مليار ريال استثمارات القطاع و700 مليون مبادرات مستهدفة

أوشك مختبر الأمن الغذائي الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على إعلان نتائجها النهائية بعد سلسلة من الورش واللقاءات التي استمرت على مدار الشهر الحالي للوصول إلى نتائج تصب في دعم وتطوير مشاريع الأمن الغذائي التي تحتاجها السلطنة لتأمين احتياجاتها من الغذاء، وعدم ترك أمر بهذه الأهمية مرهونًا بمخاطر ومصاعب إمداد سلاسل الغذاء العالمية التي كشفت عنها جائحة كوفيد 19. وعلى الرغم من أن نتائج المختبر على وشك الإعلان عنها بعد الانتهاء من الورش والاجتماعات، إلا أن مشاريع الأمن الغذائي بالسلطنة قد قطعت شوطًا كبيرًا خاصة في مجال اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة والأجبان والألبان.. لكن يبقى أبرز وأهم هذه المشاريع هي مشاريع الاستزراع السمكي والاستثمار في القطاع، الذي يحقق في الوقت الحالي معدلات نمو مرتفعة جاوزت المليار ريال عماني، إضافة إلى المستهدف من مبادرات مختبر الثروة السمكية الذي يستهدف استثمارات تتجاوز 700 مليون ريال عماني، ليتحول هذا القطاع إلى عنصر جذب للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية.

حجم الاستثمارات والإنتاج

شهد العام الماضي والحالي طرح العديد من مشروعات الاستزراع السمكي التي تزايدت في الآونة الأخيرة وبحجم استثمارات كبير، إذ بلغ عدد مشروعات الاستزراع السمكي حتى نهاية 2020 حوالي 18 مشروعًا، منها 7 تراخيص تجارية معتمدة و11 ترخيصًا تجاريًا مبدئيًا بتكلفة استثمارية وصلت 987 مليون ريال عماني، وبإنتاج متوقع 435397 طنًا، وجاء استزراع الروبيان الأعلى بين المشروعات بـ 4 مشروعات تجارية معتمدة وأخرى 4 مشروعات تجارية مبدئية. وبلغ عدد مشروعات الأنظمة المغلقة (صفيلح، خيار البحر، البرمندي والسلمون) مشروعين تجاريين معتمدين، و4 مشاريع تجارية مبدئية. إضافة إلى استزراع الطحالب البحرية التي يمكن استخدامها في المجال الطبي.

وبلغ إنتاج السلطنة من الاستزراع السمكي وحده خلال عام 2019 حوالي 1054 طنًا بزيادة 133 % مقارنة بعام 2018 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2 مليون ريال عماني.

مخرجات الثروة السمكية

ووفقًا لمخرجات مختبرات الثروة السمكية «تنفيذ» تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى زيادة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 222 مليون ريال عماني بحلول عام 2023،

وذلك من خلال عدة مشاريع للاستزراع السمكي من أهمها استزراع الروبيان والصفيلح والاستزراع عن طريق الأقفاص البحرية لأسماك الكوفر الذي بدأ ينتج بوفرة حاليًا إضافة إلى السكل والصال.

وفي يونيو 2018 بدأ أول إنتاج تجاري لأسماك الكوفر الأوروبي عبر مزرعة سمكية بولاية قريات تعمل بالأقفاص العائمة وكان إنتاجها 350 طنًا مع نهاية عام 2018 ومع نهاية العام الماضي 2019 ارتفع الإنتاج إلى 862 طنًا من هذه الأسماك. أيضًا هناك الاستزراع التكاملي الذي شهد نموًا في إنتاج أسماك البلطي، ليسجل 192 طنًا في العام الماضي بدلًا من 20 طنًا في السابق.

تعديلات تشريعية

وقد أجرت السلطنة العديد من التعديلات التشريعية والقانونية وهناك المزيد قادم في الطريق من أجل ضمان نمو واستدامة هذا القطاع لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

كما عززت السلطنة مكانة البحث العلمي بالمراكز البحثية بما يخدم تطوير هذا النشاط؛ ليصبح مركز الاستزراع السمكي مركزًا وطنيًا يقدم الدعم والاستشارات لنشر مختلف تقنيات الاستزراع السمكي في السلطنة، بالتعاون مع المراكز البحثية المحلية والإقليمية والدولية.

تطور قطاع الاستزراع

وكان تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة قد بدأ من خلال إنشاء مختبر الاستزراع السمكي بمركز العلوم البحرية والسمكية في عام 1992 ليقوم بالبحوث العلمية والتطبيقات في هذا المجال، وقد قام المختبر بالعديد من البحوث التي أثبتت نجاح مشاريع الاستزراع السمكي في السلطنة. وبعد عام 2000 بدأت شركات القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال. ونظرًا لتطور القطاع فقد قامت الوزارة بإنشاء مركز للاستزراع السمكي في عام 2006م ليقوم بإجراء التجارب البحثية لتطوير واستحداث الطرق والتقنيات المناسبة للاستزراع السمكي داخل السلطنة، ونقل التجارب العالمية إلى الداخل.

وخلال السنوات الأخيرة قامت الوزارة بجهود لتطوير الاستزراع السمكي، حيث تم إعداد استراتيجية لتطوير القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بناء على هذه الاستراتيجية فقد قامت الوزارة باتخاذ خطوات مهمة لتطوير القطاع ليكون جاذبًا للمستثمرين على نطاق واسع يتم من خلاله إقامة مشاريع مستدامة بيئيًا في جميع أنحاء السلطنة، حيث قامت الوزارة بتطوير التشريعات الخاصة بالاستزراع السمكي ليتم إصدار لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها بالقرار الوزاري رقم (177/2012).

والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى لضمان التعاون معها في مشاريع الاستزراع.

كذلك إجراء دراسات جدوى اقتصادية بالتعاون مع خبراء دوليين في مجال الاستزراع السمكي لتحديد المشاريع التي يمكن إقامتها.

وفي عام 2010 م تم إصدار كتاب أطلس المواقع المناسبة لمشاريع الاستزراع السمكي، الذي تم إعداده بالتعاون مع نخبة من أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الاستزراع السمكي بعد إجراء دراسات بيئية وجيولوجية كانت تهدف إلى التعرف على المواقع وأنواع الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية وأفضل طرق الإنتاج التي تضمن نجاح مشاريع الاستزراع السمكي في سلطنة عمان. وفي عام 2011م تم إعداد الدليل الاستثماري لتنمية الاستزراع السمكي.

وفي عام 2013 تم إنشاء دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية، لتتولى استقبال طلبات مشاريع الاستزراع السمكي. وقد تم تصنيف مشاريع الاستزراع السمكي إلى مشاريع الاستزراع السمكي التكاملية ومشاريع الاستزراع السمكي التجارية.

وتقوم مشاريع الاستزراع السمكي التكاملية على التكامل بين النشاط الزراعي وتربية الأسماك بهدف الاستغلال الأمثل للأراضي وموارد المياه في إنتاج غذائي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وقد بلغ إنتاج الاستزراع التكاملي 101 طن في عام 2018 في حين كان حوالي 3 أطنان في عام 2013. أما مشاريع الاستزراع السمكي التجارية في معظمها تتم داخل البحر أو على اليابسة بجانب البحر. وقد بلغ الإنتاج التجاري حوالي 350 طنًا في عام 2018.

الشركات العاملة في القطاع

وفي عام 2014، تم إنشاء الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وقتها والصندوق العماني للاستثمار والذي اصبح فيما بعد جهاز الاستثمار. وتعمـل الشركـة كمستثمـر محفـز في مشاريـع الاستـزراع السمكـي من خلال تملـك معظـم الأسهـم في المشاريـع المشتركـة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتقوم الشركة بدراسة مجمـل أهـداف تنميـة قطـاع الاستـزراع السمكـي في السلطنـة وتساهم في تحقيق الأهـداف المحـددة في استراتيجيـة الاستزراع السمكـي.

وتستثمـر الشركة في مشاريـع الاستـزراع السمكـي المجديـة تجاريـًا التي تؤدي إلى تنميـة وتطويـر قطـاع الاستـزراع السمكـي في السلطنة كمشاريع استزراع الروبيان، والأسماك الزعنفية بطريقة الأقفاص العائمة، والمحاريات والأعشاب البحرية. كما تستثمر الشركة أيضًا في إقامة الصناعات المساندة لقطاع الاستزراع كالمفرخات ومصانع الأغذية. وتسعـى الشركة إلى تنويـع استثماراتهـا وذلك بالاستفادة القصوى من المـوارد الطبيعيـة العمانيـة. وتلعـب الشركـة دورًا أساسيًا بعد ضم شركات أخرى لها في تعزيز ثقـة المستثمريـن من خـلال الاستثمار في المشاريع التجارية المجدية وإدارتها بنجـاح.

وأعلن جهاز الاستثمار العماني مؤخرًا ضم ثلاث شركات حكومية تعمل في قطاع الثروة السمكية، إلى الشركة الأم ليصل عدد الشركات التابعة للشركة الأم 22 شركة جميعها تتبع جهاز الاستثمار العماني.

مختبر الثروة السمكية

وكانت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة قد سبق أن أعلنت أنها تواصل متابعة سير عمليات التنفيذ للمبادرات والمشاريع الخاصة بمبادرات قطاع الثروة السمكية وذلك جنبًا إلى جنب مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ومن خلال اللجنة التسييرية، وتتم المتابعة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية.

وأشارت الوحدة إلى أن مختبرات الثروة السمكية ناقشت آلية العمل بشكل مختلف في القطاع مع التركيز على إشراك القطاع الخاص بشكل رئيسي وتوفير الدعم اللازم من قبل القطاع الحكومي لما يمثله من ركيزة أساسية في توفير مقومات الأمن الغذائي للسلطنة، حيث كثفت حلقات النقاش وقامت بتشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة وتحديد الأولويات من المبادرات والمشاريع ووضع البرنامج الزمني وتكلفة تنفيذها.

وخرجت مختبرات القطاع بـ 91 مبادرةً ومشروعًا شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات (الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات)، حيث أبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% والتي قدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% فقط، وقد العديد من هذه المشاريع حيز التنفيذ بالفعل بمساهمة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل إلى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023م، وتوفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع عام 2023م.

ولكن يبقى توفر الأراضي وتخصيصها للاستزراع السمكي هو العقبة الأكبر أمام مشاريع الاستزراع السمكي، حيث يواجه الصيادون وأصحاب الشركات والمعنيون بقطاع الثروة السمكية صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص الأراضي، كون عملية طلب الأراضي عملية مجهدة ومتعددة المراحل يمكن أن تستغرق في أحيان كثيرة ما يزيد عن سنتين إذا كانت الأرض ملك لوزارة الثروة الزراعية والسمكية، وقد تستغرق ما يصل إلى 7 سنوات إذا كانت الأرض مخصصة لوزارة أخرى، مما يؤدي طول عملية طلب الأراضي إلى عدم استقطاب المستثمرين المحتملين للاستثمار في السلطنة.

مشاريع التصنيع

شملت المبادرات نشاط التصنيع والتصدير منها إنتاج مسحوق السمك وزيت السمك، ومنتجات القيمة المضافة (المغطاة بفتات الخبز)، وتصنيع الأسماك المجمدة والمنتجات المعلبة ودقيق السمك وزيت السمك، ومصنع تعليب أسماك السردين والتونة في الدقم، ومشروع الحبار للقيمة المضافة، وتصنيع منتجات سمك الصيمة (horse mackerel) في الدقم، وصناعة مسحوق السمك وزيت السمك، ومصنع أعلاف الأسماك والروبيان، وتصنيع المأكولات البحرية لشركة السردين الحديثة، وصناعة مسحوق السمك وزيت السمك، ومصنع تجهيز المأكولات البحرية (تصنيف، تجميد، تعليب)، وتعليب السردين، وزيت السمك ومسحوق السمك، وتعليب السمك ومسحوق السمك، ومختبر متكامل لاختبار وتحليل الأغذية السمكية، ومراكز تجميع المنتجات السمكية في 15 منطقة.

وفي نشاط الاستزراع جاءت المبادرات والمشاريع لتشمل إنشاء بعض الشركات في هذا المجال وتنمية الشركات القائمة التي تعمل في الاستزراع السمكي بالإضافة إلى إعادة تدوير نظام تربية الأحياء المائية لمشروع فنس لأسماك الهامور، وإعادة تدوير نظام تربية الأحياء المائية لمشروع سلمون أتلانتك، وإعادة تدوير نظام تربية الأحياء المائية لمشروع سمك البارومندي، واستزراع الطحالب (فيد ألجي المحدودة)، واستزراع المحار وخيار البحر في جزيرة مصيرة، مع التركيز على الممكنات التي تخدم نشاط الاستزراع السمكي التي تشمل تحسين إجراءات تحصيل مشاريع الاستزراع السمكي، وزيادة فرص تخصيص الأراضي للمشاريع المستقبلية، وتنظيم قطاع الاستزراع السمكي والأمن البيولوجي، وتأهيل الكوادر في قطاع الاستزراع السمكي بالمهارات اللازمة من خلال توفير فرص تدريب من القطاع الخاص.

تعزيز التنويع الاقتصادي

أما في مجال الصيد فقد ركزت المختبرات على عدد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بالصيد والتي ستعمل في حال تنفيذها إلى تنمية النشاط وتوسيع دائرة الاستغلال الأمثل للإمكانيات، وتم الخروج بأهم الممكنات التي تتمثل بتعزيز الصيد الحديث، تطوير قدرات الصيادين الحرفيين، إنشاء جمعية الصيادين، تطوير موانئ الصيد، بناء القوارب وورش عمل الإصلاح، تطوير إدارة قطاع الثروة السمكية الوطني، وإنفاذ اللوائح الخاصة بالصيد. وتعد اللجنة التسييرية من الآليات الرئيسية لمتابعة المشاريع والمبادرات التي خرجت عن مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي تعمل عليها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، حيث تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة بعقد اجتماعها الأول بداية ديسمبر المقبل بوزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، التي ستعمل على وضع استراتيجية عمل عامة لقطاع الثروة السمكية ودعم واعتماد السياسات، وإشراك أفراد المجتمع وأصحاب العلاقة الآخرين، وتقديم الدعم والتوجيه العام لتنفيذ مبادرات قطاع الثروة السمكية، كما ستعمل اللجنة التسييرية لقطاع الثروة السمكية على مراجعة لوحة القيادة ومؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد المبادرات المتعثرة ومعالجة التحديات التي تواجهها، والتأكد من أن المشاريع والمبادرات تسير وفق ما هو مخطط لها ووفق الموازنات الموضوعة، ومعالجة أي تحديات تطرأ خلال التنفيذ، والتصديق على توصيات مكتب التنفيذ التابع للوزارة لدعم إنجاز المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى الاتفاق على التحديات التي ينبغي إحالتها إلى اللجنة الوزارية.