الانتهاء من وضع إطار عام لرسوم المدارس الخاصة خلال الفصل الدراسي الأول

أولياء أمور: تطوير البيئة التعليمية وجودة الكفاءة التدريسية مبررات رفع الرسوم

ضوابط تحظر زيادة الرسوم الدراسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام

لا يجوز فصل الطالب أو حرمانه من دخول أي امتحان بسبب التأخير أوعدم دفع الرسوم

يشكل ارتفاع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة هاجسا يؤرق أولياء الأمور، وشهدت الآونة الأخيرة تزايدا في شكاوى بعض أولياء الأمور من الارتفاع المبالغ فيه للتكاليف الدراسية بالمدارس الخاصة التي تأتي تحت مبررات تطوير البيئة التعليمية وجودة الكفاءة التدريسية وذلك وفق إفادة أولياء أمور لـ «$» فيما أكدت المديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن المرجع الأساس في تحديد الأسعار في المدارس الخاصة هي اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، كما تعمل الوزارة حاليا على بناء الإطار العام للرسوم الدراسية ورسوم الخدمات الأخرى المقدمة بالمدارس الخاصة، والذي يأمل الانتهاء منه وفق المخطط لذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 2022-2023، وبعد اعتماده سيكون دليلا مرجعيا لجميع الأطراف، وأن وزارة التربية والتعليم تتابع شكاوى أولياء الأمور منطلقة في ذلك من نصوص اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة.

تقول أم يوسف الرواحية: إن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في ارتفاع سنوي بمعدل يبلغ أكثر من 100 ريال عماني والسبب تغيير طاقم التدريس أو صيانة مرافق المدرسة، وقد قمت بجولة على عدد من المدارس الخاصة أثناء البحث عن مدرسة مناسبة ومتواضعة المميزات وجدت أن كلها برسوم تفوق الألف ريال، ومع اختلاف جودة التعليم إلا أن الرسوم ما زالت فوق الحد المعقول حتى وإن كانت بجودة تعليمية عالية.

من جانبها تقول أسمى بنت ناصر الحارثية: إن رسوم المدارس الخاصة في ارتفاع مستمر ومستويات التعليم للأسف باتت منخفضة وأحيانا ليست بالمستوى المطلوب، ويتم سنويا استقطاع بعض من الخدمات التي توفرها المدارس على سبيل المثال الواجبات المدرسية أو الزي المدرسي ويتم تحميل ولي الأمر تكاليف توفيرها بالإضافة إلى المبالغة في أسعار النقل المدرسي.

معايير التقييم

بينت أمنية بنت محمد العامرية رغبتها في تعليم أبنائها بالمدارس الخاصة والعالمية للحصول على تعليم يؤهلهم للمستقبل العلمي والعملي رغم الارتفاع الملحوظ في تكاليف الدراسة الخاصة خلال السنوات الماضية، وذلك لما تقدمه هذه المدارس من بيئة مختلفة من ناحية المنشآت المدرسية والملحقات الأخرى، وغالبا ما كانت هذه المدارس تلجأ إلى الكوادر التعليمية ذات المستوى العالي جدا وأصحاب الخبرة المتميزة وخصوصا في المواد التي تعتمد على اللغة الانجليزية، ولكن لوحظ في الفترات الأخيرة استعانة هذه المدارس بمعلمين بمستويات عادية جدا لا تتناسب مع التكاليف التي يتم دفعها كرسوم دراسية وترجع هذا إلى غياب التقييم لهذه الكوادر قبل تعيينهم وعدم خضوعهم للتقييم وعدم وضوح المعايير في بعض المدارس واعتمادهم على العلاقات الشخصية لمسؤولي المدارس في عملية التعيين، مشيرة إلى الرسوم الدراسية التي أصبحت مرتفعة جدا، كما أن التخفيضات التي تطرحها هذه المدارس غير منطقية حيث إنها تخصص لفئات محددة وفقا لتعاملهم مع بنوك أو مؤسسات معينة ولا تمت بصلة بأساليب التسويق وإنما هي مجرد تسهيلات لأشخاص محددين، ومن جانب آخر هناك بعض التخفيضات التي تمنح للأخوة وغالبا ما تكون غير مجزية ولا ترتقي لحجم التكاليف كما لا يوجد هناك ما يحفظ حق أولياء عند التغييرات التي تمس الاتفاق مع المدرسة كتغيير المعلمين وغياب المعلمين التي تؤثر في النهاية على تقييم الطالب.

أسباب الارتفاع

أوضحت مديرة إحدى المدارس الخاصة أن ارتفاع رسوم الدراسة في المدارس الخاصة يعود إلى استقطاب هذه المدارس لكفاءات تعليمية ذات خبرة عالية، وإضافة مناهج وبرامج إثرائية وهذه مكلفة جدا، كبرنامج STEM الذي يتطلب تدريب الهيئة التدريسية مع توفير الأدوات والمصاريف اليومية لتطبيقها. بالإضافة إلى صيانة وتطوير المرافق التربوية التي تحتضن المواهب الطلابية لتنمية قدراتهم العلمية والعملية وخاصة لطلبة الحلقة الأولى، حيث نعمل على تطويرها سنويا، مع تطوير مرافق المدرسة من أجل المساهمة في توفير الراحة والرفاهية للتلميذ.

وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط التي يجب أن يكون ولي الأمر ملما بها، وهي أن زيادة رسوم الدراسة لكل مدرسة خاصة تكون كل ثلاث سنوات وذلك حسب اللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم المتعلقة بهذا الشأن، وفي حال لاحظ ولي الأمر وجود زيادة سنوية فعلية التأكد من الوزارة قبل الموافقة على تلك الزيادة، كما يجب عليه الاطلاع على لوائح وقرارات المدارس الخاصة.

اللائحة التنظيمية

وفي السياق أفاد محمود بن يحيى الحسيني المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة أفردت لها فصلا مستقلا لأهميته يتضمن العديد من المواد ذات الصلة التي ألزمت المرخص له بالعمل بها، حيث تتابع وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للمدارس الخاصة شكاوى أولياء الأمور منطلقة في ذلك من نصوص اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري (287/2018) وتعديلاتها وفق المواد المحددة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات، مشيرا في هذا الشأن إلى التأكيد على المرخص له بالالتزام وفقا المادة (35) نصت أنه يجب أن يبرم المرخص له عقدًا مع ولي أمر الطالب يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وعلى وجه الخصوص الخدمات التي تقدمها المدرسة الخاصة والمبالغ التي تتقاضاها نظير ذلك، وسياسات دفع الرسوم واستردادها، وتسليم نسخة من هذا العقد لولي الأمر. فأصبح لزاما على المدرسة الخاصة وولي الأمر الالتزام بما ورد في العقد المبرم بينهما من نصوص وهي المرجع في تحديد حقوق وواجبات طرفي العقد. كما نصت المادة ( 112) يجب على المرخص له فور الحصول على الترخيص أن يتقدم إلى الوزارة بطلب اعتماد الرسوم الدراسية المرفقة بطلب الترخيص، ولا يجوز للمرخص له الإعلان عن هذه الرسوم أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة. ويجوز للوزارة تعديل قيمة تلك الرسوم بالزيادة، أو النقصان.

وأضاف الحسيني : وفقا للمادة (113)، نصت على : «لا يجوز للمرخص له تحصيل أي رسوم على ما يقوم به من أنشطة أو خدمات إلا بعد موافقة كتابية من الوزارة. ونصت المادة (114) بأنه يجوز للمرخص له التقدم إلى المديرية أو المحافظة التعليمية بطلب زيادة الرسوم الدراسية خلال الفترة المحددة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ولا يترتب على تقديمه أي التزام في مواجهة الوزارة بالموافقة عليه. ونصت المادة (115) : «يجب على المرخص له أن يعلن عن الرسوم الدراسية، ورسوم الفعاليات، والأنشطة المدرسية، والخدمات التي يقدمها، وطريقة سدادها، في مكان ظاهر بالمدرسة الخاصة، وعلى موقعها الإلكتروني، وذلك قبل فتح باب التسجيل في العام الدراسي الجديد بشكل واضح وصريح، مع تحديد ما يحصل منها بكل قسط، ولا يجوز له تحصيل أي رسوم بالزيادة عن الحد المعتمد له من الوزارة، وإلا كان ملزما برد ما حصل عليه بالزيادة. ونصت المادة (116) على أن «مع مراعاة حكم المادة (92) من هذه اللائحة، لا يجوز فصل الطالب أو حرمانه من دخول أي امتحان بما في ذلك امتحان آخر العام الدراسي بسبب التأخير أو عدم دفع الرسوم الدراسية أو أي رسوم أخرى أو أي قسط منها، ومع ذلك يجوز للمرخص له حجب النتيجة عن الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالمبالغ المستحقة. ويجوز للمرخص له الامتناع عن تسجيل الطالب في العام الدراسي الجديد إذا لم تتم التسوية المشار إليها في الفقرة السابقة، وتتولى الوزارة في هذه الحالة نقل الطالب إلى إحدى المدارس الحكومية. كما أن المديرية العامة للمدارس الخاصة تقوم بداية كل عام دراسي بتـزويد المدارس الخاصة بالموجهات العامة التي ينبغي الالتزام بها ومن بين هذه الموجهات ما يتعلق بالرسوم الدراسية، ومن ذلك فإن الوزارة تتابع تحقيق المواد المشار إليها، وفي حال وجود ما يخالف ذلك يتم تطبيق المادة (119) من اللائحة التنظيمية والمعنية بالجزاءات ومن بينها: خفض الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة بما لا يتجاوز (25 %) من قيمتها. وحظر زيادة الرسوم الدراسية لمدة لا تقل عن (3) أعوام دراسية. ووقف قبول الطلبة المستجدين بالمدرسة الخاصة لمدة عام دراسي أو أكثر. وتوقيع غرامة إدارية على المرخص له لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفات. مع تخفيض الصفوف الدراسية للمدرسة الخاصة. وإلغاء ترخيص المدرسة الخاصة.

ضوابط الرقابة

وحول خطط الوزارة لمراقبة وضبط تفاوت الرسوم في أسعار المدارس الخاصة يقول الحسيني: يتم مخاطبة المدارس الخاصة سنويا والتأكيد عليها بضرورة الالتزام بما ورد في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة فيما يخص الرسوم الدراسية المعتمدة لها، كما يتم متابعة ذلك من خلال الزيارات الاستطلاعية والإشرافية الدورية المجدولة للمختصين في دوائر وأقسام المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية بالمحافظات، والزيارات المركزية للمختصين بالمديرية العامة للمدارس الخاصة (ومن البديهي أن تتفاوت المدارس الخاصة في أسعارها وفقا لنوع البرامج التعليمية التي تطبقها والخدمات التعليمية التي توفرها للطلبة الدارسين فيها) وفق الضوابط والنسبة التي تعتمدها الوزارة للمدارس الخاصة .

تحديد الرسوم

وأكد الحسيني أن المرجع الأساس في تحديد الأسعار في المدارس الخاصة هي اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، كما تعمل الوزارة حاليا على بناء الإطار العام للرسوم الدراسية ورسوم الخدمات الأخرى المقدمة بالمدارس الخاصة، والذي يأمل الانتهاء منه وفق المخطط لذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 2022-2023، وبعد اعتماده سيكون دليلا مرجعيا لجميع الأطراف: المدرسة الخاصة، أولياء أمور الطلبة، المستثمرين في التعليم المدرسي الخاص، والباحثين في مجال التعليم المدرسي الخاص، والموظفين المعنيين بمتابعة المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن المديرية العامة للمدارس الخاصة تقوم سنويا بوضع تقويم سنوي لمواعيد تقديم طلبات الخدمات في المدارس الخاصة بما فيها طلبات تعديل الرسوم، ويتم دراسة هذه الطلبات وفق إجراءات وأسس ومعايير معينة، حيث يتم زيارة المدرسة الخاصة المتقدمة بطلب تعديل الرسوم من قبل فريق من المختصين بالمديرية التعليمية بالمحافظة التابعة لها المدرسة ويطبق عند زيارته استمارة مخصصة لذلك يتم من خلالها التأكد من استيفاء المدرسة لمجموعة من المعايير، ومنها: مرور فترة لا تقل عن 3 سنوات على آخر تعديل للرسوم، عدم وجود مخالفات مرصودة على المدرسة الخاصة خلال آخر 3 سنوات، استكمال المدرسة الخاصة لجميع المتطلبات الواردة في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في المجالات الآتية: المبنى المدرسي، تعيينات الهيئة الإدارية، تعيينات الهيئة التدريسية، البرامج والمناهج التعليمية المعتمدة للمدرسة الخاصة، الإشراف والتقويم وشؤون الطلبة.

مبينا أن بعد استيفاء ذلك يتم رفع الطلب للوزارة لدراسته من قبل الفريق المركزي المشكل لدراسة طلبات تعديل الرسوم الدراسية، ويتم الرد على المدرسة بالموافقة أو عدم الموافقة، وذلك بناء على تقييم المدرسة وفق بنود الاستمارة المعدة لهذا الغرض. أما ما يتعلق بالخدمات الأخرى التي تقدمها المدارس الخاصة للطلبة فإن الاتفاق في مقدار رسومها يعتمد على التراضي الذي يتم بين المدرسة الخاصة وولي الأمر ومن ذلك رسوم النقل، والتغذية وغيرها.