مؤتمر العصر الجديد للصيرفة الإسلامية يناقش التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر والأتمتة الذكية

طاهر العمري: لا تأثير على القروض الشخصية من رفع الفائدة.. والعملات الرقمية قيد الدراسة

أكد سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذ للبنك المركزي العماني أنه لا تأثير على القروض الشخصية المبنية على الرواتب من رفع سعر الفائدة نظرا لوجود سقف ثابت، منوها أن سعر الصرف للريال العماني لا يزال ثابتا ومستقرا كونه مرتبطا بأقوى عملة في العالم وهي الدولار.

وقال العمري في تصريح خاص لـ«عمان» أثناء رعايته مؤتمر العصر الجديد للصيرفة اليوم: إن الأداء المالي في سلطنة عمان يدار بشكل متوازن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم الخارجي.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، أوضح سعادته أن البنك المركزي يجري دراسة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات والمجالات المرتبطة بالعملات الرقمية، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم اتخاذ القرار المناسب حيالها.

كما أوضح سعادته أن المعاملات التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والتجارة الإلكترونية نمت بين عامي 2018، و2022 ثلاثة أضعاف أي بنسبة 300% حيث بلغت 252.9 مليون معاملة مقارنة بـ 82.4 مليون معاملة في الأعوام السابقة.

وكان مؤتمر العصر الجديد للصيرفة قد انطلقت أعماله اليوم بفندق شيراتون عمان بحضور عدد من الخبراء في القطاع ومتخصصين في التكنولوجيا المالية، وخبراء التمويل والتأمين والاستثمار، والمستشارين والمصرفيين من الإدارات الوسيطة والعليا.

وعلق سعادته على المؤتمر وقال: إن المؤتمر يعد منصة للتباحث والتشاور للمهتمين من القطاع حول المتغيرات الحالية والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي والمصرفي في العالم، على اعتبار أنه قطاع متطور ويجب على جميع المنشآت العاملة في القطاع المالي والصيرفة الاطلاع على آخر المستجدات والتطورات الحالية التي يشهدها العالم.

ولفت الانتباه إلى أن البنك المركزي العماني قام باتخاذ خطوات للوصول إلى نظام مالي مستدام في سلطنة عُمان، وسيطلق مبادرات التكنولوجيا المالية الخضراء، وتشجيع إصدار السندات والصكوك الخضراء من قبل المؤسسات المرخصة، مؤكدا على أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستثمارات وإدارة المحافظ المالية.

من جانبه قال علي حسن موسى رئيس جمعية المصارف العمانية: إن المؤتمر جاء في وقت مناسب في ظل المتغيرات الحالية في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية (الفنتك)، وناقش عدة محاور التي أظهرت دور التكنولوجيا في خدمة القطاع المصرفي والزبائن والمجتمع والاقتصاد بشكل أفضل.

وعن دور جمعية المصارف العمانية أفاد علي حسن بأن الجمعية بمثابة مكتب تنسيقي بين المصارف والقطاعات المالية الأخرى، ودعم المؤتمرات التي تختص بالقطاع المصرفي من خلال تقديم أوراق عمل والمشاركة في الجلسات النقاشية.

المخاطر الإلكترونية

واستعرض المؤتمر تطورات النظام البيئي المالي والتطورات الرقمية المستمرة التي يشهدها القطاع وكيف يمكن للمصارف أن تكون مستعدة للمستقبل من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة وابتكار حلول مصرفية للوصول إلى الزبائن عبر القنوات الرقمية، للتواصل مع الزبائن والتخفيف من المخاطر الإلكترونية بشكل فعال من خلال إدارة التهديدات والمخاطر والتحديات السيبرانية بشكل استباقي. حيث يعد المؤتمر بمثابة منصة تفاعلية للتركيز على نماذج الأعمال الجديدة لجعل البنوك ملائمة لزبائن الجيل القادم، وتمكينهم من ابتكار مسارات نمو جديدة وبناء كفاءات التشغيل.

وطرح المؤتمر عددا من العروض التقديمية وحلقة نقاشية يشارك فيها خبراء ومتخصصون في القطاع من سلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية حول موضوعات تشمل التحول الرقمي، والنظام البيئي المالي بلا حدود، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة الذكية، والمدفوعات الرقمية، والتمويل الأخضر، والخدمات المصرفية الأساسية، نظام التشفير البيئي، والأمن السيبراني، وتجربة الزبائن الرقمية، والشمول المالي، مما يوفر للحاضرين رؤى قيمة ومنظورًا واسعًا حول آخر التطورات في هذه المجالات.

و أقيم على هامش المؤتمر توزيع جوائز عمان للصيرفة والتمويل والمقدمة من مجلة عمان ايكونوميك ريفيو لتكريم القيادات المصرفية والمؤسسات والمنتجات والحلول المصرفية المتميزة في قطاع الخدمات المالية، وشملت فئات الجوائز: أفضل بنك، والتميز في حلول الدفع الرقمي، والتميز في التحول الرقمي، والتميز في الخدمات المصرفية عبر النقال، والتميز في الصيرفة الإسلامية، والتميز في بناء تجربة زبائن قوية، والريادة في بناء القدرات الوطنية، وأفضل رائد في تطوير القيمة المحلية المضافة، و أفضل شركة تمويل غير مصرفي، والتميز في خدمات التأمين، وشخصية العام في مجال التكنولوجيا المالية، وكذلك الرئيس التنفيذي للعام.

جدير بالذكر أن مؤتمر العصر الجديد للصيرفة جاء بدعم من البنوك المحلية وشركات التمويل والتأمين والمدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية.