54 مليون ريال أرباح «أسياد للنقل البحري».. والأصول تتجاوز 577 مليونا

د. إبراهيم النظيري لـ «عمان»: للشركة حضور عالمي كبير وخطة للتوسع بموانئ شرق إفريقيا والبحر الأحمر في 2023 -

كشف الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري، الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض الجاف بمجموعة أسياد أن حجم أصول أسياد للنقل البحري تجاوز 577 مليون ريال عُماني (1.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي، مردفا أن الشركة حققت إيرادات بلغت 385 مليون ريال (مليار دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي، ووصل صافي أرباحها 54 مليون ريال عماني بنهاية عام 2022م.

وقال الدكتور إبراهيم النظيري في حوار خاص لـ «عمان» ووكالة الأنباء العمانية أن إجمالي السفن بأسطول أسياد للنقل البحري بلغ 84 ناقلة بمختلف الاستخدامات بنهاية العام الماضي، منها 55 ناقلة تمتلكها الشركة، وتشمل 15 سفينة من ناقلات النفط العملاقة، و15 سفينة من ناقلات مشتقات النفط، و12 سفينة من ناقلات المواد السائبة، و6 ناقلات للغاز الطبيعي في حين تمتلك سفينة واحدة للحاويات وتشغل 5 سفن أخريات وتشترك في ملكية باقي السفن مع بعض الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية لناقلات النفط العملاقة تبلغ ما يقارب 30 مليون برميل من النفط يوميا، وتتراوح القدرة الاستيعابية لناقلات الغاز الطبيعي المسال ما بين 137 إلى 174 ألف طن متري.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ «أسياد للنقل البحري» والحوض الجاف بمجموعة أسياد إلى أن الدعم الحكومي للشركة توقف منذ عام 2014م، وأصبحت الشركة قادرة على إدارة عملياتها وإيجاد مظلة لضمان التمويل والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية ضمن مجموعة أسياد، موضحا أن تكلفة عمليات الصيانة الروتينية لأسطول الشركة تبلغ حوالي 35 مليون ريال عماني سنويا، و تتم الصيانة الدورية لأسطول الشركة في الحوض الجاف بالدقم بشكل كامل منذ عام 2014م، إلا في الحالات الطارئة والتي تتمثل في بُعد السفينة عن سلطنة عُمان.

وبين أن الشركة مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية وتقديم مساهمة سنوية تبلغ نحو مليون ريال عماني، منها تخصيص 600 ألف ريال عماني لتوفير فرص التدريب العملي لطلبة الكليات في تخصص الملاحة والهندسة البحرية لاستيعاب من 150 إلى 200 كادر وطني سنويا.

قدرات وميزات

وأكد أن قدرات الشركة فنيا وتجاريا في وضع ممتاز مقارنة بالكثير من الشركات العالمية والإقليمية الكبرى، حيث إن معظم ملاك شركات النقل البحري يسندون الإدارة الفنية والتجارية لأسطولهم إلى شركات أخرى، في حين شركة أسياد للنقل البحري تمتلك تحت مظلتها 3 شركات وهي: الشركة العمانية لإدارة السفن وهي معنية بالإدارة الفنية والعملياتية للسفن، والشركة العمانية لاستئجار السفن، وهي معنية بالأعمال التجارية، بالإضافة إلى شركة خط أسياد للحاويات.

وقال الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري:أسطول أسياد للنقل البحري وصل إلى 220 ميناء حول العالم، منها موانئ قامت الشركة بزيارتها بشكل متواصل، لتصل زيارات أسطول الشركة للموانئ حوالي 950 زيارة خلال عام 2022م، ونقلت الشركة خلالها ما يقارب 300 مليون برميل من خام النفط، وكميات كبيرة من المواد السائبة، موضحا أن حصة الشركة تبلغ 12% من السوق المحلي في المواد السائبة، وتخطط للتوسع لتصل إلى نسبة 30% بحلول عام 2027م، فيما تبلغ حصة الشركة من تصدير الغاز الطبيعي المسال 34%.

وفيما يتعلق بمشتقات النفط قال: إن حصة الشركة تبلغ أقل من 10%، وتخطط الشركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى رفع هذه الحصة، مشيرا إلى أن أغلب ناقلات مشتقات النفط المملوكة للشركة تم تأجيرها لشركات عالمية ووجودها في سلطنة عُمان قليل بحكم عملها في الموانئ الأوروبية والأمريكية وأمريكا اللاتينية، وكذلك الوضع لبعض ناقلات المواد السائبة بعضها تعمل في الموانئ الصينية والأسترالية.

خطط التوسع

وأشار إلى أن الشركة ضمن خطط توسعها سترفع حجم أسطولها البحري بسفينتين للحاويات خلال العام الحالي، معربا عن نية الشركة شراء ثلاث سفن أخرى لنقل المواد السائبة، حيث تعمل الشركة في هذا الصدد على مبدأ الفرص بحكم تذبذب قطاع النقل البحري، لذلك فإن خطة العمل قد تختلف حسب المعطيات، ففي حالة نمو السوق ستكون الفرصة سانحة لبيع بعض السفن، وعندما يكون السوق منخفضا فهي فرصة لشراء السفن وزيادة الأسطول وتجديده.

وقال الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض الجاف: بامتلاك 6 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، نعتبر من المشغلين الرئيسيين في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة الرائدة عالميًّا لبناء ناقلتين حديثتين للغاز الطبيعي المُسال مخصصتين لتلبية الطلب المتنامي من زبائن المجموعة على خدمات لوجستيات الطاقة، واستباق النمو العالمي المتوقع للطلب على نقل الغاز.

وقال الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري إن للشركة حضورا عالميا كبيرا، فلديها خطوط بحرية مباشرة لنقل الحاويات مع دول المنشأ كدول مجلس التعاون والعراق والهند وباكستان وسنغافورة وماليزيا، وخط غير مباشر مع الصين، كما عقدت الشركة شراكات عديدة لربط سلطنة عمان بموانئ عالمية، مؤكدا أن الشركة تخطط للتوسع في خطوطها البحرية، ففي ناقلات الحاويات تخطط الشركة خلال العام الحالي للتوسع في موانئ شرق إفريقيا والبحر الأحمر وصولا إلى ميناء العين السخنة بجمهورية مصر العربية، والتوسع إلى الصين وفيتنام وتايلند وبنجلاديش حتى عام 2026م.

وأوضح أن تركيز الشركة في عام 2027م يتمثل في تعزيز الخطوط البحرية، حيث ترتبط الشركة في الخطوط البحرية بعد قناة السويس عن طريق استئجار سفن أخرى، وذلك لأسباب استراتيجية في الوقت الراهن، منها ما يتطلب تشغيل خط مباشر من سلطنة عمان إلى باقي الدول الواقعة بعد قناة السويس إلى حجم بضائع أكبر من الموجود حاليا، حيث نقلت الشركة نحو 430 ألف حاوية خلال 2022م، والتوجه خلال العام الجاري لإضافة 100 ألف حاوية أخرى، مردفا أن الحاويات تنقسم إلى قسمين منها مملوك للشركة والبعض الآخر مستأجر، حيث تمتلك الشركة حاليا 5 آلاف حاوية جافة ومبردة.

خطة إحلال

وقال الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري: عدد العمانيين العاملين كضابط سطح أو ضابط مهندس على متن السفن بلغ 195 كادرا وطنيا، من مجمل 525 ضابطا، مردفا أن الشركة لديها خطة إحلال شاملة، حيث سيلتحق بالشركة خلال العام الحالي 130 ضابطا عمانيا، وخلال مايو المقبل سيتدرب لدى الشركة 119 كادرا وطنيا ضمن برنامج التدريب المقرون بالتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، موضحا أن نسبة التعمين في المهن البحرية بالشركة تبلغ أقل من 40%، وتأمل الشركة الوصول إلى نسبة تتراوح بين 55% إلى 60%، مع الأخذ بالاعتبار التوسع في عمليات الشركة بحلول عام 2027م.

وأشار إلى أن الشركة خلال فترة جائحة كوفيد-19 حققت أرباحا تفوق التوقعات، وتوسعت في أعمال الحاويات ثلاثة أضعاف عما خطط له خلال الفترة من عام 2020 وحتى العام الحالي، حيث اتجهت أسياد للنقل البحري إلى المصدر بشكل مباشر في ظل تحديات سلاسل الإمداد، وتم ربط موانئ سلطنة عمان بأكثر من 80 ميناء حول العالم عن طريق أخذ حيز في بعض السفن التي تصل إلى سلطنة عمان، أما فيما يتعلق بناقلات النفط والغاز فلم تواجه أي تحديات تذكر نظرا إلى الالتزام بعقود طويلة المدى.

وأضاف الدكتور إبراهيم النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض الجاف: قطاع النقل البحري يشكل عالميا نحو 90% من قطاع اللوجستيات، وسيظل فاعلا ومؤثرا في استراتيجيات الدول واتخاذ القرار في البعد الاقتصادي والسياسي للدول، مشيرا إلى أن تحديات القطاع في المستقبل تتمثل في مواكبة متغيرات قطاع النقل البحري، ومن ضمنها متغيرات الاستدامة والحياد الكربوني والقوانين الجديدة، التي تتطلب استثمارات أخرى.