عقاريون: السماح للأجانب بالشراء في البنايات السكنية التجارية يسهم في جذب الاستثمارات ويحافظ على رؤوس الأموال بالداخل

أبدى رؤساء تنفيذيون لشركات عقارية في السلطنة تفاؤلهم بالسماح للأجانب بالشراء بحق الانتفاع في البنايات السكنية التجارية لمن لديه إقامة عمل بالسلطنة لا تقل مدتها عن سنتين، مؤكدين أن هذا القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، والحفاظ على رؤوس أموال الأجانب المقيمين في السلطنة، إضافة إلى انتعاش قيمة الأراضي في هذه المناطق.

واقترحوا وضع مميزات عديدة لتشجيع الأجانب على الشراء في الوحدات السكنية المحددة، والتوسع في المناطق التي يسمح لهم بالتملك العقاري في محافظة مسقط.

وقالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في وقت سابق: إن لهذا القرار عوائد مختلفة تتمثل في المساهمة في تنفيذ برامج التنوع الاقتصادي والمعززة للمركز المالي للسلطنة، وتوفير متطلبات التهيئة لبيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين، وضخ سيولة نقدية في السوق العقاري لترفع من معدلات أدائه، إضافة إلى التوسع في مشاريع التطوير العقاري وتنميتها، وتفعيل السياسات المبتكرة لتدوير أموال المقيمين محليًا، كما ستشكل مصاريف المنتفعين في الخدمات إضافة نوعية للسوق.

وأوضحوا أن ارتفاع وتيرة التوظيف في وحدات الجهاز الإداري والقطاع الخاص في الفترة الماضية أدى إلى إقبال المواطنين على شراء الوحدات السكنية المختلفة خوفًا من ارتفاع أسعارها في السنوات المقبلة. مشيرين إلى إقبال الأفراد على شراء الوحدات السكنية في جورجيا لسهولة التملك فيها.

وقالوا: إن القطاع العقاري في السلطنة مر بأوضاع صعبة في السنوات الأخيرة نظرًا لتراجع أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية، وتراجع أعداد العمالة الوافدة.

وكانت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة بلغت 1.744 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، إذ بلغت قيمة عقود البيع 770.7 مليون ريال، بينما بلغت قيمة عقود الرهن 959.6 مليون ريال. في حين بلغت عدد الملكيات الصادرة 165.4 ألف ملكية، و443 ملكية لدول مجلس التعاون.

وقال محمود بن علي المحروقي، المدير التنفيذي لشركة المهاد العقارية، وتطبيق عقارات عمان وعضو لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن توجه الحكومة لفتح التملك الأجنبي هي خطوة جيدة لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية إضافة إلى الحفاظ على الكثير من رؤوس أموال الأجانب المتواجدين في السلطنة. كما سيكون للقرار ردة فعل إيجابية أخرى من خلال زيادة الطلب على الأراضي في نفس المناطق المسموح بها التملك للأجنبي.

وأكد المحروقي أن القرار سيكون إيجابيًا من كافة النواحي التي تصب في مصلحة الحكومة والمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى مراعاة الفوارق بين التملك بالانتفاع عن التملك الحر، فالأجنبي يستطيع الحصول على التملك الحر بنفس السعر تقريبًا أو بفارق بسيط جدًا، وفي المقابل يجب أن يحصل المستثمر على حوافز تدفعه لضخ سيولته في التملك داخل السلطنة مع الحصول على إقامة كدافع للشراء.

وأوضح أن رجوع الحياة التدريجية إلى طبيعتها، وحركة التوظيف الكبيرة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص أدى إلى الإقبال على الوحدات السكنية المختلفة، مما يؤثر بدوره على سعر العقار وارتفاع الرغبة في التملك والاستثمار. مشيرًا إلى ارتفاع الرغبة لدى الأفراد في شراء العقارات بمختلف أنواعها في الفترة الأخيرة خوفًا من ارتفاع أسعارها.

وعن التحديات التي يواجه القطاع العقاري في السلطنة، قال المحروقي: إن القطاع يحتاج إلى تنظيم ومراقبة كثيرًا ابتداء من الوسيط العقاري إلى المطور العقاري، إذ أن تنظيم السوق ومراقبة المخالفين، وتبسيط وتسهيل الإجراءات في الوحدات الحكومية المختلفة يعزز من ثقة المشتريين والمستثمرين في نفس الوقت، مما يساهم في ضخ سيولة جيدة للقطاع مع التعافي الاقتصادي ما بعد أزمة كورونا.

التملك خارج السلطنة

واقترح سيف بن سالم الحراصي الرئيس التنفيذي لشركة شرق الدقم للاستثمار وجود مميزات للمستثمرين الأجانب في حالة التملك في المناطق التي حددتها الحكومة كحق انتفاع كمنحهم الإقامة على سبيل المثال لا للحصر، لأنة أغلب المستثمرون الأجانب يفضلون الاستثمار في المشاريع السياحية المتكاملة. كما أقترح الحراصي زيادة المناطق التي يسمح للتملك الأجنبي فيها وخاصة في محافظة مسقط مثل القرم وروي ودارسيت والحمرية.

ولاحظ الحراصي في الآونة الأخيرة توجه المستثمرين في السلطنة إلى تملك العقارات في الدول الأخرى مثل جورجيا لسهولة التملك فيها، إذ بإمكان الأفراد الاستثمار في كل مكان في جورجيا ما عدا الأراضي الزراعية، كما أن عملية البيع والشراء تتم بسهولة جدًا، بمبالغ متواضعة تبدأ من 5000 ريال، وبدون ضرائب أيضًا.

فترة ركود

وقال فهد بن محمد الخليلي، الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية: إن نتائج القرارات التي طرحتها الحكومة مؤخرا لانتعاش القطاع العقاري كالسماح بالأجانب للتملك في بعض المناطق بشروط معينة، تحتاج إلى وقت يتراوح بين 3-6 أشهر لمعرفة نتائجها وثمارها. مبديًا تفاؤله في الأعوام القادمة لتحسن الاقتصاد الوطني وانتعاش سوق العقارات مع التخلص من الآثار المترتبة من جائحة كوورنا، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأوضح الخليلي أن قطاع العقارات مر بفترة من الركود في الفترة الأخيرة مثل تراجع أسعار النفط التي أدت إلى انكماش اقتصادي، إضافة إلى ارتفاع الدين العام، وتراجع في الناتج المحلي الإجمالي، وخروج العديد من العمالة الوافدة من السلطنة بمختلف مستوياتهم المادية.

تفاصيل القرار

يحق لغير العمانيين الشراء بحق الانتفاع في البنايات السكنية التجارية لمن لديه إقامة عمل بالسلطنة لا تقل مدتها عن سنتين، ويكون لوحدة سكنية واحدة فقط بالاشتراك مع آخرين من قرنائه من الدرجة الأولى، ويحق لمن بلغ 23 عامًا، ولمدة انتفاع 99 عامًا.

أما شروط الترخيص للبنايات السكنية التجارية المسموح بها البيع تتضمن أن يكون المبنى واقعًا ضمن النطاقات المحددة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومكتملا به أعمال البناء بحسب الخرائط المعتمدة من البلدية المختصة، وألا يتجاوز عمر المبنى 4 سنوات من تاريخ إصدار شهادة إكمال البناء، وألا يقل عدد أدوار المبنى عن 4 أدوار سكنية. أما ضوابط الوحدات السكنية المسموح بيعها بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين تتضمن ألا تقل عدد غرف الوحدة السكنية عن غرفتين مع المرافق، وأن يكون سعرها 45 ألف ريال عماني فأكثر في محافظة مسقط و35 ألف ريال عماني فأكثر في باقي محافظات السلطنة، بالإضافة ألا يزيد عدد الوحدات السكنية في المبنى الواحد عن 40%، وألا تتجاوز عدد الوحدات المباعة في المبنى الواحد 20% للجنسية الواحدة، ولا يجوز لمالك الوحدة السكنية بنظام حق الانتفاع التصرف بالوحدة إلا بعد مضي 4 سنوات ما لم تنته إقامته، ولا يجوز له رهنها إلا لغرض التمويل.