سلطنة عمان تحقق نتائج مالية إيجابية

شهدت المؤشرات المالية لسلطنة عمان تحسنا ملحوظا خلال عام 2022م، مدعومة بزيادة الإيرادات النفطية، إذ بلغ متوسط أسعار النفط 94 دولارًا أمريكيًا للبرميل، كما حققت الأسعار أرقاما قياسية بلغت ذروتها في أغسطس الماضي مسجلة 112.9 دولار للبرميل، فيما شهد شهر فبراير الماضي أدنى سعر له عند 73.1 دولار أمريكي للبرميل، رغم ذلك فقد تجاوز السعر المعتمد في الميزانية العامة للدولة لعام 2022م والبالغ 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وتعزى النتائج الإيجابية للأداء المالي إلى زيادة إيرادات الغاز، ونمو مساهمة الأنشطة غير النفطية وتراجع الدين العام مع تنفيذ سلطنة عمان استراتيجيتها لإدارة محفظة الدين العام متضمنة خطة لإعادة شراء بعض القروض ذات الكلفة المرتفعة، واستبدالها بقروض أقل كلفة.

وأكدت وزارة المالية أن النتائج الأولية تشير إلى تحسن الأداء المالي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، مسجلًا ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 34.5% إلى 14.234 مليار ريال عماني مقارنة بما هو معتمد في بداية عام 2022م، مع توقعات بتحقيق فائض مالي بنحو 1.146 مليار ريال عماني مقارنة بعجز مقدر في بداية العام بنحو 1.550 مليار ريال عماني.

واستمرت سلطنة عمان في إدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام،؛ لتعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية، وبما يضع النشاط الاقتصادي في مسار النمو والازدهار. وأشارت وزارة المالية إلى أن خفض حجم الدين العام يعزز النمو الاقتصادي، ويسهم في تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وزيادة تدفق الاستثمارات، وتقليل مخاطر التمويل الخارجي، واستعادة الحيز المالي، وخفض كلفة الدين العام، وتخصيص مبالغ لتمويل مشروعات تنموية إضافية.

وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية 32 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلًا نموًا بنسبة 30.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن أسعار النفط، ومتوازيا مع حركة تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة وفاعلية الأنشطة الاقتصادية، وحققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 72.5% لتبلغ 12.48 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر مقارنة بـ7.23 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر من عام 2021م.

وتمضي قطاعات التنويع الاقتصادي بوتيرة متسارعة نحو تحقيق نسب المساهمة المستهدفة لها بحلول نهاية الخطة الخمسية العاشرة، حيث شهدت الفترة من بداية عام 2022م وحتى نهاية سبتمبر الماضي تسارعًا في أداء الأنشطة غير النفطية، وبلغت 20.76 مليار ريال عماني وبنسبة ارتفاع 14.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ويستعرض «عمان الاقتصادي» في طيات هذا التقرير الأداء المالي خلال أشهر عام 2022م.

يناير

سجلت الإيرادات العامة للدولة بنهاية يناير 2022م ارتفاعا إلى 803.3 مليون ريال عماني وبنسبة 85.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، وشهد الإنفاق العام لشهر يناير 2022م ارتفاعا بنسبة 9.59% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، حيث بلغ الإنفاق العام للدولة 785.3 مليون ريال عماني في يناير 2022م، مقارنة بـ716.6 مليون ريال عماني في يناير 2021م، وشهد الإنفاق على بند مخصصات «خدمة الدين العام» ارتفاعا في يناير 2022م مسجلة نحو 162.4 مليون ريال عماني.

وكشفت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية عن تحقيق فائض مالي بلغ 18 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل عجز مالي بلغ 282.9 مليون ريال عماني في يناير 2021م.

فبراير

حققت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بنهاية فبراير الماضي بلغ 210 ملايين ريال عُماني، مقارنة بتسجيل عجز مالي بلغ 457 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2021م.

وارتفع إجمالي الإيرادات المحصلة للدولة إلى 1.918 مليار ريال عُماني، وبنسبة 75.6% حتى نهاية فبراير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، كما ارتفع الإنفاق العام إلى 1.707 مليار ريال عماني وبنسبة 10.2% حتى نهاية فبراير 2022م، نظرًا إلى ارتفاع سداد فوائد القروض، وجملة المصروفات الاستثمارية (الإنمائية والرأسمالية) للوزارات المدنية، ومصروفات نقل وشراء الغاز.

مارس

حققت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بلغ 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى 3.025 مليار ريال عماني وبنسبة 66.3% في نهاية الربع الأول من عام 2022م، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م.

وبيّنت النشرة أن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 70.2% في نهاية الربع الأول من عام 2022م، وارتفاع إيرادات الغاز إلى 454 مليون ريال عماني وبنسبة 124.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، كما صعدت الإيرادات الجارية بنسبة 23.7%.

وارتفع إجمالي الإنفاق العام إلى 2.668 مليار ريال عماني وبنسبة 3.8 % حتى نهاية الربع الأول من عام 2022م مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.

وأوضحت النشرة أنه سيتم توجيه الفائض المالي؛ لتحفيز التعافي الاقتصادي، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية، وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها. وسددت وزارة المالية 146.4 مليون ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي، ومكتملة للدورة المستندية بنهاية الربع الأول من عام 2022م.

أبريل

وارتفعت الإيرادات العامة للدولة إلى 4.217 مليار ريال عماني وبنسبة 52.3% بنهاية أبريل 2022م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م.

وبيّنت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام ارتفع إلى 3.749 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل 2022م، وبمقدار 152 مليون ريال عماني عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم توجيه الفائض المحقق بنهاية أبريل 2022م؛ لتعزيز التعافي الاقتصادي بزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية، وخفض مستوى المديونية العامة للدولة.

مايو

بنهاية مايو 2022م ارتفعت الإيرادات العامة للدولة إلى 5.32 مليار ريال عماني وبنسبة 49.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، مدعوما بنمو الإيرادات النفطية (النفط والغاز) التي بلغت 3.924 مليار ريال عماني، وارتفاع الإيرادات الجارية إلى 1.39 مليار ريال.

وحققت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بلغ 631 مليون ريال عماني في نهاية مايو الماضي، مقارنة بتسجيل عجز مالي بلغ 890 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وتمكنت سلطنة عمان من تخفيض الدين العام بنحو 2.2 مليار ريال عماني حتى نهاية يوليو 2022م. وارتفع الإنفاق العام إلى 4.69 مليار ريال عماني وبنسبة 5.7 % بنهاية مايو 2022م، مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021.

يونيو

حققت الإيرادات العامة المحصلة ارتفاعا بنسبة 54.2%، حيث بلغت 6.724 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021م، والبالغة 4.361 مليار ريال عُماني.

وشكّلت نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ما نسبته 63.6% من إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في عام 2022م والمقدرة بنحو 10.580 مليار ريال عُماني، وفق نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 5.941 مليار ريال عُماني مرتفعا بنسبة 8.6% مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.

وشكلت نسبة الإنفاق ما نسبته 48.9% حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م من الإنفاق العام المعتمد في الميزانية العامة للدولة في عام 2022م.

وحققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا في نهاية النصف الأول من عام 2022م بنحو 784 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل عجز مالي في الفترة ذاتها من عام 2021م بقيمة مليار و108 ملايين ريال عُماني.

يوليو

حققت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليًا بلغ نحو 1.019 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2022م، مقارنة بتسجيل عجز مالي في الفترة ذاتها من عام 2021م.

وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 53.5%، مسجلةً 8.003 مليار ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2022، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م.

وارتفع الإنفاق العام حتى نهاية يوليو 2022م بنسبة 8.8% مسجلًا نحو 6.984 مليار ريال عُماني، مقارنةً بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.

أغسطس

سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بلغ نحو 1.090 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2022م، مقارنة بتسجيل عجز مالي في الفترة ذاتها من عام 2021م. وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى 9.325 مليار ريال عماني وبنسبة 47.3% حتى نهاية أغسطس 2022م. وارتفاع إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2022م بنسبة 11.5% ليصل 8.235 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م.

سبتمبر

سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية سبتمبر 2022م فائضًا ماليًّا بلغ نحو مليار و123 مليون ريال عُماني مقارنة بعجز قدره مليار و30 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021م.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 43.4 بالمائة حتى نهاية سبتمبر الماضي مسجلة 10 مليارات و567 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ7 مليارات و368 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2021م.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 9 مليارات و444 مليون ريال عُماني، بارتفاع قدره مليار و46 مليون ريال عُماني أي بنسبة 12.5 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.

وأكدت وزارة المالية أنها سددت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 827 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص مستلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.

أكتوبر

ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنهاية أكتوبر 42% إلى 11.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ8.3 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي؛ نظرًا لارتفاع أسعار النفط ومعدل الإنتاج، وبذلك تحقق الميزانية العامة للدولة فائضا يقدر بـ1.208 مليار ريال عماني مقارنة بوجود عجز بلغ 1.007 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2021.

ووفقًا لبيانات نشرتها وزارة المالية، بلغ الإنفاق العام للدولة بنهاية أكتوبر 10.6 مليار ريال عماني مسجلًا ارتفاعا 14% مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يعادل 1.3 مليار ريال عماني.