إطلاق نظام السجل الوطني للنفايات وفرص لمشاريع إعادة التدوير

أطلقت هيئة البيئة اليوم نظام السجل الوطني للنفايات لتسهيل الحصول على البيانات لضمان جودة الخدمات المقدمة وإحكام الرقابة على المؤسسات وتوفير أوساط بيئية ذات جودة عالية خالية من التلوث، وتعزيز ثقافة التغيير في مجال إدارة النفايات بالاستخدام الفعال للموارد الطبيعية دعما للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال حلقة عمل بعنوان "الفرص والتحديات في مشاريع إعادة تدوير النفايات" التي نظمتها هيئة البيئة برعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط اليوم وناقشت عددا من الموضوعات البيئية المختلفة وفرص إنشاء مشاريع تدوير النفايات.

وقال سعادة الدكتورعبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: إن الهدف من الحلقة بحث الفرص والتحديات في مشاريع إعادة تدوير النفايات التي هي أحد أهم المحاور البيئية على الموائد السياسية والبيئية والاقتصادية والعالمية والمحلية، وأضاف إن سلطنة عمان من الدول السباقة في بذل كل الجهود التي من شأنها الحفاظ على البيئة وسلامة مواردها الطبيعية، حيث تعد من أوائل الدول التي أنجزت منظوماتها من المرادم الهندسية في مختلف المحافظات وأغلقت المرادم التقليدية، سعيا للدخول إلى اقتصاديات عالم التدوير، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة ووفيرة في إعادة تدوير مواد البناء والهدم والنفايات القادمة من القطاعات الصناعية وقطاعات النفط والغاز والقطاع السكني والحضري.

كما تطرق سعادته إلى التوجيهات السامية بتحديد موعد 2050 للالتزام بتحقيق أهداف الحياد الصفري في سلطنة عمان، والهدف الاستراتيجي للحد من الانبعاثات والذي استهدف القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الطاقة بشقيه النفط والغاز والكهرباء وقطاع الصناعة وقطاع النقل، موضحا أن أهم القطاعات التي تطلق انبعاثات وإن كانت بنسبة أقل هو قطاع النفايات، حيث بدأت جهود دول العالم من أجل التقليل من إنتاج النفايات ومن ثم إعادة استخدامها وإعادة تدويرها سعيا للوصول إلى أن تكون النفايات التي لابد التخلص منها بالطرق التقليدية لا تتجاوز 5 % إلى 8% أي الوصول بنسبة 90% من إعادة استخدامها.

وفي نهاية كلمته أشار سعادته إلى أن الحلقة جاءت من أجل الخروج بتشخيص واضح ومحدد لأهم التحديات ووضع الحلول الدقيقة الاقتصادية والبيئية المبينة على أرقام مدققة واقتراح بعض السياسات والإجراءات التي بالإمكان أن تجعل من السوق أكثر استدامة واستقرارا بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية.

من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية، إن حلقة العمل تأتي في إطار تضافر الجهود التكاملية في موضوع تنظيم قطاع إدارة النفايات ونأمل من خلالها الخروج بحلول جذرية أخرى والنظر في التكاملية لبعض النفايات الأخرى، مشيرا إلى أن تدشين السجل الوطني للنفايات مهم جدا لوضع جميع البيانات المتعلقة بتوليد النفايات والشركات المتعاملة معها. وأضاف إن الجهود التي قامت بها هيئة البيئة بإصدار لائحة لحظر تصدير النفايات بكافة أنواعها ساهم في فتح مصانع سواء كانت في مصانع إعادة تدوير البلاستيك أو الورق أو الكرتون أو النفايات المتعلقة بزيوت الطبخ، ومؤخرا تم إدخال حديد الخردة والإطارات، مشيرا إلى وجود طلبات لفتح مصانع لإعادة تدوير الإطارات، ونأمل في الأيام القادمة أن يتم افتتاح مصانع في هذا القطاع.