وزارة الاقتصاد: الناتج المحلي الإجمالي ينخفض 15.3% في 2020 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية

كتبت - رحمة الكلبانية -

أرجع تقرير الأداء الاقتصادي والمالي للسلطنة لشهر أبريل والصادر عن وزارة الاقتصاد سبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية عام 2020 بنسبة 15.3%، ليبلغ 24.8 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 29 مليار ريال عماني لنفس الفترة من عام 2019 إلى انخفاض إجمالي الأنشطة النفطية خلال نفس الفترة بنسبة 23.4%. حيث بلغت مساهمتها 7.7 مليار ريال في نهاية ديسمبر من عام 2020، مقارنة ب10.10 مليار ريال لنفس الفترة من 2019 وذلك بسبب انخفاض أنشطة النفط الخام بنسبة 26.5%.

كما انخفض إجمالي الأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة بنسبة 10.5%، وذلك بسبب انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 24% ليبلغ 4.3 مليار ريال عماني مقارنة ب5.7 مليار ريال عماني. بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الخدمية خلال نفس الفترة بنسبة 6.1% لتصل إلى نحو 13.3 مليار ريال مقارنة ب14.4 مليار ريال.

انخفاض الإيرادات المالية

وتسبب تراجع إيرادات النفط والغاز في انخفاض جملة الإيرادات المالية إلى 1.1 مليار ريال عماني في فبراير الماضي مقارنة ب1.4 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2020، وبمعدل 21.4%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز. كما انخفض إجمالي الإنفاق العام إلى حوالي 1.5 مليار ريال في نهاية فبراير من العام الجاري، مقارنة ب1.7 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2020، وبمعدل 8.8% بسبب انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية.

الإنتاج اليومي للنفط

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط الإنتاج اليومي من النفط في نهاية شهر مارس الماضي إلى 953.6 ألف برميل يوميًا مقارنة ب998.3 ألف برميل بنهاية مارس من العام المنصرم، بنسبة انخفاض بلغت 4.5%. كما انخفض متوسط سعر برميل النفط نهاية شهر مارس الماضي إلى حوالي 49.5 دولار أمريكي، مقارنة بمتوسط سعر 64.4 دولار لنفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض بلغت 23.1%.

وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي من جميع حقول السلطنة مع الاستيراد حتى نهاية شهر مارس الماضي، وبلغ حوالي 11.6 مليون متر مكعب مقارنة بنحو 10.9 مليون متر مكعب لنفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 6.3%.

وانخفض إنتاج وقود السيارات العادي (91) بمقدار 25%، حيث بلغ 2252 ألف برميل في نهاية شهر مارس الماضي مقارنة بنحو 3017 ألف برميل في نهاية شهر مارس من عام 2020. بينما ارتفع معدل إنتاج وقود السيارات الممتاز (95) خلال نفس الفترة بنسبة 38%، وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة 25%، وانخفض إنتاج وقود الطائرات بنسبة 56%.

في حين ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في السلطنة بنهاية فبراير الماضي بنسبة 3%، حيث بلغ حوالي 4240.20 مليون جيجاوات/ ساعة في نهاية فبراير من العام الجاري مقارنة بنحو 4117.8 مليون جيجاوات/ ساعة من نفس الفترة العام الماضي.

ارتفاع السيولة المحلية

ارتفعت السيولة المحلية في نهاية فبراير من العام الجاري بمعدل 10.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، نتيجة لارتفاع شبه النقد إلى 14.15 مليار ريال عماني في نهاية فبراير الجاري مقارنة بنحو 12.78 مليار ريال في نهاية فبراير من عام 2020.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية فبراير الماضي إلى 17 مليار ريال عماني مقارنة ب15.3 مليار ريال في نهاية فبراير من عام 2020، نتيجة ارتفاع جميع ودائع القطاع الخاص خصوصًا ودائع التوفير بالريال العماني والتي ارتفعت إلى 5.29 مليار ريال عماني في نهاية فبراير الماضي مقارنة ب4.47 مليار ريال في نهاية فبراير من العام المنصرم.

وفي الجانب الآخر، ارتفع إجمالي القروض والتمويل بنسبة 4% نتيجة لارتفاع إجمالي قروض القطاع الخاص إلى 23.17 مليار ريال عماني في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 22.8 مليار ريال في فبراير 2020.

معدل التضخم

وسجل معدل التضخم في السلطنة انخفاضًا لمتوسط الفترة ما بين ( يناير - مارس 2020/2021 م) ليصل لنحو 1.10%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار النقل بنسبة 4.1%، وانخفاض الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة بلغت 1.1%، بالإضافة إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1%.

انخفاض الميزان التجاري

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي للسلطنة في نهاية ديسمبر 2020 بمقدار 2.6 مليار ريال عماني، حيث بلغ نحو 3.7 مليار ريال مقارنة بنحو 6.3 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2019.

وتراجع إجمالي الصادرات السلعية للسلطنة بنسبة 21.2% وبمقدار 3.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. ويرجع السبب في ذلك إلى تراجع إجمالي صادرات النفط والغاز بنسبة 31.4% وبمقدار 3.2 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2020.

كما تراجعت قيمة صادرات السلطنة غير النفطية لتبلغ 3.03 مليار ريال في نهاية ديسمبر من عام 2020 مقارنة ب3.23 مليار ريال في نهاية ديسمبر من عام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 6.2%. في حين ارتفعت صادرات إعادة التصدير بنسبة 17.3% خلال نفس الفترة.

وارتفعت جميع بنود إعادة التصدير باستثناء بند إعادة تصدير منتجات صناعة الأغذية والمشروبات الذي انخفض بنسبة 58.5% وبمقدار 0.13 مليار ريال عماني، وبند إعادة تصدير المنتجات الأخرى الذي انخفض بنسبة 9.3% وبمقدار 0.25 مليار ريال عماني، وبند أدوات وأجهزة للبصريات الذي تراجع 4% وبمقدار 0.22 مليار ريال.

وبالرغم من انخفاض صادرات السلطنة غير النفطية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 0.58 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر من العام 2020، مقارنة بنحو 0.61 مليار ريال بنهاية ديسمبر من عام 2019. فقد شكلت الصادرات إلى الإمارات ما نسبته 19% من إجمالي صادرات السلطنة بنهاية عام 2020، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية رغم انخفاض الصادرات غير النفطية إليها بمقدار 91.1 مليون ريال عماني وبنسبة 15.6% بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بنهاية ديسمبر 2019.

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الثالث من عام 2020 حوالي 15.8 مليار ريال عماني، محققًا ارتفاعًا في حجم التدفقات بلغ 1.27 مليار ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط استخراج النفط والغاز الحجم الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية الربع الثالث لعام 2020 بقيمة بلغت حوالي 12.2 مليار ريال عماني، في حين جاء قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال، يليه قطاع الوساطة المالية بحوالي 1.4 مليار ريال.

المشهد العالمي توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 6% في عام 2021، وبنسبة 4.4% في عام 2022. الأمر الذي يعكس المزيد من الدعم المالي الذي قدمته بعض الاقتصادات الكبيرة وتوقعات التعافي في النصف الثاني من العام بسبب انتشار اللقاحات.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 58.5 دولار للبرميل في عام 2021، ونحو 54.8 دولار في العام القادم.

وقال التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد: تحيط بالاقتصاد العالمي عدد من المخاطر التي من الممكن أن تحدث نموًا أسوأ من المتوقع ومستويات أعلى من عدم اليقين، ومن هذه المخاطر مقاومة الفيروس للقاحات، وتشديد السياسات المالية، وزيادة تواتر الكوارث الطبيعية، والمخاطر الجيوسياسية والتجارية والتكنولوجية.