وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية لـ (عمان): سلطنة عمان مُقبلة على افتتاح 45 مشروعًا واعدا في قطاع الثروة السمكية

ـ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في تصاعد مستمر

ـ 10 شركة محلية مرخصة للاستزراع التجاري بحجم استثمار 153.2 مليون ريال عماني

ـ 28 عدد مزارع الاستزراع السمكي التكاملي بقيمة استثمارية 2.39 مليون ريال عماني

ـ الانتهاء من إنزال 18302 وحدة من الشعاب الصناعية في 344 موقعا

ـ العمل جارٍ على إنشاء شركة صيد وطنية وثلاثة مصانع لتعليب الأسماك ومصنع للأعلاف السمكية

أكد سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية في حوار مع جريدة (عمان) أن سلطنة عمان تعتبر بيئة جاذبة وداعمة للاستثمار، فهي توفر مجموعة واسعة من الحوافز المالية وحوافز لتطوير الأعمال، وتسعى الوزارة جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بمتابعة عدد كبير من المشاريع البالغ عددها حوالي 45 مشروعًا ومن المتوقع افتتاحها خلال 2023-2024م وتتمحور حول قطاع الصيد والاستزراع والموانئ والتصنيع والتسويق.

وأشار إلى أن من أهم المشاريع المتوقع افتتاحها مشروع استزراع الروبيان بولاية جعلان بني بوعلي بمنطقة خويمة بتكلفة استثمارية تصل إلى 11 مليون ريال عماني وبطاقة إنتاجية حوالي 3200 طن في العام، ومشروع تسمين أسماك التونة بولاية قريات بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 طن في العام، ومشروع المحجر الوطني للروبيان بتكلفة أكثر من نصف مليون ريال عماني، مضيفا أنه من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص باستثمارات تقدر بحوالي 447 مليون ريال عماني.

القيمة المضافة

وقال سعادته: انه جار العمل على إنشاء ثلاثة مصانع لتعليب الأسماك متوزعة على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصلالة، والتي تعد من مشاريع القيمة المضافة في قطاع الثروة السمكية، ومشروع الأعلاف السمكية، حيث إنه جار العمل على إنشاء مصنع للأعلاف السمكية بمحافظة جنوب الشرقية.

وأشار سعادته إلى أن مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق تصاعدا مستمرا، وبلغت مساهمة القطاع 389 مليون ريال عماني بنهاية عام 2202م، متوقعا ارتفاع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة مع إعادة تأسيس قطاع الصيد التجاري في أعالي البحار من خلال إنشاء عدة أساطيل تجارية لصيد أسماك السطح الصغيرة والكبيرة، تستهدف لزيادة الإنتاج السمكي من المصايد ليصل إلى 1.34 مليون طن بحلول عام 2025م.

الشعاب الصناعية

وأوضح سعادته أن مشاريع الشعاب الصناعية عبارة عن موانٍ بحرية يتم تصميمها وتصنيعها من مواد صديقة للبيئة ويتم إنزالها في قاع البحر، وفي هذا الصدد تم إنزال 18302 وحدة من الشعاب الصناعية في 344 موقعا وذلك بهدف زيادة الإنتاج السمكي واستصلاح البيئة البحرية القاحلة وتحويلها إلى بيئات بحرية مناسبة لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، كما تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للصيادين من خلال خفض جهد الصيد وزيادة نسبة المصيد من الأسماك الاقتصادية ذات الجودة العالية.

وأشار سعادته إلى أن آخر المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها في عام 2022م هو مشروع الشعاب الصناعية بولاية السويق وهو أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، حيث تمت إقامة مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية بطول 20 كيلومترًا وعرض يتراوح -حسب الأعماق- بين 15 مترا و30 مترا وتم تصنيع وإنزال 4280 وحدة من الشعاب الصناعية والتي تتكون من ثلاثة نماذج (الهرمي 3000 وحدة، المكعب 1200 وحدة، الفولاذي 80 وحدة).

الاستزراع السمكي

وأكد سعادة المهندس يعقوب البوسعيدي أن عدد شركات الاستزراع التجاري المحلية الحاصلة على الترخيص النهائي بلغ 10 شركات تعمل في استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء والكوفر والصفيلح ويبلغ حجم الاستثمار فيها 153.25 مليون ريال عماني، أما شركات الاستزراع التجاري الأجنبية الحاصلة على الترخيص النهائي فهي شركة واحدة (أكوا سايت عمان) ويصل حجم استثمارها إلى 71 مليون ريال عماني. بينما بلغ عدد مزارع الاستزراع السمكي التكاملي (28) مزرعة بحجم استثمار قيمته 2.397 مليون ريال عماني.

وحول إنتاج الاستزراع السمكي لعام 2022 ، قال سعادته إن إجمالي استزراع أسماك الكوفر بلغ 2101 طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.202 مليون ريال عماني، ومن الروبيان ذي الأرجل البيضاء 1078 طنا بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.695 مليون ريال عماني، بينما بلغ الإنتاج من أسماك البلطي 290 طنا بقيمة إجمالية وصلت إلى 443 ألف ريال عماني.

الصيد الحرفي

وقال سعادته: في ظل التوجه الذي تنتهجه الوزارة في المرحلة القادمة لتطوير كل من قطاع الصيد الحرفي وقطاع الصيد الساحلي بالإضافة إلى إعادة تأسيس قطاع الصيد التجاري في أعالي البحار، فإنها تستهدف زيادة الإنتاج السمكي من المصايد ليصل إلى 1.34 مليون طن بحلول عام 2025م.

وأما عن خطط الوزارة، فقد بين سعادة المهندس أنها تسعى لتطوير الصيادين الحرفيين باعتبارهم المكون الأساسي للإنتاج في القطاع، حيث بلغ إجمالي عدد الصيادين في سلطنة عمان (57073) صيادا في عام 2202م، إذ حقق نسبة نمو (15٪) عن عام 2018، وتعتبر محافظتا شمال وجنوب الباطنة الأعلى عددا والبالغ عددهم (56391) صيادا، وأقلهم عددا في محافظة مسندم بـ(9023) صيادا.

إيجاد توازن

وأضاف سعادته: أن الوزارة سعت لضبط أو إيجاد توازن بين كمية الصادرات من الأسماك وبين الاكتفاء المحلي، علما أن ملف الأمن الغذائي في سلطنة عمان يحتل اهتماما كبيرا لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وفيما يخص الاكتفاء الذاتي من الأسماك، فقد حققت السلطنة اكتفاء ذاتيا بنسبة 401% عام 2202م، وعملت الوزارة على إيجاد التوازن في السوق المحلي، حيث توفرت المنتجات السمكية للمستهلك وبأسعار تتناسب مع جميع فئات المجتمع خلال العام.

ولتنظيم صادرات سلطنة عمان من الأسماك وتحديد أنواعها قال المهندس يعقوب البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية: إن الوزارة أصدرت قرارا وزاريا رقم 75/ 2019، يلزم أصحاب الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك وأصحاب نقل وتسويق الثروات المائية الحية بتسويق كميات من الأسماك محليا حسب النسب المحددة في القرارات الصادرة بهذا الشأن تحسبا لعدم تصدير جميع الكميات خارج سلطنة عمان وتأثر الأسواق السمكية من نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وأضاف: أنه في إطار التعاون القائم بين الوزارة وشركات تسويق الأسماك ومنافذ ومحلات بيع الأسماك يتم تنفيذ برنامج تسويقي يهدف إلى ضمان توفير الأسماك في الأسواق المحلية على مستوى محافظات سلطنة عمان خلال فترة فصل الصيف للتقليل من آثار نقـص كميات الأسماك في السوق المحلي بسبب تأثير العوامل الطبيعية خلال فترة الصيف.

الأيدي العاملة الوافدة

وأكد سعادة وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية أن الأيدي العاملة الوافدة غير المرخصة والعاملة في قطاع الصيد الحرفي تعتبر أحد التحديات التي يواجهها القطاع السمكي، وتتركز هذه الأيدي العاملة الوافدة بشكل خاص في محافظة الوسطى (الدقم، الجازر، محوت) ومحافظة ظفار (شليم، شربتات) وأيضا في بعض القرى الواقعة في محافظة جنوب الشرقية (من الأشخرة حتى رأس رويس) ويعزى السبب الرئيسي في تواجدها بتلك الولايات إلى وجود فرص عمل عديدة في قطاع الصيد في تلك المحافظات، حيث يؤدي وفرة الأيدي العاملة الوافدة الهاربة وازديادها خلال السنوات الأخيرة في المحافظات المذكورة وممارستها لعمليات الصيد بشكل غير قانوني إلى عزوف الصيادين وأبنائهم عن العمل في مهنة الصيد وهذا الأمر يزيد من اعتماد الصيادين على الأيدي العاملة الوافدة أو من يقوم عنهم بالصيد.

وأضاف: من خلال عمليات التنسيق المشترك مع المختصين في وزارة العمل يتضح أن هناك حالات مخالفة لقانون العمل، ويلاحظ خلال الآونة الأخيرة تفاقم مشكلة المخالفات والتجاوزات بشكل كبير وسريع نتيجة للأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة الوافدة، الأمر الذي سوف يؤثر بشكل مباشر على المخازين السمكية بسبب تكدس هذه العاملة الوافدة والتي تستخدم كل طرق الصيد الممنوعة والمحظورة.

وأوضح سعادته أن الوزارة تعمل جاهدة على تكثيف الحملات الرقابية على طول سواحل سلطنة عمان بشكل منتظم، حيث يتم تجهيز الفرق الرقابية بالسيارات والقوارب لملاحقة الأيدي العاملة الوافدة غير المرخصة والتي تعمل على قوارب الصيد، وقد سجلت العديد من المخالفات والضبطيات الخاصة بالأيدي العاملة الوافدة غير الشرعية التي تعمل في مجال الثروة السمكية وذلك بالتنسيق مع الجهات العسكرية والجهات ذات الصلة.

وحول جهود الوزارة في تشجيع المواطن العماني على الصيد والحد من ظاهرة الأيدي العاملة الوافدة غير المرخصة قال سعادته: تعمل الوزارة على وضع الخطط وتنفيذ الحملات لمكافحة وضبط الأيدي العاملة الوافدة المخالفة، وتتلخص الجهود في عدد من المحاور أبرزها: تشجيع الصيادين الحرفيين العمانيين للحصول على سفن صيد ساحلي وتقديم الدعم المالي والفني لهم من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتم اعتماد مشروع دعم قوارب وسفن الصيد ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية وأيضًا تم إنشاء قرى صيد نموذجية، لاستقطاب الصيادين العمانيين من المحافظات الأخرى الراغبين بالعمل في الصيد بخلف ورأس مدركة لكي تستوعب 250 صيادا و150 صيادا في مصيرة.

وأضاف سعادته: كما انه سيتم إنشاء قرى صيادين في كل من هيتام وصراب بقدرة استيعاب تصل إلى 200 صياد لكل قرية، وذلك بحسب المخصصات المالية المتوفرة، والعمل جار على إنشاء شركة صيد وطنية في محافظة الوسطى من خلال إسناد العمل لإحدى الشركات لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة وتنفيذ الرقابة على أسطول الصيد الحرفي من خلال البرنامج المشترك بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجميع الأجهزة الحكومية والعسكرية ذات الصلة بالمصائد السمكية.

وأضاف: أن الوزارة تنفذ برنامجا سنويا من الحملات التفتيشية على طول ساحل محافظة الوسطى والمحافظات المجاورة لها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وأيضًا تكثيف حملات التوعية والإرشاد للصيادين من خلال الخطة الإعلامية لمكافحة الأيدي العاملة الوافدة غير المرخصة العاملة في قطاع الصيد للقضاء على الظاهرة.

وفيما يخص الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد الأيدي العاملة الوافدة، أوضح سعادته أنه يتم تحويل جميع المخالفات التي يتم ضبطها في كافة المواقع إلى إدارات الادعاء العام ومن ثم للمحاكم المختصة في المحافظات، وتصدر بشأنها أحكام تتراوح بين الإبعاد من البلاد والسجن للعامل والمواطن المشغل ومصادرة الثروات المائية الحية موضع المخالفة ووقف التراخيص لفترة محددة ومصادرة معدات أو أدوات الصيد ومصادرة القارب والمحرك.

وفي سبيل القضاء على هذه الظاهرة السلبية ذكر سعادته: تم تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة ممارسة الأيدي العاملة الوافدة لمهنة الصيد البحري تضم في عضويتها ممثلي جهات الاختصاص الحكومية ذات الصلة، وتختص اللجنة باقتراح آلية لمعالجة ظاهرة ممارسة الأيدي العاملة الوافدة لمهنة الصيد بشكل غير قانوني ومتابعة وتقييم عمل الفريق المشترك المكلف بالقيام بحملات تفتيشية لضبط الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل على قوارب وسفن الصيد الحرفي واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ودراسة الخطوات اللازمة لتكثيف حملات التوعية بين أبناء الولايات الساحلية بمخاطر ممارسة الأيدي العاملة الوافدة على المجتمع وعلى مهنة الصيد.