2.1الحساب الختامي لميزانية 2020: % ترشيد في الإنفاق العام.. وإجمالي الإيرادات الفعلية 8.5 مليار ريال

ســـداد نحـــو مليــار ريـال للقــروض الخــارجيـة والمحليــة وفـق الخطـــة المعتمـــدة -

العجـــز الفعــلي 4.4 مليــار ريـــال ويمثـــل 17.8% مــن الناتــج المحــلي الإجمـــالي -

كــــــــتبت : أمـــل رجـــب -

أعلنت وزارة المالية أمس الأحد عن تفاصيل الحساب الختامي للميزانية العامة للسلطنة عن العام الماضي، ويتضمن الحساب الختامي بيانا تفصيليا عن التقديرات المعتمدة في ميزانية 2020 والأداء الفعلي للإيرادات والإنفاق والعجز ووسائل التمويل عن السنة المنتهية، ووفق ما أعلنته وزارة المالية بلغ حجم الإنفاق العام الفعلي للسلطنة خلال العام الماضي 12,925 مليار ريال متراجعا عن حجم الإنفاق المعتمد في الميزانية والذي يبلغ 13,200 مليار ريال وهو ما يعني ترشيدا في الإنفاق العام بنحو 274 مليون ريال أي نحو 2,1% أقل من الميزانية المعتمدة نظرًا لتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية لترشيد الإنفاق العام، كما أشارت تفاصيل الحساب الختامي إلى أنه تم تعزيز الاعتمادات المالية لتلبية المتطلبات الاستثنائية كدعم القطاع الصحي.

وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية: إن إعلان الحساب الختامي يأتي في إطار التزام الوزارة بمبدأ الشفافية في عرض البيانات والمعلومات المالية، حيث شهدت ميزانية 2020 العديد من المتغيرات في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها السلطنة والعالم بسبب الجائحة وانخفاض أسعار النفط، وللتخفيف من حدة هذه التداعيات اتخذت السلطنة مجموعة من الإجراءات والضوابط المالية لترشيد الإنفاق العام وضبط معدلات السيولة النقدية وفقًا للأولويات، مشيرًا معاليه إلى أن الظروف التي مر بها العالم خلال الفترة القليلة الماضية قادت عددا من الحكومات إلى استباق التأثيرات السلبية للجائحة وأزمة النفط عبر إيجاد خطط استراتيجية تمكنها من الحفاظ على استقرارها المالي والاجتماعي والصحي، ويكاد لا يخفى على أحد تأثير الأزمات على اقتصاد السلطنة وماليتها حيث واجهت الميزانية العامة تحديا مزدوجا يتمثل في انخفاض النفط دون السعر المعتمد في الميزانية إلى جانب الآثار الاقتصادية والمالية للجائحة التي أدت إلى تضاعف تحديات المالية واستدامتها.

وأوضح معاليه أنه في طريق الترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والسيطرة على العجز السنوي والسير به إلى الحدود الآمنة، أطلقت السلطنة عددا من المبادرات التي تتضمن خفض الإنفاق العام وإطلاق الخطة المالية متوسطة المدى (التوازن المالي 2020-2024) بالإضافة إلى حوكمة الشركات الحكومية وتحويلها إلى جهاز الاستثمار العماني لرفع كفاءتها وتأتي كل هذه الإجراءات لتتكامل في سبيل الوصول بالوضع المالي إلى مرحلة الاستقرار والاستدامة المالية.

وأضاف: إنه على ضوء ما شهدته الميزانية العامة لعام 2020 من تحديات فقد انخفض إجمالي الإيرادات المحصلة في العام الماضي بنسبة 20,5% عن الميزانية المعتمدة وارتفع العجز الفعلي بنسبة 77% عن المقدر في الميزانية، وأشاد معاليه بكافة الجهود التي بذلت وتبذل للحفاظ على الاستقرار المالي داعيا كافة الوحدات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص إلى تضافر الجهود وتعزيز الشراكات تحقيقًا للأولويات الوطنية لـ«رؤية عمان 2040» للتنويع الاقتصادي.

ووفق الإحصائيات التي وردت في الحساب الختامي، وفي جانب الإنفاق العام الذي يتكون من جملة المصروفات الجارية والمصروفات الاستثمارية والمساهمات والنفقات الأخرى، سجل الإجمالي الفعلي للمصروفات الجارية 9,4 مليار ريال ما يعني انخفاضا بنحو 363 مليون ريال عماني في المصروفات الجارية الفعلية نظرًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وانخفاض النفط، وضمن هذه المصروفات بلغت خدمة الدين العام 891 مليون ريال ومصروفات شراء وإنتاج الغاز 727 مليون ريال ومصروفات إنتاج النفط 424 مليون ريال عماني ومصروفات الوزارات المدنية 4,5 مليار ريال ومصروفات الدفاع والأمن 2,8 مليار ريال وقد تراجع الإنفاق الفعلي للدفاع والأمن بنحو 615 مليون ريال أي بنسبة 17,8% مقارنة مع الموازنة المعتمدة.

أما المصروفات الاستثمارية الفعلية فقد تراجع إجماليها إلى 2,4 مليون ريال وتشمل نحو مليار ريال عماني مصروفات إنمائية و45 مليون ريال مصروفات إنمائية للشركات الحكومية ونحو 8 ملايين ريال مصروفات رأسمالية للوزارات المدنية و905 ملايين مصروفات إنتاج النفط و430 مليونًا مصروفات إنتاج الغاز، وفي بند المساهمات والنفقات الأخرى بلغ إجمالي هذا البند من الإنفاق العام نحو مليار ريال عماني منها و151 مليون ريال الدعم التشغيلي للشركات الحكومية و31 مليون ريال دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية و23 دعم المنتجات النفطية و1,8 مليون ريال دعم السلع الغذائية و72 مليون ريال مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية إضافة إلى دعم الكهرباء.

وسجل إجمالي الإيرادات العامة الفعلي للسلطنة بنهاية العام الماضي 8,5 مليار ريال بينما كان حجم الإيرادات المتوقعة عند إعلان الميزانية في بداية عام 2020 نحو 10,7 مليار ريال، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 20,5% نظرًا لتراجع الإيرادات النفطية وانخفاض متوسط السعر الفعلي للنفط إلى 47,6 دولار للبرميل بينما كان السعر المعتمد في الميزانية 58 دولارًا، وكان متوسط السعر في 2019 قد بلغ 65,24 دولار للبرميل.

وخلال 2020 بلغ معدل الإنتاج الفعلي للنفط 952 ألف برميل يوميا بانخفاض 1,8% عن الإنتاج المقدر في الميزانية، ووفق ما توضحه الإحصائيات التي أعلنتها وزارة المالية وتم نشرها الأحد في الجريدة الرسمية، فقد انخفض صافي إيرادات النفط والغاز الفعلية إلى 5,7 مليار ريال بانخفاض 24,7% عن تقديرات الميزانية، وبلغت الإيرادات النفطية 3,9 مليار ريال بعد التحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي، بينما كان متوقعًا إيرادات 5,5 مليار ريال، كما هبطت إيرادات الغاز الفعلية إلى 1,8 مليار ريال مقابل 2,2 مليار ريال حجم الإيرادات التي كانت معتمدة في الميزانية العامة وجاء انخفاض إيرادات الغاز نظرًا لتراجع الأسعار عالميا من 4,28 دولار إلى 3,70 دولار.

وسجلت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2,7 مليار ريال بتراجع 294 مليون ريال عن تقديرات الموازنة نظرًا لتقلص تقديم الخدمات الحكومية خلال فترة الجائحة نتيجة القرارات التي استهدفت تخفيف العبء على القطاع الخاص، كذلك تراجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وبالتالي حصيلة الرسوم والضرائب وتمثل الإيرادات الجارية 97% من إجمالي الإيرادات غير النفطية.

وبلغت إيرادات الضرائب والرسوم 1,1 مليار ريال بانخفاض 23,8% عن تقديرات الميزانية المعتمدة، ورسوم التراخيص لاستقدام القوى العاملة غير العمانية 113 مليون ريال، كما تراجعت إيرادات الموانئ والمطارات بنسبة 48% عن الميزانية المعتمد بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وفرضت قيودا على السفر، وسجلت أرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال 237 مليون ريال بزيادة 18,7% عن الميزانية المعتمدة.

وصعد العجز المالي الفعلي 4,4 مليار ريال مقابل عجز متوقع بقيمة 2,5 مليار ريال عند إعلان الميزانية في بداية عام 2020 والذي شهد التفشي الحاد لجائحة «كوفيد-19» وانهيار أسعار النفط مما أدى لتأثير كبير على حجم الإيرادات العامة واتساع حجم العجز المالي، ويمثل العجز الفعلي 17,8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه فيما يتعلق بوسائل تمويل الموازنة، فقد شهد العام الماضي انخفاضا في حجم الاقتراض الخارجي وتم تسديد قروض خارجية ومحلية أكثر من مليار ريال عماني، وسجل الإجمالي الفعلي لوسائل تمويل الميزانية، قروضا خارجية وسحبا من الاحتياطي وقروضا محلية نحو 4,4 مليار ريال وهو ما يغطي بالكامل حجم العجز المالي عن العام الماضي وقد تم تحصيل نحو 3 مليارات من الاقتراض المحلي والخارجي وسحب 500 مليون ريال من الاحتياطي العام و1,9 مليار ريال من عدة وسائل تمويل.

صندوق النقد يشيد بإجراءات السلطنة لتعزيز بيئة الأعمال واحتواء آثار الجائحة

توقع فائض في موازنة 2022..والنمو الحقيقي يزيد تدريجيا ويصل 4% بحلول ٢٠٢٦

عمان: رحبت السلطنة بتقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام ٢٠٢١م، والذي يأتي إثر ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. وقد ركزت المناقشات التي جرت خلال العام الجاري على عقد اجتماعات افتراضية حول السياسات الداعمة للتعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وحماية الاستقرار المالي والنقدي، ووضع الاقتصاد الوطني على مسار كفيل بتحقيق معدلات نمو أقوى ومستدامة.

وأشاد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من بينها إطلاق «خطة التحفيز الاقتصادي» و«مبادرات الحماية الاجتماعية»، مثل إتاحة قروض طارئة بدون فوائد، والإعفاء من بعض الضرائب والرسوم وتخفيضها، وسداد الضرائب على أقساط، وإنشاء صندوق الأمان الوظيفي، وزيادة السلع المطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة من 93 إلى 488 سلعة، وقيام البنك المركزي العماني بتيسير الأوضاع النقدية عن طريق خفض أسعار الفائدة وعمليات ضخ السيولة، وتأجيل سداد القروض إلى جانب الجهود الرامية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة المتمثلة في الأصول الحكومية ورفع تنافسية الشركات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية المتخذة في عام 2021م والخطة المالية متوسطة المدى (2020-2024) تعمل على إيجاد توازن بين إجراءات معالجة مواطن الضعف في المالية العامة ودعم التعافي الاقتصادي والحماية الاجتماعية، كما أنه من المتوقع أن تحقق السياسات المالية والنقدية المتخذة توازناً بين دعم الاقتصاد واحتواء مخاطر الاستقرار المالي.

ويتوقع خبراء الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجياً، مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2021م بحوالي ١.٥% مدفوعا بارتفاع نسب التحصين، ليستمر معدل النمو الحقيقي في الارتفاع تدريجيا وصولاً إلى ٤% في عام ٢٠٢٦م. كما تشير التوقعات إلى أن تحقق الميزانية العامة للدولة فائضاً في العام القادم (2022م)، مع توقعات بتراجع الدين العام إلى حوالي ٤٧% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٦م. كما أنه من المتوقع أن يساهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى ٠.٦% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠٢٦م.

وقد أوصى الصندوق بمجموعة من السياسات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التعافي الاقتصادي والمالي، ومن بينها الاستمرار في جهود السلطنة نحو تحقيق مستهدفات الخطة المالية متوسطة المدى، ووضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية، إلى جانب التركيز على توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية حيث أنها تعتبر ركيزة مالية تتسم بالثبات في مواجهة تقلبات أسعار النفط والدورة الاقتصادية.

وعلى مستوى السياسات النقدية وسوق رأس المال أوصى خبراء الصندوق بأهمية زيادة فاعلية السياسة النقدية، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي من خلال تقليص اعتماد البنوك على الودائع الحكومية ومؤسسات القطاع العام، ورفع دور سوق رأس المال في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

من جانب آخر، أوصى الصندوق بضرورة الاستمرار في تحسين مستوى التنافسية في القطاع الخاص، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع آليات تسوية المنازعات، وتشجيع التشغيل في القطاع الخاص، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر.

وتؤكد السلطنة أنها ماضية في تنفيذ برامج ومستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠ والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية بهدف تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة وصولاً إلى الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي، وبهدف زيادة الشفافية وتعزيز مستوى الإتاحة المعلوماتية حول الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والتوقعات المستقبلية فإن صندوق النقد الدولي ينشر تقرير (مشاورات المادة الرابعة) لأول مرة هذا العام.