« كوب 28» يؤكد ضرورة العمل على تسريع تحول الطاقة والحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية

عبدالله البوسعيدي: انبعاثات النقل في سلطنة عمان تشكل 18%

إيجاد مخطط لاستخدام الوقود الحيوي في مواصلات الحافلات ومترو مسقط

الإعلان قريبًا عن تركيب 100 شاحن عام للمركبات الصديقة للبيئة

د. بدر الهنائي: تفعيل استراتيجية الطاقة الوطنية وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 39% بحلول 2040

رئيس هيئة البيئة: إنشاء صندوق للعمل المناخي وتعويض الأضرار والخسائر البيئية

30 % من إجمالي الانبعاثات الضارة مصدرها قطاع الغذاء

تقرير طوعي للمساهمة الوطنية بخفض 21 % بحلول 2030

زراعة 100 مليون شجرة قرم خلال الـ 20 سنة القادمة ضمن مشروع الكربون الأزرق

دعت سلطنة عمان والدول المشاركة في النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو سيتي دبي إلى ضرورة العمل على تسريع تحول الطاقة والحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، وقد شارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بمعية مجموعة من الوزراء وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين من أكثر من 40 دولة و20 منظمة في الحوارات والجلسات النقاشية.

وناقش المجتمعون مجموعة من العناصر الرئيسية للتحول إلى الطاقة النظيفة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتمويل، والعرض والطلب على الوقود الأحفوري، وإزالة الكربون.

الجلسات الحوارية

وتطرقت الجلسات الحوارية إلى أهمية سد الفجوات الحرجة والفرص الحاسمة في العمل المناخي لبناء مجموعة أكثر شمولا من مبادرات إزالة الكربون على الإطلاق، وحددت الأسلوب الذي يجب أن تتخذه البلدان في مختلف دول العالم بشأن الاستجابة الطموحة للتقييم العالمي، للتحول السريع نحو نظام للطاقة يتوافق مع الدرجة المئوية للحرارة المنشودة.

وتطرقت الجلسة الخامسة والأخيرة لمؤتمر الأطراف 28 ووكالة الطاقة الدولية في القمة العالمية للعمل المناخي (WCAS)-حضرها رؤساء الدول وقادة وممثلو الحكومات والمنظمات الدولي- إلى الطموحات المتعلقة بتحول الطاقة، وتبادل المجتمعون وجهات النظر حول المكونات الحاسمة والإجراءات ذات الأولوية العالمية لتمكين هذا المسار ومناقشة الإجراءات العملية.

وخرجت الجلسة بإجماع عالمي حول الحاجة إلى عمل جماعي ملموس من جميع البلدان والصناعات لتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة مع ضمان أمن الطاقة والحصول على الطاقة الذي يعد أمرا أساسيا للنمو، لا سيما في البلدان النامية، ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية المثبتة ثلاث مرات لتصل إلى 11000 جيجاوات بحلول عام 2030 ومضاعفة التحسينات السنوية في كفاءة استخدام الطاقة في نفس الإطار الزمني. «بالتوازي، مع خفض العرض والطلب على الوقود الأحفوري تدريجيًا خلال هذا العقد للحفاظ على 1.5 درجة مئوية».

الوقود الأحفوري

وشددت الجلسات الحوارية على صناع الوقود الأحفوري إلى إزالة الكربون من العمليات الحالية مع زيادة فرص الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وعمل بدائل جديدة وطموحة لخفض انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.

وأجمع الحاضرون على ضرورة زيادة تمويل المناخ والاستثمار النظيف بشكل كبير، حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية أن هناك حاجة إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي، ويتعين على الحكومات -جنبا إلى جنب مع المؤسسات المالية العامة والخاصة- تقديم المساعدة لإزالة مخاطر الاستثمارات وخفض تكلفة رأس المال.

ونوه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» إلى افتقار نحو 760 مليون شخص حول العالم إلى الكهرباء، و2.3 مليار شخص إلى مرافق الطهي الحديثة، وأكد المشاركون في الحوارات على أهمية جعل التحول في مجال الطاقة «عادلا ومنظمًا».

تحضير متقن

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عمان حضّرت تحضيرا متقنا لهذه المشاركة المهمة في مجال قمة المناخ الـ28 بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تشكيل فرق عمل في مجالات متعلقة بالتفاوض المناخي والأداء البيئي والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى مجالات تخصصية في البيئة ، والتي من خلالها تم تحضير جهود سلطنة عمان في تلك المجالات لاسيما البيئة المستدامة والطاقة المتجددة والحلول البديلة من أجل خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وأشار سعادته إلى أن تلك الجهود تتزامن مع التوجه العالمي، وقد سبقت هذا المؤتمر اجتماعات في المضمار ذاته، وتم رفع مجموعة من التوصيات ومن أبرزها إنشاء صندوق للعمل المناخي، ودعم صندوق الأضرار والخسائر، وقد رصد أن 30 % من إجمالي الانبعاثات العالمية الضارة في المجالات التخصصية تأتي من قطاع الغذاء، وقال: «هناك مبادرات في هذا المجال، واهتمام بالغ بوضع حلول بديلة من الطبيعة والتي تعمل على مجالات التنوع الحيواني والنباتي لازدهار البيئة والخفض من الانبعاثات، والوصول إلى الحياد الصفري، والحد من آثار التغير المناخي العالمي. وعرج رئيس هيئة البيئة إلى الحديث عن اتفاقية باريس، حيث أكد على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقية من خلال تمويل صناديق التمويل، وتعزيز المبادرات العالمية من الدول النامية التي أطلقت كما هائلا من الانبعاثات، ونمت اقتصاديا وصناعيا خلال العقود الماضية.

الاستراتيجية الوطنية

وأكد العمري أن سلطنة عمان سلمت العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري بمباركة سامية، وتم توثيقها في الأمم المتحدة، وخلال هذا العام تم تحديث ثالث لخطط السلطنة وكذلك تقريرها الطوعي للمساهمة الوطنية والتي تؤكد على أهمية خفض بنسبة 21 % بحلول 2030 اعتمادا على خط الأساس لعام 2022.

وقال: «هناك مبادرة طموحة في الطاقة المتجددة، خاصة المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وطاقة الهيدروجين، والحلول من الطبيعة يأتي في مقدمتها إمكانية علمية ثبتت وهي الآن في طور التجريب التجاري لإنصاف ثاني أكسيد الكربون من خلال صور الأفيولايت، وهناك أيضا تجربة لا تزال في بدايتها لامتصاص ذلك بهذه الصخور -الألوفين- بالذات من مياه البحر، بالإضافة إلى الاستثمار في زراعة الأشجار البرية، وخاصة أشجار القرم».

وأكد «تم توقيع مشروع الكربون الأزرق في سلطنة عمان باستثمار تحالف شركات لزراعة 100 مليون شجرة قرم خلال السنوات العشرين القادمة».

الحياد الصفري

من جهته قال المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي خبير الحياد الصفري الكربوني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عضو فريق الإشراف والحوكمة في الوفد المشارك بقمة المناخ: «تأتي مشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مؤتمر المناخ بحكم أن الانبعاثات في دول العالم وفي سلطنة عمان بشكل خاص تأتي بشكل كبير من مجالات النقل سواء كان النقل البري أو البحري أو الجوي، وكما هو معلوم فإن الانبعاثات الآتية من النقل في سلطنة عمان تشكل ما نسبته 18% من إجمالي الانبعاثات، وتخطو عمان خطوات مهمة للحد من هذه الانبعاثات سواء كانت انبعاثات من المركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة وحتى في قطاع الموانئ وهناك حراك ما بين القطاع الخاص وهيئة الطيران المدني بإشراف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في وجود الوقود المستدام للطائرات».

وعرج البوسعيدي إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة وهي مبادرات منبثقة من المختبر الكربوني، في عام 2022، وقد أضيفت مبادرات أخرى سواء عن طريق الوزارة أو ورش العمل للمرحلة الثانية، وقال: «قسمت المبادرات إلى 5 أركان رئيسية وهي: مركبات صديقة للبيئة، تقليل التلوث البيئي العام، موانئ خضراء، وأيضا تمكين التشريعات والتنظيم، وفيما يخص المبادرات التي تنطوي تحت التشريعات والتنظيم، فقد انتهت الوزارة والجهات المساندة لها سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص منها بنسبة 100% وتم الإعلان عنها، وبالنسبة للموانئ الخضراء فقد أعدت خارطة طريق لها بالتعاون مع إدارة الموانئ ومجموعة أسياد في هذا المجال، كما تم العمل على بعض المبادرات لتقليل الانبعاثات مثل الأنظمة الذكية واستبدال بعض المعدات بمعدات كهربائية».

مشاريع في النقل العام

وتطرق المهندس عبدالله البوسعيدي إلى النقل العام «حيث تعمل الوزارة على عدة مشاريع في النقل العام مع القطاعين العام والخاص في كيفية إيجاد مخطط واضح في سلطنة عمان وهناك استخدام الوقود الحيوي في بعض مواصلات الحافلات، ومن ضمن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مترو مسقط، والذي سيشكل العمود الفقري للنقل العام في سلطنة عمان وبشكل خاص في مدينة مسقط، ولكن هناك الكثير من خطوط المواصلات الموصلة المسماة «الفيدرز» إلى المحطات الرئيسية لمترو مسقط، وهناك فريق مختص في الوزارة يعمل بشكل حثيث ويتواصل بشكل مستمر مع الجهات المساندة له».

وقال: «بالنسبة لتقليل التلوث البيئي، فهذا يمثل مبادرات تعمل على تقليل الانبعاثات في مرافق قطاع النقل، مثل محطات انتظار الحافلات والمطار، ووجود خلايا شمسية لتقليل استخدام الكهرباء، أيضا المباني الموجودة، فكل ما يخص المرافق التي تأتي في قطاع النقل يتم عمل خطط وبعضها صارت في مرحلة التنفيذ للتقليل من استهلاك الكهرباء ما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات».

المركبات الصديقة للبيئة

وأضاف: «بالنسبة للمركبات الصديقة للبيئة، فإنها تختص غالبا بالمركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة، وتعمل الوزارة حاليا على تعظيم وتطوير البنية الأساسية للشواحن الكهربائية للمركبات الخفيفة مع الجهات المساندة وسيتم الإعلان عن تركيب 100 شاحن عام قريبا في سلطنة عمان خلال الأيام القادمة وتوزيعها على الشبكات الرئيسية المهمة في سلطنة عمان، وإيجاد أفضل الموردين للمركبات الكهربائية في سلطنة عمان، فهناك تحد للمستهلك في هذا الجانب ولكن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص على توريد المركبات الكهربائية بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن المستهلك أو من يرغب في اقتناء مركبة كهربائية من الحصول على خيارات أكثر».

وأشار إلى أن من ضمن المركبات الصديقة للبيئة، العمل على تمكين الشاحنات من استخدام وقود الهيدروجين وهذا بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، لتوفير الهيدروجين المختص في الأماكن الرئيسية كالمحطات ووجود شاحنات تعمل بطاقة الهيدروجين، مما يؤدي بلا شك إلى تقليل الانبعاثات، سلطنة عمان رائدة في تمكين البحوث في مجال النقل الثقيل، فقد دشنت مؤخرا خلال الشهور الماضية شاحنة ذات احتراق مزدوج تعمل بطاقة الهيدروجين وطاقة الديزل في الوقت نفسه وهذا يسبب تقليل الانبعاثات بما يصل إلى 40% مباشرة دون الاستثمار الكبير في رأس المال.

وأوضح البوسعيدي قائلا: «في كل هذه المشاريع هناك خطط عمل وهناك فترة زمنية لا بد أن يتم إنجازها، وقطاع النقل وصل إلى مراحل متقدمة في نسبة الإنجاز في الوقت الحالي، فقد تمكن قطاع النقل من إنجاز العديد من المشاريع قبل الموعد المحدد، ويبقى التحدي الأكبر وجود عدد أكبر من المركبات الكهربائية وهذا ما تعمل عليه الوزارة مع القطاع الخاص، هذه من أكبر التحديات وأيضا الموانئ، فشاغلو الموانئ يعملون بجهد لإيجاد أفضل الحلول لتقليل الانبعاثات».

التحول التقني

من جانبه أكد الدكتور بدر بن علي الهنائي مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رئيس فريق التحول التقني والابتكار في وفد سلطنة عمان المشارك في قمة المناخ (COP 28) أن فريق التحول التقني والابتكار مشكل من أعضاء من القطاع الحكومي والأكاديمي ويتكون من عشرة أعضاء، ومن مهام الفريق الاطلاع على أحدث الممارسات التقنية والابتكارية القابلة للتطبيق في مختلف القطاعات بسلطنة عمان من خلال زيارة الأجنحة للدول الشقيقة والصديقة في المجال البيئي والمناخي. كذلك مناقشة المختصين في التحول التقني وآليات التطبيق في قطاع البيئة والمناخ والموارد الطبيعية والطاقة، والتي تشمل الصحة البيئية والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والتقنيات منخفضة الكربون وكفاءة الطاقة، والتعرف على هذه الممارسات والتطبيقات تشمل الجانب التشريعي والبنية الأساسية ورأس المال البشري والتمويل.

وتطرق الهنائي إلى أبرز مبادرات سلطنة عمان في هذا الجانب، وهي استراتيجية الطاقة الوطنية؛ التي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المزودة إلى ٣٩٪ بحلول ٢٠٤٠، ومحطة عبري للطاقة الشمسية بمساحة ١٣ مليون متر مربع، وبسعة إنتاجية تقدر بـ٥٠٠ ميجاوات تكفي لتغطية ٥٠ ألف منزل وتسهم في انخفاض ٣٤٠ ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوي، بالإضافة إلى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وزيادة رقعة المساحات الخضراء في المحميات الطبيعية.