"التربية والتعليم": مسارات ومناهج دراسية جديدة تواكب متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل

ـ إعادة هيكلة السلم التعليمي وتطبيق التعليم المهني والتقني بدءا من العام القادم

ـ تقليل عدد المواد المقررة على الطلبة في جميع الصفوف الدراسية

ـ توفير بيئة جاذبة وبرامج تعليمية تعزز مهارات ريادة الأعمال والابتكار

ـ تطبيق تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في المدارس الحكومية

تدريجيا

ثمنت وزارة التربية والتعليم قرارات مجلس الوزراء بتخصيص يوم الرابع والعشرين من فبراير من كل عام الذي يصادف يوم المعلم العماني إجازة رسمية لكافة المعلمين والمعلمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة، وإقرار الخطة الدراسية المقدمة من قبل الوزارة بما تتضمنه من مسارات تعليمية ومناهج دراسية جديدة أعدت لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة السلم التعليمي، وتطبيق التعليم المهني والتقني بدءا من العام الدراسي 2023/2024م وفق الخطة التنفيذية التي تضعها الوزارة.

اهتمام بقطاع التعليم

واكدت الوزارة في بيان لها ان ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام حكومة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – أعزه الله - بقطاع التعليم وما حظي به من رعاية في كافة جوانبه، وإيمانا بأهمية تطوير منظومة التعليم وتجويدها، لمواكبة المستجدات التربوية العالمية، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتطلعاتها لإعداد أجيال يمتلكون المهارات والقدرات في المجالات العلمية والمهنية المختلفة، وتوفير بيئة جاذبة وبرامج تعليمية تعزز مهارات ريادة الأعمال والابتكار، وتستجيب لاحتياجات سوق العمل، كما يأتي قرار تخصيص يوم إجازة رسمية للمعلم تقديرا لمكانته، ودوره الفاعل في تنشئة أجيال هذا الوطن، وغرس القيم الفاضلة في نفوسهم، مما ينعكس إيجابا في تطوير أدائه الوظيفي، وتعزيز الدافعية المهنية لديه.

خطة منهجية

واكدت الوزارة على انه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ستشرع الوزارة - وفق خطة منهجية - بالبدء في الخطوات التنفيذية لتطبيق التعليم المهني والتقني وفق أفضل الممارسات الدولية، وتوجهات الخطط الوطنية، واحتياجات القطاعات الاقتصادية بدءا من العام الدراسي القادم 2023/2024م بشكل تدريجي في عدد من المدارس الحكومية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وبالشراكة مع القطاعات الاقتصادية في ضوء الاحتياجات الوطنية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

استحداث المناهج واختيارها

وفي الإطار ذاته سوف تراعي الخطة الدراسية المعتمدة استحداث مناهج دراسية وفق متطلبات برامج مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتتيح للطالب المرونة في اختيار المناهج الدراسية التي تتوافق مع ميوله ورغباته، كما سيتضمن تطوير الخطة الدراسية تقليل عدد المواد الدراسية المقررة على الطلبة في جميع الصفوف الدراسية، وتتيح الخطة أيضا فرصة طرح المواد الاختيارية من الصف التاسع بدلا من الصف الحادي عشر المعمول به حاليا، كما سيتم تطبيق الخطة الدراسية المطورة تدريجيا بالتوازي مع تطبيق المسارات التعليمية.

السلم التعليمي

وأكدت الوزارة على ان إعادة هيكلة السلم التعليمي للصفوف الدراسية لتكون بصيغة (1-4)، (5-8)، و(9-12)، جاءت منسجمة مع التطوير الذي تشهده الخطة الدراسية وخاصة فيما يتعلق بتفريع مواد العلوم من الصف التاسع، وتوفير بيئة التعلم المنسجمة مع التوجه بتعدد المسارات التعليمية، وسوف تعمل الوزارة على تطبيق السلم التعليمي بشكل تدريجي وفق الخطة التنفيذية المعدة لذلك.

جاهزية

كما اكدت وزارة التربية والتعليم جاهزيتها للمضي قدما بالشراكة مع أعضاء الحقل التربوي ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة في تطوير المنظومة التعليمية بسلطنة عمان استرشادا بالنهج السديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –أبقاه الله -.

وأوضحت الوزارة ان الإعلان عن تطبيق مشروع التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر، والثاني عشر في بعض المدارس الحكومية يلبي متطلبات مسيرة التنمية في سلطنة عمان في المرحلة المقبلة، إذ تسعى الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة واقع التعليم المهني، والتقني في الصفين الحادي عشر، والثاني عشر بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم تطبيق هذا النوع من التعليم في مجموعة من التخصصات المهنية، والتقنية بشكل تدريجي في بعض المدارس الحكومية بالتعاون مع المؤسسات التدريبية الخاصة، والشراكة مع القطاعات الاقتصادية في ضوء الاحتياجات الوطنية، ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، وتتمثل هذه التخصصات في إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات ، والهندسة، علما بأن اختيار هذه التخصصات في الوقت الحالي يأتي من مبدأ التدرج في دراسة الإمكانات، والتحديات التي قد تواجه التطبيق الفعلي للخطة الدراسية، وتوافقها مع الإمكانيات الحالية للمدارس واحتياجات سوق العمل.

إدارة الأعمال وتقنية المعلومات

وسيتم تطبيق تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في بعض المدارس الحكومية في سلطنة عمان بشكل تدريجي في محافظتي مسقط وشمال الباطنة بواقع مدرستين في كل محافظة بإجمالي أربع (4) مدارس، (مدرستين للذكور، ومدرستين للإناث)؛ نظرا للكثافة السكانية، ولإمكانية تنسيق البرامج التدريبية من خلال المناطق الصناعية الموجودة بهاتين المحافظتين، على أن يتم تطبيق هذين التخصصين في هذه المدارس في العام الدراسي القادم 2023/2024 م وسيتم البدء بعدد شعبتين في كل مدرسة بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في كل شعبة لا يتجاوز (25) طالبا تماشيا مع المتطلبات الدولية لتطبيق هذا النوع من المسارات التعليمية،

تخصصات الهندسة

ويبدأ التدريس في مجال الهندسة في العام الدراسي 2024/2025م بعد الانتهاء من إبرام الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، وتوعية المجتمع، وتهيئة الطلبة والمدارس، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية، وتسجيل الطلبة، ويشتمل هذا المجال على عدد من التخصصات الهندسية والطاقة والمعادن.

شراكة

ومن خلال الاتفاق الذي سيتم مع الوزارة ستقوم المؤسسات التدريبية الخاصة من فئة الدرجتين الأولى، والثانية بإعداد المناهج الدراسية للمواد التخصصية، وتنفيذ عمليات التدريس، والتقويم لهذه المواد، وذلك بالاستفادة من البرامج المهنية الوطنية، والدولية التي تعادل شهادة دبلوم التعليم العام حسب معايير الإطار الوطني للمؤهلات، وتقوم الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية بمهام الإشراف والمتابعة والتقييم.

تحريك سوق العمل

وقال سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتخطيط: بلا شك ان الاهتمام السامي بموضوع التعليم وفتح مساراته هو اهتمام كبير، والوزارة بدأت العمل منذ صدور التوجيهات من خلال تشكيل فرق عمل متعددة.

وأضاف سعادته: أكملت الوزارة الملف وسنبدأ التطبيق في هذا الجانب، وسيعمل فتح مسار التعليم المهني والتقني على تحريك سوق العمل في سلطنة عمان، فلدينا عدد من الوظائف والتخصصات التي لا تتطلب تخصصات جامعية، ويمكن من خلال فتح المجال لهذا النوع من التعليم أن يساعد على الاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم، وتوجيهها نحو خدمة سوق العمل وخدمة المنظومة التعليمية في سلطنة عمان.

واختتم سعادته حديثه بقوله: نقدر كل الجهود التي بذلت من أجل وضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ والوزارة ماضية في هذا النوع من التعليم بما يتناسب والمرحلة القادمة، وما يتناسب مع سوق العمل لأنه لابد من تحديد التخصصات التي نحتاج إليها دون وجود عوائق او تحديات.

تعزيز للدافعية

من جانبه أكد سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية أن تخصيص يوم الرابع والعشرين من فبراير من كل عام الذي يصادف يوم المعلم العماني إجازة رسمية لكافة المعلمين والمعلمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة هو تقدير من لدن جلالته –أعزه الله وأبقاه – للدور الذي يقوم به المعلم في تنشئة أجيال هذا الوطن وغرس القيم الفاضلة في نفوسهم مما ينعكس إيجابا في تطوير أدائه الوظيفي وتعزيز الدافعية المهنية لديه.

وحول إقرار مجلس الوزراء للخطة الدراسية المقدمة من الوزارة قال سعادته: تتماشى الخطة مع أهمية تطوير منظومة العملية التعليمية وتجويد مستوياتها مواكبة للمستجدات التربوية العالمية، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتطلعاتها لإعداد أجيال يمتلكون المهارات والقدرات في المجالات العلمية والمهنية المختلفة .

وأضاف سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية: سعت الوزارة إلى تطوير الخطة الدراسية لمواكبة مستجدات العمل ومتطلبات المرحلة القادمة من خلال تطوير الخطة الدراسية، إذ قامت بتطوير المناهج التعليمية مواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل وتم تضمين تنويع التعليم ما بعد الأساسي بمسارات أكاديمية وتقنية وذلك تنفيذا لأهداف رؤية عمان 2040م وإستراتيجية التعليم والأخذ بالتغذية الراجعة من الحقل التربوي وقطاع الأعمال بما يتوافق مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل.

السلم التعليمي

وقال سليمان بن زاهر الرويشدي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير الإستراتيجي: في سياق التطوير المستمر في منظومة التعليم المدرسي، وتحقيقًا لمستهدفات الخطة الخمسية العاشرة تأتي إعادة صياغة السلَّم التعليمي ليكون بصيغة ( 4-4-4) ليستوعب التطوير في الخطة الدراسية، ولتهيئة الطلبة للالتحاق بالتعليم الفني، بالإضافة إلى تحسين نسبة الانقطاع عن التعليم للصف العاشر، وأضاف الرويشدي: إن هذه الصياغة الجديدة للسلَّم التعليمي تدعم مفهوم رفع كفاءة الإنفاق، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمباني المدرسية التي تعمل الآن فقط للصفين الحادي عشر والثاني، وذلك بإضافة الصفين التاسع والعاشر إليهما.

وحول تطبيق نظام المسارات التعليمية في المدارس الحكومية في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي (الصفين 11 و12) قال الدكتور يحيى الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج: يأتي هذا التطبيق ضمن تطوير الخطة الدراسية للصفوف (1- 12) التي تضطلع بها الوزارة في الوقت الحاضر؛ لمواكبة المستجدات التربوية العالمية، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040م وتطلعاتها لإعداد أجيال يمتلكون المهارات والقدرات في المجالات العلمية والمهنية المختلفة.

تعزيز القيم

وقالت الدكتورة خديجة البلوشية المديرة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بتعليمية محافظة مسقط: ستحظى مدارس محافظة مسقط بتطبيق التعليم المهني والتقني في مرحلته التجريبية إذ سيطبق في مدرستين، واحدة للذكور، والأخرى للإناث في تخصصي تقنية المعلومات وإدارة الاعمال، بواقع شعبة في كل تخصص في كل مدرسة بدءًا من الصف الحادي عشر على مدار سنتين؛ ليتماشى مع ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 بضرورة "فتح مسارات للتعليم التقني والمهني لطلبة التعليم ما بعد الأساسي" مع الأخذ في الاعتبار أن تكون المناهج معززة للقيم، تراعي الهوية العمانية، و تواكب متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل.

تجربة جيدة

وقال سيف بن حارب الغافري مدير عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة: في إطار تطوير برامج مسارات التعليم ما بعد الأساسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، لشمل المسار التقني والمهني؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل العماني ستطبق المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة هذا المسار بدءًا من العام الدراسي القادم 2023 / 2024م بتخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وتخصصي الطاقة والمعان والهندسة بالعام الدراسي 2024/ 2025 م، وحول تحديد المدارس المستهدفة قال الغافري: تم بالتنسيق مع الوزارة تحديد المدارس المستهدفة ومتطلبات التطبيق للعام الدراسي القادم في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات.

تقليص عدد المواد

وعن الخطة الدراسية قال محمد بن علي الوهيبي مدير مكتب دراسات وتطوير المناهج: سيكون لدينا عدد من التغييرات في الخطة الدراسية أبرزها: تقليص عدد المواد الدراسية التي يدرسها الطالب في الصفوف (1-12) إذ سيتم تقليص عدد المواد الدراسية في الصفوف (1-8) من إحدى عشر مادة إلى ثماني مواد دراسية أما بالنسبة للصفين التاسع والعاشر فيتم تقليص عدد المواد الدراسية من ثلاثة عشر مادة إلى ثمان مواد.

وأضاف الوهيبي: سيتم البدء في تطبيق الخيارات للطلبة بدءا من الصف التاسع وذلك لتهيئة الطالب لاختيار المسارات التعليمية في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، كما أشار الوهيبي إلى أن البدء في تطبيق نظام المسارات التعليمية في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي يعد من أبرز التغييرات في المرحلة المقبلة في الخطة الدراسية.