هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكشف عن المزيد من الحوافز الداعمة والممكنة للقطاع

- الإعلان عن استراتيجية القطاع (2023 – 2025) لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قدرتها التنافسية

- كشفت عن 18 مخططا للاستعمالات الصناعية سيجري الإعلان عنها قريبا في 6 محافظات

- فتح باب التسجيل لبرنامج جاهزية رائد الأعمال لتدريب 1500 متقدم خلال العام الجاري

- 26 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يقارب 8 مليارات ريال عماني

أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد عن استمرارها في تنفيذ السياسات الداعمة والبرامج الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مستهدفاتها لتمويل 250 مؤسسة بما يقارب 7 ملايين ريال عماني في 2023م بمختلف القطاعات الاقتصادية؛ وتوفير ﻮﺳﺎﺋﻞ تمويل متعددة، إضافة إلى النفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية وبرامج التسويق الإلكتروني ودعم المشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت عبر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظات.

وفي مجال الأراضي بحق الانتفاع، أعلنت الهيئة عن وجود 18 مخططا للاستعمالات الصناعية سيجري الإعلان عنها قريبا في 6 محافظات، أما في مجال التسويق والفعاليات فأعلنت عن استمرار مبادرات الترويج والتسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين وتوظيف التسويق الإلكتروني وبرنامج التجارة الإلكترونية لتسجيل منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المتاجر والمنصات الإلكترونية العالمية، إضافة إلى تعزيز مشاركة المؤسسات في المعارض والفعاليات العالمية والإقليمية، ومواصلة استغلال المواسم السياحية للتعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش المؤتمر أعلنت الهيئة عن فتح باب التسجيل لبرنامج جاهزية رائد الأعمال لعام 2023 ولمدة أسبوع في أكثر من مسار ودعت رواد الأعمال الراغبين إلى التقدم لخدمات الهيئة مثل التمويل والأراضي بحق الانتفاع والاحتضان للتسجيل في البرنامج، وكشفت الهيئة أنها تستهدف تدريب 1500 رائد عمل في هذا البرنامج.

وفي مبادرة التدريب على رأس العمل لتشغيل الباحثين عن عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعلنت الهيئة أن المبادرة مستمرة بالتعاون مع وزارة العمل حيث تستهدف توفير 2000 فرصة تدريبية على أن تتحمل وزارة العمل تكاليف الأجور الشهرية لمدة عام كامل. كما كشفت الهيئة أنها ستطلق العام الجاري الأكاديمية الرقمية لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وفي مجال تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة، إضافة إلى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮردﻳﻦ، ودراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وبرامج تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد نفذت الهيئة في هذا الإطار أول حلقة عمل بمشاركة 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في شهر يناير الفائت.

وفي مجال التحول الرقمي أعلنت الهيئة عن استهدافها لرﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻗﻤﻨﺔ المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مركز الاتصالات سعيا لتقديم خدمات سهلة وسريعة لرواد الأعمال، إضافة إلى إطلاقها في شهر يناير الفائت خدمة تلقي الطلبات والمقترحات وهي عبارة عن نظام إلكتروني ينظم ويوثق عملية استلام وإدارة ومتابعة مختلف الطلبات بما فيها الاستفسارات والملاحظات والمقترحات والشكاوي والآراء، التي تسهم في تطبيق الحوكمة الفاعلة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة من الهيئة.

أما في مجال الصناعات الحرفية الإبداعية فكشفت الهيئة عن مواصلة تقديم الدعم الحرفي، وتراخيص الأعمال الإنتاجية المنزلية، إضافة إلى خدمة الرعاية للفعاليات في مختلف محافظات سلطنة عمان عبر لجنة الرعايات الخاصة بالهيئة.

نمو متسارع

وأشارت الهيئة إلى أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺼﻐﻴـــﺮة واﻟــﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ اﻟﻤﺴﺠـــﻠﺔ ﻓـــﻲ سلطنة عمان حتى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ2022م بلغت 210,877 مؤسسة، بينا بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 104141 مؤسسة حتى ديسمبر 2022م، وبلغ عدد المؤسسات النشطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 37,489 مؤسسة، بينما بلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات 2,155,744,072 ريال عماني بحسب إحصائية سبتمبر 2020، وفيما يتعلق ببطاقة ريادة الأعمال أعلنت الهيئة أنه خلال 2022 تم اﺳﺘﺨﺮاج 28445 ﺑﻄﺎﻗﺔ رﻳﺎدة أﻋﻤﺎل ﻷول ﻣﺮة، في حين بلغت طلبات التجديد للبطاقة 20113.

وأوضحت أن ممكنات النمو المتسارع الذي شهده القطاع في 2022 تمثلت في اﻟﺤــﻮاﻓـــــﺰ واﻟﺘﺴــــــﻬﻴﻼت اﻟﻤﻘـــﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺣﺰم اﻟﺘﺤﻔﻴـــﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، إضافة إلى حزمة تشريعات سرّعت إطلاق الخدمات وهي اللائحة التنظيمية ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ، ولائحة تنظيم حاضنات الأعمال، واللائحة التنظيمية ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت، واللائحة التنظيمية ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.

وقال عبد العزيز بن سعيد الريسي نائب رئيس الهيئة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال الجلسة الحوارية المصاحبة للمؤتمر إن مساهمة المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت لقرابة 26% أي بحدود 8 مليارات ريال عماني وفقًا لأحدث الإحصائيات.

وحول أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات، أجاب: من خلال لقاءاتنا مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسقط وباقي المحافظات تتمثل أغلب المطالب في الحاجة إلى المزيد من فرص الأعمال، والمزيد من التمويل، ولهذا قامت الهيئة باستحداث برامج تمويلية لتلبية احتياجاتهم، كما أنهم بحاجة لسياسات داعمة من خلال إرخاء بعض السياسات أو زيادة مرونة القوانين والتشريعات لتكون أكثر تمكينًا لهم.

استراتيجية القطاع (2023 – 2025)

وكشفت الهيئة خلال المؤتمر عن أبرز ملامح استراتيجية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2023 – 2025 التي عملت الهيئة على إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية وتم رفعها للاعتماد. والتي تهدف لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية من خلال تشجيع الشباب العماني على الدخول في مجال ريادة الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية والتصديرية، وتعزيز مكانة سلطنة عمان في العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بقطاع ريادة الأعمال وتطوير مبادرات وبرامج دعم واضحة ومحددة تلبي احتياجات وتطلعات المؤسسات.

وتضمنت الاستراتيجية 6 ركائز رئيسية هي الثقافة والكفاءة الريادية والابتكار والتقنية وسهولة ممارسة الأعمال والوصول للتمويل والتوسع والانتشار دوليا والقيمة المحلية المضافة، وإضافة إلى أبرز الدروس المستفادة من التجارب والممارسات الدولية جاء إعداد الاستراتيجية وفق نهج تشاركي واسع من خلال إشراك جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص التي بلغ عددها 14 جهة عبر حلقات عمل واجتماعات ولقاءات متواصلة و5 جلسات حوارية قطاعية مع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومخرجات لقاءات رواد الأعمال التي جرى تنفيذها في عدد من محافظات سلطنة عمان، إضافة إلى إرسال مسودة الاستراتيجية لجميع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان عبر الرسائل النصية، ونشر رابط المسودة في حسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي، وتخصيص صفحة في الموقع الإلكتروني للهيئة لعرض المسودة وتلقي الاستفسارات عبر بريد إلكتروني خاص للاستراتيجية.

وجاء النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية ليؤكد أهمية أن تعمل جميع الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال في تناغم وتكامل من أجل رصد التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وفعالية، مع تصميم الحلول والبرامج المناسبة.

ليأتي استخلاص 11 مبادرة لتسريع وتيرة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وهي أكاديمية ريادة الأعمال ومنصة التسويق وعرض الفرص القطاعية

ومسرعات الأعمال التخصصية، وصندوق رأس المال الجريء، وفرص لتوفير عقود في القطاع الخاص، وإطلاق مراكز حرفية، وإطلاق مسرعة التصدير، وإطلاق نظام المعلومات المتكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة حرف عمان، وتوظيف المواهب الشابة.

الحاضنات ومراكز الأعمال

وكشفت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها يبلغ 56 مؤسسة، تتوزع كالآتي: 23 في حاضنة أعمال الهيئة بمسقط، و12 في حاضنة الصناعات الإبداعية بمركز الشباب، و3 مؤسسات في حاضنة أعمال اسياد الحوض الجاف، و6 مؤسسات في حاضنة سمهرم بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار، و4 مؤسسات في حاضنة الصناعات التحويلية بجامعة صحار، إضافة إلى حاضنة شراع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كل من صحار وصلالة والدقم بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وتفعيلا للائحة تنظيم حاضنات الأعمال أعلنت الهيئة عن منح الترخيص لـ 6 حاضنات أعمال، وفي مجال تمكين الحرفيين وأصحاب الأفكار المبتكرة جاء تنفيذ برنامج ما ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻀﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ إﺷﺮاﻗﺔ لريادة الأعمال، وبرنامج ما قبل الاحتضان للصناعات الحرفية.

التمويل والاستثمار خلال 2022

وعقدت الهيئة عددا من الاتفاقيات الساعية لتسهيل الإجراءات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكانت مع: بورصة مسقط ووزارة المالية، وشركة سفريات الخليج، ومركز عمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة"، واللجنة العُمانية السعودية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما نفذت الهيئة 9 ورش تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة التمويل المبتكر شارك بها أكثر من 250 رائد عمل

وبلغت طلبات التمويل المقدمة إلكترونيا 203 طلبات وتمت الموافقة على أكثر من 20 طلبا حتى نهاية 2022م، بإجمالي مبالغ تجاوزت 2,300,000 ريال عماني علما بأن بدء استقبال طلبات التمويل تم في شهر يونيو 2022م.

ويندرج تحت قطاع التمويل والاستثمار مراكز سند للخدمات التي تعد بوابة موحدة تجمع عددا من الخدمات لتسهل للمراجعين تخليص معاملاتهم وطلباتهم الخاصة بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بسلاسة، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات بلغ 1737825 معاملة، بينما بلغ عدد الخدمات الجديدة المقدمة عبر المراكز 45 خدمة في 893 مركزا موزعا في كافة محافظات سلطنة عمان ووفرت هذه المراكز أكثر من 2700 فرصة عمل للعُمانيين.