"هيئة المشاريع والمناقصات" تنظم لقاءً لتعزيز فرص رواد الأعمال في العقود والمشروعات الحكومية

نظمت "هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي" اليوم لقاء حواريا موسعا جمع عددا من رواد الأعمال من مختلف القطاعات، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى تحفيز وتعزيز مشاركة المؤسسات في الاستفادة من فرص المشاريع والعقود الحكومية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم إسهام هذه المؤسسات في مسيرة التنمية.

يأتي اللقاء -الذي نظم بمسقط بحضور السيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي- ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية الرامية إلى تفعيل المشاركة الواسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يرسخ أهداف الاستدامة الاقتصادية ويكرّس قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

التزام مستمر بتمكين المؤسسات

وقال السيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة): يأتي هذا اللقاء المشترك مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، تأكيدا على التزامنا المستمر بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرصها للنفاذ إلى الأسواق عبر المشاريع الحكومية، بما يضمن تصعيدها واستدامتها ، ونحن في (ريادة) نعمل على مواصلة الجهود بالتكامل مع شركائنا في منظومة ريادة الأعمال لترسيخ بيئة تنافسية عادلة، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل أدوات التمكين المعرفي والعملي لروادنا، باعتبارها ركائز أساسية لنجاح هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني".

وأضاف : " لمسنا أثر هذه الجهود على أرض الواقع من خلال ارتفاع وتيرة أعداد المؤسسات المستفيدة من العقود والمناقصات الحكومية، وهي مؤشرات تعكس تأثير الإجراءات والقرارات وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة من منظومة قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان".

تعزيز المحتوى المحلي

من جانبه قال سعادة بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي: إن هذا اللقاء يأتي في سياق التزام الحكومة المستمر بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة لصالح هذه المؤسسات.

وأشار سعادته إلى الالتزام بمواصلة تطوير منظومة المشاريع والمناقصات بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل سياسات المحتوى المحلي بشكل أكثر فاعلية من خلال تطوير أدوات قياس أداء الشركات ومتابعة مدى التزامها بالتعمين واستخدام المنتجات والخدمات المحلية ضمن العقود الممنوحة لها.

مناقشة الأداء والتحديات الحالية

من جانبه قال غالب الهنائي مدير عام المكتب الوطني للمحتوى المحلي بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي: يأتي هذا اللقاء الحواري مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استكمالاً لسلسلة من اللقاءات السابقة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سعدنا اليوم بلقاء نخبة متميزة من رواد الأعمال الذين استفادوا من العقود الحكومية.

وأضاف الهنائي: "تمت خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها استعراض الموقف التنفيذي لأداء هذه المؤسسات في العقود الحكومية خلال الأعوام من 2022 وحتى 2024، إلى جانب الوقوف على التحديات التي تواجههم، سواء كانت تنظيمية أو إجرائية أو متعلقة بالمنافسة.

وأوضح الهنائي أن النقاش شمل أيضا عددا من الأدوات التشريعية والتنظيمية، من بينها شهادة المحتوى المحلي، والقائمة الإلزامية، بالإضافة إلى تخصيص نسب معينة من المشاريع الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن أبرز هذه المبادرات: " إسناد 10% من الأعمال الحكومية مباشرةً إلى هذه المؤسسات، إسناد 10% إضافية من أعمال المقاولين من الباطن".

المؤسسات المسجلة

وتم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في المشروعات والمناقصات المتاحة للمؤسسات، مع الإشارة إلى نمو حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة والمسجلة في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، حيث بلغ عدد المؤسسات الإجمالي المسجلة نحو 2400 مؤسسة، منها 1600 مؤسسة صغرى، و730 مؤسسة صغيرة، و75 مؤسسة متوسطة.

وتمثل هذه الأرقام مؤشرا واضحا على تصاعد التفاعل من قبل رواد الأعمال مع منصة إسناد، مدفوعًا بالإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة، والتي شملت الإعفاء من رسوم التسجيل في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وتحديد رسوم رمزية لشراء مستندات المناقصات، إلى جانب الإعفاء من التأمين المؤقت، مما خفف الأعباء المالية والإدارية على أصحاب هذه المؤسسات وعزز فرصهم في المنافسة على العقود والمشتريات الحكومية.

الاستفادة من العقود الحكومية

وقد أظهرت المؤشرات أن عدد المؤسسات المستفيدة من العقود الحكومية ارتفع إلى 370 مؤسسة ما بين العامين 2022-2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم هذه الشريحة المهمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبيّنت الإحصائيات أن نسبة استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقود الحكومية خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2024 ، بلغت 15%، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغرى المستفيدة من العقود نحو 230 مؤسسة تمثل 13.7% من إجمالي المؤسسات المسجلة، وبلغت نسبة التعمين في هذه المؤسسات نحو 15.1%.

أما عدد المؤسسات الصغيرة المستفيدة، فبلغ نحو 130 مؤسسة تمثل 17.8% من إجمالي المؤسسات المستفيدة، مع نسبة تعمين بلغت 9.1%. بينما بلغت نسبة الاستفادة من العقود الحكومية للمؤسسات المتوسطة 16.9%، ونسبة التعمين فيها 13.5%.

وهذا ما يعكس تزايد قدرة هذه المؤسسات على الدخول في دائرة العقود الحكومية والمنافسة الفاعلة عليها، مما يعزز فرص التوظيف الوطني ويكرّس مفهوم القيمة المحلية المضافة.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة تنويع مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل في أغلبه مشروعات الإنشاءات والصيانة والطرق.

حيث يمكن العمل في قطاعات واعدة، مما يشكل مصدرًا جديدًا للنمو مثل قطاع الكهروميكانيكية والاتصالات وتقنية المعلومات وشبكات الأنابيب والخدمات الهندسية والمكاتب الاستشارية، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع أمام هذه المؤسسات لتوسيع قاعدة أعمالها وزيادة قدرتها على الحصول على فرص العقود الحكومية في مجالات أكثر تخصصًا وديناميكية.