مراجعة شاملة لأسعار استهلاك الكهرباء تشمل الفئات السكنية والأنشطة الزراعية

مد فترة تقليص الدعم عن الطاقة الكهربائية إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات والنزول بسعر الشرائح الأولى إلى 10 بيسة

الغاء العمل بنظام الاسعار المنعكسة عن التكلفة على النشاط الزراعي ..والاسعار تبدأ ب 12 بيسة لكل كيلواوط/ساعة

دمج نشاطي التوزيع و التزويد في 3 شركات للتوزيع وأخرى للتزويد مع الإبقاء على شركة ظفار للخدمات المدمجة

استمرار تقديم خدمة توصيل الكهرباء مختلف محافظات سلطنة عُمان دون تأثر الخدمة بعملية إعادة هيكلة القطاع

بدء العمليات التشغيلية لأول سوق فوري للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط، لرفع كفاءة منظومة شراء الطاقة

أجرت وزارة الطاقة والمعادن ممثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة مراجعة شاملة لبرنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء للفئات المستحقة والذي يعتبر جزء من خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024). وكانت الوزارة وهي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة لقطاع الكهرباء، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص،قد قامت بمراجعات دورية للسياسات العامة لقطاع الكهرباء. بينا تقوم هيئة تنظيم الخدمات العامة بناء على الدور المناط بها بعكس تلك السياسات في أطر تنظيمية تمكن الشركات المرخصة من تنفيذها بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين ورفع كفاءة قطاع الكهرباء. إضافة إلى ذلك تهدف السياسات إلى تحقيق برنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء للفئات المستحقة والذي يعتبر جزء من خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من تطبيق تلك السياسات.

قررت الوزارة اولا: مراجعة تعرفة استهلاك الكهرباء للفئة السكنية، وتوسيع النطاق الزمني لبرنامج إعادة توجيه الدعم للفئة السكنية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وعلى ان تكون الزيادة بمعدل لا يتجاوز 2 بيسة سنوياً.

مع تثبيت قيمة التعرفة المعتمدة لاستهلاك الكهرباء للفئة السكنية لعام 2022 بتعرفة ديسمبر عام 2021 للفئة نفسها . وتوحيد شرائح استهلاك الكهرباء لجميع حسابات الفئة السكنية .

أقرت الهيئة تحديد قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء للفئة السكنية لعام 2022 على أساس فئتين. اولا : تعرفة الحساب الأساسي – حسابين وأقل- ويبدأ تطبيقه من اول يناير الجاري وفقا ل3 شرائح . الشريحة الاولى بسقف استهلاك 4 الاف كيلواط/ساعة بسعر 14 بيسة. والشريحة الثانية من4 الاف الى 6 الاف كيلوواط/ساعة بسعر 17 بيسة لكل كيلو واط، والشريحة الثالثة أكثر من 6 الاف كيلو واط / ساعة بسعر 30 بيسة.

اما فيما يتعلق بمن لديهم اكثر من حسابين فقد تحدد سقف الشريحة الأولى وهى 4 الاف كيلوواط/ ساعة بسعر 20 بيسة، ومن 4 الاف الى 6 الاف كيلو واط /ساعة بسعر 25 بيسة، والشريحة الثالثة أكثر من 6 الاف كيلو واط بسعر 30 بيسة.

القطاع الزراعي

أما فيما يتعلق بتعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الزراعي والتي كانت قيد الدراسة ،فقد تم إلغاء تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة للقطاع الزراعي على جميع المشتركين في القطاع الزراعي، وتطبيق تعرفة جديدة أقل وتم تقسيمها الى 3 شرائح . الشريحة الاولى استهلاك 3 الاف كيلو واط/ ساعة بسعر 12 بيسة، ومن 3 الاف الى 6 الاف كيلواوط بسعر 16 بيسة ، والشريحة الثالثة أكثر من 6 الاف كيلوواط/ ساعة بسعر 24 بيسة.

أيضا شملت المراجعات التعرفة المنعكسة عن التكلفة لعام 2022 وذلك دعما لجهود التعافي الاقتصادي وتعزيزاً لأداء الاقتصاد الوطني ، ونتيجة لرفع كفاءة منظومة قطاع الكهرباء .

ويقصد بالتعرفة المنعكسة عن التكلفة التعرفة غير المدعومة والتي تعكس التكاليف الحقيقية لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتزويد المشتركين بها وتستهدف كبار المستهلكين في سلطنة عُمان الذين يزيد استهلاكهم السنوي عن (100) مائة ميجاواط.ساعة ، ولا تنطبق هذه التعرفة على الفئة السكنية والزراعية.فهى تشمل منشآت تجارية ، حكومية ، صناعية ، سياحية.

دمج شركات التزويد والتوزيع

أطلقت الحكومة مبادرات لرفع الكفاءة التشغيلية والمالية لقطاع الكهرباءومنها دمج شركات الكهرباء لنشاطي التوزيع و التزويد في 3 شركات هىأولا: شركة لتوزيع الكهرباء (لتقديم خدمات التوزيع في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء محافظة ظفار)

ثانيا: شركة لتزويد الكهرباء ((لتقديم خدمات التزويد في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء محافظة ظفار)

ثالثا: الإبقاء على شركة ظفار للخدمات المدمجة (لتقديم خدمات التوزيع والتزويد في محافظة ظفار)

وسوف يؤدي هذا الدمج الى رفع الكفاءة التشغيلية و تقليل التكاليف.

وتسريع وتيرة ربط شبكة كهرباء المناطق الريفية بالشبكة الرئيسية مما يساهم في خفض الإنبعاثات الكربونية بتقليل الاعتماد على محطات توليد الديزل. والاستفادة من الخبرات المشتركة لموظفي الشركات بالطريقة الأمثل. مع تمكين إدخال المنافسة في قطاع التزويد.

وأعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة ،استمرار تقديم خدمة توصيل الكهرباء لجميع المشتركين حسب مواقعهم الجغرافية في مختلف محافظات سلطنة عُمان دون تأثر الخدمة بعملية إعادة هيكلة القطاع.

وكذلك الاستمرار في تنفيذ برنامج العدادات الذكية للقراءة عن بعد والذي يسهم في رفع مستوى الخدمة وكفاءة التوزيع الكهربائي،ومواكبة التطورات العالمية وتوظيف التقنية لتطوير خدمات المشتركين ،وتمكين المدن الذكية المستدامة. وتم استكمال تركيب العدادات الذكية لكبار المستهلكين بنسبة 100% .

السوق الفوري

وبدء العمليات التشغيلية لأول سوق فوري للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط، لرفع كفاءة منظومة شراء الطاقة بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية ، والذي من شأنه الإسهام في : خلق بيئة أكثر تنافسية لتداول الكهرباء بهدف خفض تكلفة شراء الطاقة من خلال التنافس اليومي وتقليل الاعتماد على التعاقد طويل الأمد مع تحفيز استخدام الطاقة المتجددة بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040م، وزيادة الاعتماد على المحطات الأكثر كفاءة مما يقلل من استهلاك الغاز.

وتعمل وزارة الطاقة والمعادن على استحداث مواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية و الإضاءة بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار.

ومتابعة مبادرة تأهيل وتشغيل 800 فني من الكوادر العمانية في قطاع الكهرباء لرفع مستوى التعمين في شركات المقاولين الفرعيين إلى 90% .