مسألة تعويض الخسائر والأضرار تستمر في عرقلة مفاوضات المناخ

شرم الشيخ (مصر) "أ.ف.ب": عشية انتهاء مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) طالبت الدول الناشئة والنامية امس الخميس بشكل مشترك بإنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار اللاحقة بها جراء التغير المناخي وهي المسألة الشائكة الرئيسية التي تتعثر حولها المفاوضات في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27).

وأكدت وزيرة البيئة الباكستانية شيري رحمن متحدثة باسم مجموعة 77+الصين التي تضم حوالى 130 دولة خلال مؤتمر صحفي "تأخير إحقاق العدالة المناخية هو إنكار للعدالة".

وكانت هذه المجموعة عرضت الأربعاء مشروع قرار ينص على الإنشاء الفوري لآلية مالية مكرسة لتعويض "الخسائر والأضرار".

وأضافت رحمن أن هذه الدول تريد "إعلان نوايا سياسيا بالحد الأدنى" بشأن هذا الصندوق.

وشارك في المؤتمر الصحافي ممثلون عن مجموعات دول نامية أخرى هي أقل الدول تقدما وتحالف الدول الجزرية الصغيرة والتحالف المستقل لأمريكا اللاتينية والكاريبي.

إلا ان رحمن استبعدت الانسحاب من المفاوضات التي تختتم رسميا اليوم الجمعة لكنها غالبا ما تمدد، مشددة على أن "الأوان لم يحن لذلك".

وأكدت "نحن لا ننسحب بل نحاول دائما إيجاد حلول"، مضيفة "نحافظ دائما على الأمل إلا أن الأمل لا يشكل خطة".

وشدد وزير البيئة السنغالي أليون ندوي متحدثا باسم كتلة أقل الدول تقدما "الخسائر والأضرار حلقة مفرغة يجب أن تحطم. هذا المكان المناسب للقيام بذلك، هنا في كوب27" المنعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقال وزير التغير المناخي في جزر فانواتو رالف ريجينفانو لصحافيين "نفد وقتنا ونفدت أموالنا ونفد صبرنا"، مشددا على ضرورة "إنشاء آلية الخسائر والأضرار" خلال المؤتمر الحالي أيضا.

ويستمر الانقسام بشأن إقرار هذه الآلية سريعا، بين دول الجنوب المتضررة كثيرا من التغيير المناخي مع أن مسؤوليتها فيه محدودة وبلدان الشمال.

فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متحفظان جدا على إنشاء آلية تمويل منفصلة.

لكن الاتحاد الأوربي أبدى انفتاحا الأربعاء بإعلانه تخصيص أكثر من مليار يورو لتمويل تكيف الدول الإفريقية مع التغير المناخي من بينها 60 مليونا للخسائر والأضرار.

واقترح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنجاز المباحثات حول الخسائر والأضرار في غضون عام بدلا من 2024، مشددا على أن في حال اتخذ قرار بإنشاء صندوق خاص، على الصين وهي أكبر ملوث في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمي، يحب أن تكون بين المساهمين.

وشدد امس الخميس خلال مؤتمر صحفي "في حال فشل المؤتمر الحالي، سنخسر كل شيء".

ومع تكاثر الظواهر المناخية القصوى من فيضانات وموجات حر وجفاف وحرائق الغابات الضخمة، ترتدي قضية الخسائر أهمية أكبر.

إلا ان المفاوضات حول الشق المالي تجرى في جو من التشكيك الكبير إذ أن الدول الغنية لم تف بتعهد قطعته في 2009 بزيادة المساعدات للدول النامية على صعيد التحرك المناخي إلى مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020.

آلاف المليارات

وتتعثر المفاوضات أيضا حول تمويل التكيف مع التغير المناخي الذي تعهدت الدول الغنية بمضاعفته.

والمبالغ المطروحة حتى الان في المجالات المختلفة لا تزال زهيدة مقارنة بالحاجات التي تقدر عموما بآلاف مليارات الدولارات.

وفي مؤشر إلى عدم حصول تقدم على صعيد هذه القضية عشية الاختتام الرسمي للمؤتمر الذي عادة ما يمدد، لا تأتي وثيقة العمل تحضيرا للبيان الختامي التي وزعتها الرئاسة المصرية للمؤتمر امس الخميس على ذكر أي شيء ملموس حول المسائل المالية الخلافية.

لكنا اقترحت بعض العناصر حول ملفات أخرى مهمة. فقد أعادت تأكيد أكثر أهداف اتفاق باريس طموحا والمتمثل بحصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وكانت قمة مجموعة العشرين في بالي التي تمثل دولها 80% من الانبعاثات العالمية أعادت تأكيد ذلك أيضا.

وشددت الوثيقة كذلك على أن التعهدات الحالية للدول المختلفة لا تسمح أبدا بتحقيق هذا الهدف ودعت مرة جديدة إلى تعزيزها. وتفيد الأمم المتحدة أن التعهدات بحجمها الحالي ستحصر الاحترار ب2,4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

وعلى صعيد الطاقة تفرد الوثيقة حيزا واسعا وغير مسبوق للطاقة المتجددة. واستعادت الصياغة التي تم التوصل إليها بصعوبة خلال مؤتمر العام الماضي في غلاسغو والتي تدعو إلى "تكثيف الجهود لخفض استخدام الفحم في غياب أنظمة احتجاز" ثاني أكسيد الكربون".