عمان بريميوم
الاحد / 1 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 05 ديسمبر 2021 م
رئيس التحرير : عاصم بن سالم الشيدي
pray   مواعيد الصلاة
rating
weather
facebook twitter instagram youtube whatsapp


454545
454545
ترجمة

شهادة من الداخل:لماذا سقطت أفغانستان ؟

17 أكتوبر 2021

«لا تسمح ظروف أفغانستان الحالية بترسيخ الديمقراطية». ذلك ما كتبته سنة 2007 حينما كنت طالبا شابا في مدرسة كينيدي بهارفرد، فحتى في ذلك الحين كان واضحًا أن القوى التي تهدد بتقويض الدولة الأفغانية الديمقراطية الجديدة ستثبت على الأرجح أنها أقوى من قدرة أفغانستان على الاحتمال. وبرغم تحليلي، رجعت إلى الوطن وحاولت أن أساعد في إقامة حكم جديد، فعملت في أول الأمر كبيرًا للمستشارين الاقتصاديين للرئيس أشرف غني، ثم وزيرًا للصناعة والتجارة، وأخيرًا محافظًا للبنك المركزي. وفي النهاية، بعد أربع عشرة سنة من كتابتي تلك الكلمات، استولى الطالبان مرة أخرى على أفغانستان وماتت الديمقراطية بين عشية وضحاها.

من موقعي المتميز الذي أتاحه لي عملي مع الحكومة في كابول حتى الخامس عشر من أغسطس، حينما جاهدت لركوب طائرة سي 17 هربًا من البلد، توافر لي مقعد أمامي لمشاهدة ما وقع من أخطاء. لقد ابتليت الحكومة الأفغانية طوال سنين بالاقتتال السياسي الداخلي والفساد وإساءة قادة الأمن الوطني وتنفيذ القانون استغلال مواقعهم في السلطة أو عدم توافر خبرة كبيرة لديهم أو عدم توافر خبرة على الإطلاق. وهكذا، حينما توسطت الولايات المتحدة في اتفاقية سلام الدوحة مع طالبان في فبراير 2020، فإنها سددت لطمة مدمرة لحكومة أفغانية ضعيفة. وفيما بدأت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التوجه إلى الخروج، اتخذ لاعبون إقليميون -خاصة باكستان- خطوات إضافية نحو مزيد من تحويل ميزان القوة في صالح طالبان. وفيما كانت تلك الدوافع الخارجية تصوغ مستقبل البلد، لم يتكيف اللاعبون السياسيون الأفغان وفقًا لذلك. وحينما قررت الولايات المتحدة سحب قواتها كاملة، استمر أولئك القادة أنفسهم في التنافس على السلطة بدلًا من التخطيط لأسوأ السيناريوهات المحتملة.

لم يكن دأبي أن أناقش القضايا الأمنية مع الرئيس، لكن في أوائل أغسطس حينما طلب مني أن أتولى وزارة المالية بعدما استقال خالد بايندا وهرب من البلد، أعربت عن تخوفاتي من الوضع المتدهور. في تلك المرحلة، كان أغلب المناطق الريفية وكثير من عواصم المقاطعات في شمال أفغانستان قد وقعت بالفعل في أيدي أفغانستان. ورد غني بأن قوات الأمن تتطلب ستة أشهر لإعادة تشكيل وتجهيز نفسها. بدا القول منفصلا عن حقيقة تقدم طالبان السريع. أردت بدلًا من ذلك أن أسمع خطة التحرك الفوري. قال غني حينذاك إنه يجري محادثات لاستجلاب متعاقدي أمن خارجيين آخرين وأعرب عن إحباطه من عدم قيام الجنرال أوستن ميلر ـ قائد القوات الأمريكية في أفغانستان حتى مغادرته في 12 يوليوـ بمناقشة تفاصيل الانسحاب معه. وبعد أقل من أسبوع من حديثي مع غني، سقطت كابول بين أيدي طالبان.

هذا المزيج من الغدر الأمريكي وعدم التصديق من جانب القادة الأفغان هيَّأ المسرح لانهيار الحكومة السريع. وأي محاسبة على الأخطاء الرهيبة التي وقعت لا بد أن تعترف بهذه الالتقاء بين العوامل الخارجية والداخلية التي عملت على تعزيز بعضها بعضا بينما الدولة مندفعة نحو سقوطها.

سحب البساط من أسفل

في فبراير 2020، في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الدوحة مع طالبان. أدت المفاوضات التي قادها الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد والصفقة الناجمة عنها إلى شرعنة طالبان مع تقويض الحكومة الأفغانية، فقد كانت الولايات المتحدة تتفاوض مع منظمة إرهابية وتستبعد بلدًا بينه وبين واشنطن اتفاقية أمن ثنائية. ومن ضمن اتفاقيتها مع طالبان وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها والتزمت طالبان في مقابل ذلك بعدم مهاجمة القوات الأمريكية خلال مغادرتها. كما تطلبت الاتفاقية من الحكومة الأفغانية الإفراج عن 5000 من سجناء طالبان ففعلت ذلك على مضض. بل إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقد الحكومة الأفغانية في ذلك الوقت لعدم إطلاقها سراحهم بالسرعة الكافية. والآن يمثل بعض أولئك الرجال أنفسهم أجزاء محورية من القيادة الطالبانية.

بتحويل ميزان القوة في صالح طالبان، ساعدت اتفاقية الدوحة في إيجاد الظروف المواتية لانهيار الدولة. وبرغم أن خليل زاد دبلوماسي مخضرم، فلعله كان أقرب مما ينبغي من القضية. فقد كان هو وغني في برنامج تبادل طلابي دولي واحد في الولايات المتحدة قبل عقود، وثمة عداوة شهيرة بين الرجلين. وكان معنى ذلك أن اتفاقية الدوحة لم تتعلق فقط بمستقبل بلدين، بل وبفردين. وبتهميش غني والحكومة الأفغانية، أسهمت الاتفاقية في أسوأ نتاج ممكن. فقد كان الوضع ليصبح أفضل كثيرًا لو أن الجيش الأمريكي غادر أفغانستان ببساطة، بدلا من توقيع اتفاقية مع طالبان في طريق خروجه.

وزاد الرئيس الأمريكي جو بايدن من حجم المشكلة بإعلانه في غضون أشهر قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض أنه سوف يمتثل لالتزامات إدارة الرئيس ترامب بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، حتى لو تم ذلك وفق جدول زمني متأخر. جاء هذا القرار مخالفًا لنصيحة كل من جماعة دراسة أفغانستان ـ وهي قوة عمل تابعة للكونجرس ينتمي أعضاؤها إلى الحزبين ـ وقيادة الجيش الأمريكي. ففي شهادة أخيرًا أمام مجلس الشيوخ قال الجنرال كينيث مكنيزي- رئيس القيادة المركزية الأمريكية- بوضوح إنه أوصى بإبقاء 2500 من القوات في أفغانستان وحذر من أن سحب هذه القوة سوف يؤدي إلى انهيار الحكومة. ولكن بايدن كانت لديه تشككاته القديمة في المهمة الأمريكية في أفغانستان. ففي 2008، وهو سيناتور، سافر إلى كابول وتناول العشاء مع حميد قرضاي الرئيس الأفغاني آنذاك. ولما أحبطه إنكار قرضاي للفساد، رمى بايدن المنشفة -حسبما يتردد- وانطلق خارجًا. وحينما كان نائبًا للرئيس، عارض زيادة عدد القوات الأمريكية في 2009. وفي حوار أجراه جورج ستيفانوبولوس من «آيه بي سي نيوز» في 19 أغسطس قال بايدن إنه كان ليعثر على طريقة لسحب القوات الأمريكية حتى لو لم يكن لصفقة الدوحة التي أبرمها ترامب وجود. ونظرًا لاعتماد قوات الأمن الوطني الأفغانية على الدعم اللوجستي والجوي من القوات الدولية، فإن قرار سحب القوات وكل المتعاقدين المرتبطين بها في فترة زمنية قصيرة كتلك أضعف كثيرًا من قدرات قوات الأمن الوطني الأفغانية.

في المقابل، حظيت طالبان بدعم خارجي مستمر، من باكستان في المقام الأول وإدارة المخابرات الداخلية التابعة لها. وقد اشتهر عن الرئيس الباكستاني السابق محمد ضياء الحق قوله: إن باكستان حرصت دائما على إبقاء أفغانستان عند نقطة الغليان. وكان أهم إسهام من باكستان هو توفير ملاذ لطالبان. «لا تقعوا في الخطأ: طالبان عملت طوال الوقت من داخل باكستان»، كذلك قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتن كارتر في فعالية الأسبوع الماضي بجامعة هارفرد مضيفًا قوله: «وليس من قبيل الصدفة أن أسامة بن لادن كان في أبوتاباد. وليس من قبيل الصدفة أن سراج الدين حقاني هو الذي يدير الشرطة الآن. أين قضى حقاني العقدين الأخيرين؟ في غرب باكستان». بل إن مدير إدارة المخابرات الداخلية السابق فايز حميد زار كابول في الرابع من سبتمبر وبدا عليه الارتياح التام وهو يقابل زعماء طالبان. وبعد يومين، تم الإعلان عن حكومة طالبانية مؤقتة خصصت مواقع أساسية لقادة في شبكة حقاني، وهي جماعة مقاتلة لها صلات بالقاعدة كان لها ملاذ في باكستان وتعد حليفا لدائرة المخابرات الداخلية.

كما قام لاعبون إقليميون آخرون بدور. إذ أقرت الصين بدعم باكستان لطالبان، بهدف مقاومة المصالح الهندية المتصورة في أفغانستان وللمساعدة في إظهار الولايات المتحدة في صورة الشريك الذي لا يمكن الاعتماد عليه. غضبت إيران حينما قام البنك المركزي الأفغاني ـ بضغط من الولايات المتحدة ـ بفرض عقوبة في 2018 على بنك أريان وهو فرع أفغاني لبنك إيراني. كما اشتكت أيضا من إقامة سدود على أنهار أفغانية تجري إلى إيران. وروسيا دعمت وشرعنت طالبان من خلال عملية موسكو، وهي المفاوضات التي جرت بين طالبان والحكومة الأفغانية واستضافتها روسيا بهدف تقويض الحكم الأفغاني.

لا سيطرة للمركز

عجزت الحكومة الأفغانية- بسبب ضعفها الخاص- عن الوقوف أمام هذه القوى الخارجية. ويكمن جزء من المشكلة في نهج غني في الحكم. إذ كان أكثر اهتمامًا بالتنمية بعيدة المدى للدولة أكثر من اهتمامه باسترضاء اللاعبين السياسيين المحليين. فاستعدى بذلك وسطاء السلطة المحليين الذين حافظوا ـ لسوء الحظ أو لحسنه ـ على شبكات أمنية إقليمية قوية، ومنهم نائب الرئيس الأسبق عبد الرشيد دوستم في جوزان، وعطا نور في بلخ، وإسماعيل خان في هيرات. فلم يبق هذا لغني حلفاء يذكرون إذ اتبع عملية مركزية في اتخاذ القرار، معتمدا على أفضل ممارسات البنى المؤسسية ـ من قبيل حساب خزانة واحد، وسلطة شراء واحدة، وسلسلة قيادة واحدة للجيش. ولو كان أتيح لغني وقت أطول في السلطة ومزيد من الدعم الخارجي، فلعل منهجه المركزي في إدارة الدولة كان ليثبت صحته للبلد. لكن حساباته أخطأت حينما تعلق الأمر بمعارضة اللاعبين السياسيين المحليين والدوليين معا لسياساته. وكان ينبغي أن يتعلم من التاريخ، فقد أطيح بالملك أمان الله خان الأفغاني ـ الذي قاد البلد إلى الاستقلال عن بريطانيا سنة 1919 ـ قبل مئة سنة لمحاولته إجراء الإصلاحات بسرعة أكثر مما ينبغي. وقد رفض غني التكيف لتغير الظروف، ففشلت استراتيجيته في الحكم.

ولم يكن غني وحده في هذا. ففيما تفاوضت الولايات المتحدة مع طالبان، ثم فيما تقدمت طالبان عبر البلد باتجاه كابول، كان ساسة أفغان آخرون يعرضون عن تقوية الحكومة الأفغانية مركزين بدلا من ذلك على مستقبلهم السياسي الخاص. فاعترض عبد الله عبدالله ـ منافس غني ـ على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، بل إنه أجرى في مارس من العام نفسه حفل تنصيب موازيا. كانت ثالث مرة يترشح فيها رئيسا ويخسر. أراد قرظاي أيضا أن يرجع إلى المسرح السياسي وتردد أنه يسعى إلى الرئاسة مرة أخرى باتفاقية مؤقتة مع طالبان. ومنذ خروجه سنة 2018 من الحكومة ظن وزير المالية السابق عمر زخيلوا أن بوسعه إقناع طالبان بأنه قادر على مساعدتهم في الحصول على الشرعية في أعين المجتمع الدولي. وسافر ساسة آخرون مثل مير رحمن رحماني وأحمد ضيا مسعود ومحمد يونس قانوني إلى إسلام أباد في يوم سقوط كابول سعيا إلى نفوذ سياسي لدى طالبان من خلال الحكومة الباكستانية. ظن أولئك الساسة أنهم قادرون على التوصل إلى نتائج سياسية أفضل في تقاسم السلطة مع طالبان، لكنهم خسروا كلا طرفي الصفقة: فقد أضعفوا البلد ولم يحصلوا على منصب في حكومة طالبان الجديدة.

جرى ذلك كله على خلفية فساد، وذلك دافع محلي أساسي لضعف الدولة. وأنا آخر شخص يمكن أن يزعم أن أفغانستان خالية من الفساد. فقد كان فيها فساد واضح. لكن أفغانستان كانت تحرز تقدمًا تدريجيًا بطيئًا في هذه الجبهة. ولقد تحسن وضع أفغانستان في مؤشر مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية من 11 بين 100 سنة 2015 إلى 19 سنة 2020، وأصدر برلمانها تشريعًا جديدًا مهمًا حسّن الشفافية في قطاع الموارد الطبيعية، وأقامت الحكومة مجلسا مستقلا لمكافحة الفساد. وبوصفي محافظًا للبنك المركزي، كنت أضمن اتصال حسابات البنك المركزي إلكترونيًا بجميع البنوك التجارية في البلد، لتحويل جميع رواتب البلد إلى النظام الإلكتروني الكامل، وهو ما كان من شأنه بمرور الوقت أن يقلل كثيرا من حضور «العمال الأشباح» ويضمن الشفافية في دفع الرواتب للجنود والشرطة. ولكن هذه الأفعال كانت بوضوح أقل مما ينبغي، ومتأخرة عن موعدها. فالفساد كان قد استقر في الدولة الأفغانية.

أخيرًا، كان ثمة إخفاقات قيادية كبيرة لدى مسؤولي الأمن. لقد قاتلت قوات الأمن الوطني الأفغانية بشجاعة على مدار العقدين الماضيين لكن مستشار الأمن الوطني حمد الله محب، وهو من أقرب المساعدين إلى غني، لم تكن له خلفية عسكرية أو مخابراتية وكان يحرص على أن تتم جميع التعيينات العسكرية من خلال موافقته. في أكتوبر 2020، قام محب بتعيين محافظين جدد في المقاطعات الإقليمية ورؤساء شرطة في المقاطعات في شتى أرجاء أفغانستان، أغلبهم لم تكن له صلة بالمجتمعات التي باتوا يشرفون عليها.

الأدهى من ذلك أن تغيرات كثيرة في المستويات الرفيعة بين قادة الجيش أدت إلى ارتباك وتحولات مستمرة في الاستراتيجية. وخلال فترة حرجة في أغلب عامي 2020 و2021، كان القائم بأعمال وزير الدفاع أسعد الله خالد مريضا وخارج البلد لشهور طوال. ولم يتضح قط لماذا بقي خالد في موقعه خلال هذه الفترة، وإن كان غني قد ذكر لي أن الولايات المتحدة أرادت بقاءه هذا. ثم في يونيو 2021 مع تدهور الوضع الأمني، قام غني بتغيير وزير الدفاع والداخلية، وكذلك رئيس أركان الجيش. ولم يبد في أي لحظة أن الجيش يخطط استراتيجية رفيعة المستوى لحماية المدن الكبرى. وفي النهاية كانت مفاجأة لي أن أرى وزير الدفاع بسم الله خان يغادر البلد، جالسًا في ارتياح، على نفس الرحلة الجوية التي جاهدت للوصول إليها.

إخفاقات مترابطة

لم يكن أي من هذه العوامل هو المسؤول منفردًا عن انهيار الدولة الأفغانية. لكنها تفاعلت معًا ورسخ بعضها بعضًا بطرق ثبت في النهاية أنها قاتلة. إخفاقات القيادة في قطاع الأمن الأفغاني على سبيل المثال تفاقمت بفعل قرار بايدن بسرعة الانسحاب لا بكل القوات الدولية الباقية فقط بل وبما يرتبط بها من متعاقدين. قبل ثلاث سنوات فقط، أوقفت الولايات المتحدة شراء مروحيات إم آي 17 الروسية للجيش الأفغاني واستبدلت بها مروحيات يو إتش 60 الأمريكية. لكن الوقت لم يسمح بتدريب الطيارين الأفغان وأطقم الصيانة اللازمة لتشغيل الأسطول الجديد من المروحيات الأمريكية الأكثر تطويرًا وتعقيدًا. وبانسحاب القوات الدولية والمتعاقدين، تهاوت قدرة الجيش الأفغاني على إبراز قوته من خلال قوته الجوية.

لقد زادت تبعات اتفاقية الدوحة وما صاحبها من إحساس بالغدر من تعميق المشاحنات بين غني وعبدالله وقرظاي، وأدت إلى مزيد من الإضعاف لأي معنى للحكومة المركزية القوية. استمر قرظاي وعبدالله في الدفع نحو حكومة مؤقتة وهو ما رفضه غني. وفي ضوء المعارضة لغني خلال مفاوضات السلام، تردد آنذاك أن خليل زاد شجع قرظاي وآخرين على اعتبار أنفسهم مرشحين لمنصب الرئيس المؤقت الذي كان يجري التفاوض عليه. وفي النهاية لم يكن لذلك قيم. فقد حاصر الطالبان كابول، وهرب غني.

لا شك في أننا، لزمن طويل قادم، سوف نتجادل حول أسباب انهيار الدولة الأفغانية السريع ونتبادل اللوم. ولكن فهم ما أدى إلى هذا السقوط السريع هو الذي سيتيح في النهاية لآخرين أن يتعلموا من التجربة ويصوغوا استجابات سياسية ملائمة. وفي الوقت نفسه سوف يقع احتمال العواقب مرة أخرى على كاهل المواطنين الأفغان الذين لا يحسب لهم حساب في كل هذه الأمور.

• كاتب المقال محافظ البنك المركزي الأفغاني في الفترة من 3 يونيو 2020 إلى 15 أغسطس 2021، وهو الآن زميل مخضرم لكلية كينيدي هارفرد.

** نشر المقال في فورين أفيرز في 11 أكتوبر 2021

أعمدة
Untitled-1
كلام فنون .. في ذكرى رحيل سفير الأغنية العُمانية
يروي لي الفنان القدير سالم بن علي في تسجيل صوتي بتاريخ 14 يناير عام 2017 إن زيارته الفنية الثانية إلى مسقط كانت بدعوة من الشاعر الأستاذ عبدالله بن صخر العامري في 1981، ذلك بعد أن رتب له الأستاذ حماد الغافري مدير الإذاعة بصلالة زيارته الأولى إلى مسقط واللقاء بالعامري سنة...