facebook twitter instagram youtube whatsapp


No Image
رأي عُمان

مستهدفات الميزانية العامة للدولة.. والتوازن المالي

23 نوفمبر 2022

ناقش مجلس الشورى اليوم وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، ورغم سرية الجلسة إلا أن ما رشح عنها يشير إلى أن الوضع المالي للعام القادم مطمئن أكثر بكثير مما كانت عليه الأمور عندما تم مناقشة مشروع ميزانية العام الجاري أمام مجلس الشورى في نوفمبر من العام الماضي، بل إن المعلومات المتوفرة تشير إلى تحقيق سلطنة عُمان لفائض مالي خلال العام القادم من شأنه أن يسهم في تعزيز السيولة المالية عبر الضخ في المشاريع الإنمائية وإنعاش الاقتصاد من أجل استمرار دورة العمل الاقتصادية.

وكشف وزير المالية في الاجتماع عن أهم المرتكزات الأساسية للميزانية العامة للدولة والتي جاءت داعمة للنمو الاقتصادي. ورغم أن المرتكزات تشير إلى جوانب الإنفاق على المشاريع الإنمائية وكذلك تعزيز التنوع الاقتصادي إلا أنها تؤكد أيضا على موضوع الإجراءات المالية التي تضمن الاستدامة وآليات الإنفاق التي تم العمل بها خلال العامين الماضيين.

وتتمثل المرتكزات الأساسية للميزانية في دعم تعافي النشاط الاقتصادي ورفع معدل النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية والحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية واستمرارية العمل بالإجراءات المالية التي تضمن تحقيق الاستدامة إضافة إلى توجيه جزء من الفوائض لزيادة السيولة المخصصة للمشاريع الإنمائية.

وتسعى مستهدفات مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للعـام المالي 2023 إلى تعزيز واسـتكمال مسـيرة العمــل التنموي، في الوقت الذي تعمل فيه على تقويــة الموقــف المالــي لسلطنة عمان.

لقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية والمالية والاقتصادية التي رسمها عاهل البلاد المفدى خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق معدلات نمو جيدة ضمن خطط رؤية 2040، كما أنها حولت العجز المالي إلى فائض وساهمت في تراجع حجم الدين العام، وكبحت جماح التضخم عند مستويات معقولة ومقبولة مقارنة بالمعدلات العالمية. وشهدت بعض القطاعات الاقتصادية معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري مدعومة بالتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا التي تجاوزتها سلطنة عمان بفضل الله.

ولم يغفل مشروع الميزانية العامة للدولة أولويات الإنفاق المالي على أبرز القطاعات الحياتية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، واستمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

أعمدة
No Image
بشفافية : نحو تعميق الشراكة في التنمية
المسارات الجادة والحثيثة التي تنتهجها الحكومة لتحقيق التنمية على كافة الأصعدة واضحة، وتعكس الحرص على إنجاز المشاريع التنموية في المدة المحددة لذلك، لأن الواقع المتسارع يفرض نفسه والأولويات الضرورية تضع نفسها في سلم البرامج والخطط المراد إنجازها، خاصة فيما يتعلق بتنمية المحافظات وتحقيق الرخاء للمواطن.منذ مدة قررت وزارة النقل والاتصالات...