مختصون لـ «عمان»:الشركات الوهمية فخ الاستثمار السريع بعوائد خيالية

تطورت طرق الاحتيال بعد أن كانت بطرق تقليدية في الاستثمار في المحافظ وغيرها ليبدأ التقدم التقني بزيه الجديد للاستثمار في تطبيقات بعوائد تفوق الخيال، وحذر مختصون من إغراءات الشركات المحتالة التي توهم بجني الأرباح بشكل سريع، لافتين إلى أن العائد السنوي الذي يفوق 15% هو استثمار خطير وغير آمن، وقالوا في استطلاع مع «عمان الاقتصادي»: إن الشركات المحتالة ربما تكون تلبست بثوب الأمان ومنح الثقة للمستثمر لامتلاكها التصاريح الثبوتية والقانونية وما إن تسنح لها الفرصة بعد تشبعها من جني أموال الضحايا إلا وسرعان ما تختفي بدون سابق إنذار، وناشدوا بضرورة البحث والتقصي عن الشركات المراد الاستثمار فيها ومدى إمكانيتها وقدرتها وأخذ آراء ذوي الخبرة، بالإضافة إلى الخوض في الاستثمار الآمن عبر قنوات صحيحة ومعترف بها.

نظام معقد

وأوضح المحامي الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري أن الشركات الوهمية تعمل وفق نظام معقد يصعب على الضحية والأجهزة المختصة تتبعها، حيث إنها تلتزم شكليا بالشروط والضوابط القانونية للترخيص وممارسة النشاط، إلا أنها تقوم بتنظيم معارض تطرح خلالها مشروعات وهمية ذات عائد استثماري مرتفع يبدأ على سبيل المثال من 15% ويصل إلى 35% حسب قيمة رأس المال المدفوع والمدة التي لا يجوز فيها للمستثمر سحب أصل رأس المال المدفوع، كما تقوم بتسديد العوائد كل 3 أشهر للمودعين بشكل منتظم حتى يتسنى لها جمع مبالغ كبيرة من الضحايا، بعد ذلك تقوم بالتوقف عن السداد ليكتشف بعدها المودعون وقوعهم في النصب والاحتيال إلى جانب هروب المسؤولين عن الشركة بأموالهم خارج البلاد.

وأشار إلى أنه لا بد لأي مستثمر قبل الخوض في أي استثمار أن يتحرى عن مالكي الشركات المراد الاستثمار فيها ومدى إمكانياتهم، بالإضافة إلى البحث عن تاريخهم المالي وسجلات الشركة واستشارة ذوي الخبرة في المجال الذي يقدمون عليه، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية والمؤسسات الرقابية قد تكون ظاهرة الاحتيال غير واضحة لها في بدايتها إلا بعد قيام الجرم أو الاشتراك فيه، لذلك يأتي الجرم بعد الوقوع فيه جراء الشكاوى الصادرة من المتعاملين مع الشركات المحتالة.

وأردف أن هناك شركات متنوعة تقوم بمختلف طرق الاحتيال كالاحتيال الرقمي الواقع في حسابات البنوك وبطاقات الائتمان، كما أنه حذر من احتيال الشركات السياحية الذي ما زال انتشاره قليلا في سلطنة عمان ولربما سينشط مع ارتفاع الطلب على الحركة السياحية.

وحول التصدي لمثل هذه الشركات أشار المحامي الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري إلى أن المسؤولية تبدأ من قِبل الجهات المعنية والرقابية في الدولة، بحيث لابد أن تكون هناك جهة معينة تعمل على تقصي الحقائق حول نشاط تلك الشركات، وسن الضوابط التي من شأنها أن تمنع من التغلغل في الاقتصاد الوطني خاصة من الناحية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن طرق احتيالها قد تلحق بالمواطن والوافد من خلال أساليب الدعاية والإعلانات القوية والممنهجة ووجود المكاتب الوهمية والتسويق المعتمد على سياسة الضربة الأولى والعائد السريع والفائدة المبدئية للمستهلك من الوهلة الأولى.

الاستثمار الآمن

من جانبه يقول خالد الشماخي مستثمر في بورصة مسقط: من الصعب التعرف على الشركات الوهمية خلال التعامل معها من أول مرة، وذلك جراء حصولها على التراخيص وتعمل بشكل قانوني، إضافة أن بعضها لديه مقر عمل وموظفون، وتقوم بآلية النصب والاحتيال على الضحية وفق موظفين متمرسين وقادرين على إغراء الزبون بطرق محكمة ومدروسة.

وناشد الشماخي بأنه لا بد لمن يرغب في الاستثمار أن يتأنى قبل التعاون مع مثل هذه الشركات، حيث إن طرق الإغراء أصبحت كثيرة لنيل الربح السريع عبر الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم من خلالها بإدخال بيانات الضحية على أن يتم التواصل معه من قِبل الشركات المحتالة، وتبدأ سلسلة الإغراءات وطمأنة المستثمر ليقوم في بدايته بجني أرباح بسيطة مما يدعوه إلى المجازفة ودخول الطمع في نفسه حتى يقع ضحية السرقة.

ويرى الشماخي أن الاستثمار الآمن هو الذي يأتي عن طريق قنوات صحيحة ومعترف بها كبورصة مسقط التي يمتلكها جهاز الاستثمار العماني والشركات القائمة النشطة المدرجة تحت مظلة الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى الاستثمار في سوق العقار بحيث يستطيع الفرد الاستثمار بوحدات بقدر ما يملك من المال، مردفا أنه يوجد لدى البورصة صناديق استثمارية وصناديق العقار الريت ( العقار) بينها ︎3 شركات يتم التداول فيها بشكل يومي في بورصة مسقط كصندوق عمان العقاري، وصندوق أمان للاستثمار العقاري (شرعي)، وصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري (شرعي)، كما أنها تكون ملزمة بتوزيع ما يقارب 90% من أرباحها بحيث يصل العائد السنوي بين 7% إلى 10%، مشيرا إلى وجود 16 صندوقا استثماريا في موقع بورصة مسقط وبإدارة شركات معينة ومعترف بها بحيث يستطيع كل فرد الاستثمار فيها بشكل آمن، كما أن من طرق الاستثمار الآمن شراء بسكويت الذهب من محلات الذهب الموثوقة وليس عن طريق التداول في البرامج أو التطبيقات المشبوهة والتي كثرت في الآونة الأخيرة، وينوه الشماخي أن أي استثمار يكون عائده السنوي أكثر من 15% إلى 20% يعتبر استثمارا خطيرا مما يجب التحري عنه من قبل الجهات المختصة أو الفرد ذاته.

وذكر الشماخي أنه ظهر في الآونة الأخيرة تطبيق أوهم المجتمع بالاستثمار والربح السريع عبر إعلانات المؤثرين من السوشيال ميديا أو قنوات أو إذاعات، مما دعا إلى زرع الثقة في شريحة كبيرة من المجتمع، مطالبا الجهات المعنية بالتحري عن ذلك وما هي آلية الاستثمار التي اعتمدها، مؤكدا استياء المودعين في هذا التطبيق جراء عدم الإيفاء بالوعود وسداد العوائد من الأرباح.

أفضل الاستثمارات

أما محمد المدحاني مستثمر في السوق الأمريكي فيقول: في وقتنا الحالي الاستثمار الآمن هو الاستثمار في الأسواق المحلية أو الخليجية كبورصة مسقط وبقية الأسواق الخليجية المعتمدة، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة في الاستثمارات المتنوعة والاطلاع عن طريق الجهات المعتمدة للشراء في السوق (شركات الوساطة المعتمدة )، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع البنوك المحلية التي تتيح الاستثمار.

أما من يرغب في الاستثمار العالمي يجب التأكد من تراخيص المنصات وخصوصا التي تتعامل مع شركات وساطة أمريكية، ولا بد من مراقبة هذه الشركات والاستفسار من الجهات المختصة أو الجهات المرخص لها قبل الشروع في الاستثمار، بالإضافة إلى متابعة التقييم العام عبر المنصات والرسوم المفروضة في مواقع التواصل، لافتا إلى أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية من أفضل الاستثمارات لتقديمها خيارات استثمارية أقل خطورة.

وأوضح المدحاني أنه من الأولى قبل المشاركة في أي استثمار الاطلاع على تفاصيله وعلى تراخيص الشركة التفصيلية، ومتابعة نوع الاستثمار والبحث في أي مجال يعمل، إلى جانب معرفة أين ستذهب الأموال، والتقصي بكل سبل البحث بدراسة تفصيلية فقد تكون الشركة متلبسة بثوب الأمان والثقة ولكن تفاصيلها مختلفة تماما وقائمة على النصب والاحتيال، حيث إن طرق النصب أصبحت متنوعة منها ما ينتشر حاليا في المجتمع جراء الإغراء بجني أرباح سريعة ونسب لعوائد سنوية عالية، لافتا إلى أن طرق النصب قد تكون بنظام الاحتيال الهرمي أو الاحتيال الاستثماري القائم على الخداع بالعناوين المزيفة المغرية، وأن هاتين الظاهرتين تعتبران الأكثر انتشارا وتعملان على إغراء الأفراد والمجتمع بالثراء الفاحش، مشيرا إلى القاعدة الرئيسية أن الثراء المبالغ فيه والسريع دون تفاصيل يُعد مصيره النصب والاحتيال.

ويرى المدحاني أن الطريق للقضاء على ظاهرة الاحتيال هي تسهيل الوصول للمنصات الاستثمارية أو شركات الوساطة المحلية، متأسفا لعدم وجود جهة محلية تعمل على تقييم المنصات الاستثمارية العالمية، وأن شركات الوساطة المحلية ما زالت توجد بها بعض التعقيدات التي تحد من دخول المجتمع لبورصة مسقط، كذلك لا بد من تعزيز ثقافة المجتمع في الاستثمار ورفع مستوى الوعي حول آليات النصب الموجودة وأنواعها المختلفة التي أصبحت بعضها متشعبة ومتلبسة نوعا ما بثوب الأمان.