وبحسب الدراسة يقدم المراقب الاجتماعي للحدث في الرعاية اللاحقة 4 أنواع من الرعاية بينها النفسية والدعم الاجتماعي والتأهيل والتعليم والتدريب إضافة إلى الدعم المادي، وحددت الدراسة عددا من المعايير لتقديم الرعاية اللاحقة للحدث من وجهة نظر المراقبين تتمثل في دمج الحدث مع مجتمعه وتهيئة البيئة والظروف المناسبة لعودة الحدث للتعليم، ومتابعة أسرة الحدث وتحقيق التعاون بين المراقب الاجتماعي وأسرة الحدث، وشمولية برامج الرعاية اللاحقة وتنوعها.

وأشارت الدراسة إلى عدد من التحديات التي تواجه تقديم الرعاية اللاحقة، منها تتعلق بالمراقب الاجتماعي والتي تتلخص في قلة الكوادر مقابل عدد الأحداث وكثرة المسؤوليات والأعباء الإدارية، إضافة إلى وجود أدوار عديدة وصلاحيات محدودة، وعدم وجود فريق متعدد التخصصات.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الحدث، أشارت الدراسة إلى أنها تتمثل في عدم التقبل واختلاف احتياجات الأحداث مما ينتج عنه اختلاف ما يمكن تقديمه لهم.

أما التحديات المتعلقة بالأسرة فإنها تلخصت في الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق الرعاية اللاحقة، ورفض أسرة الحدث التعاون مع المراقب الاجتماعي، بينما تتمثل التحديات التي تواجه المؤسسات الداعمة في عدم توفير فرص تدريب أو عمل للأحداث وعدم وجود اتفاقيات تعاون واضحة لدعم جهود الرعاية اللاحقة.

وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات فإن الدراسة أكدت عدم تفصيل جزئية الرعاية اللاحقة في القانون الحالي، وعدم وجود ما يلزم الأسرة أو المدرسة بالتعاون لتنفيذ الرعاية اللاحقة، وعرضت الدراسة عددا من المقترحات لتطوير الرعاية اللاحقة، من بينها عقد دورات تدريبية تخصصية في الرعاية اللاحقة وتفعيل نظام فرق العمل عوضا عن العمل الفردي.

وفيما يخص الحدث، اقترحت الدراسة صرف معونة مالية شهرية له بعد الإفراج عنه وتحسين أوضاع أسرته لأهمية استقراره بعد الإفراج عنه، وإخضاع الحدث للتأهيل النفسي المتكامل.

واقترحت الدراسة تفعيل التكنولوجيا الحديثة في تقديم الرعاية اللاحقة والتواصل مع الحدث، وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتدريب وتشغيل الأحداث، وتعديل اللائحة المنظمة للرعاية اللاحقة وتفصيل بنودها وصلاحيات المراقب الاجتماعي وتفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في رعاية الأحداث وزيادة عدد المراقبين الاجتماعيين بحسب الكثافة السكانية. ومن خلال الدراسة أكد 3.61% من متوسط الأحداث معرفتهم بالرعاية اللاحقة ودور المراقب الاجتماعي وكيفية التعامل معه، ومفهوم الرعاية اللاحقة وأهدافها وآليات التواصل بين المختصين في الرعاية اللاحقة مع الحدث والأسرة، كما بيّن الأحداث معرفتهم بدور الرعاية اللاحقة في المساعدة على التكيف مع المجتمع والإجراءات المتبعة في تقديم الرعاية اللاحقة والحقوق والواجبات في إطار الرعاية اللاحقة.

كما بيّنت الدراسة أن 3.79% من الأحداث الذين أجريت عليهم الدراسة أعربوا عن تقبلهم للرعاية اللاحقة وقالوا إن برامج الرعاية اللاحقة تشعرهم بالأمان لوجود جهة تعنى بهم وباحتياجاتهم، كما أكد الأحداث على أن المراقبين الاجتماعيين يعملون بشكل احترافي واعتقد بعضهم أن برامج الرعاية اللاحقة مهمة لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

أجرى الدراسة الدكتور أحمد بن حمد الربعاني ووطفة بنت مسعود الفارسية وأسماء بنت مبارك الفارسية من مركز الدراسات العمانية تحت عنوان: الرعاية اللاحقة في سلطنة عمان.. الواقع والتطلعات من وجهة نظر المراقبين الاجتماعيين والأحداث.